اما آیا چنین اقدامی بدون توجه به هزینه‌‌‌های مترتب بر آن و تحت وجود انبوهی از مشکلات فعلی اقتصادی در کشور از جمله ناترازی‌‌‌های انرژی، بودجه‌‌‌ای و بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، ریسک‌‌‌های سیاسی و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک در منطقه، واقعا اولویت دارد؟ از این‌رو در این یادداشت سعی می‌شود ابعاد مهم این اقدام از قبیل تجربه سایر کشورها، مزایا و هزینه‌‌‌های آن در حد اختصار شرح داده شود.
تجربه سایر کشورها
دولت‌‌‌ها نگران اعتبار پول ملی خود و تاثیر آن بر هویت ملی هستند، از این رو برای همگام شدن با تحولات داخلی و بین‌المللی، به اصلاح پول ملی می‌‌‌پردازند. از زمان بحران سیستم برتون وودز (Breton Woods system) در سال ۱۹۷۰، کشورهای آمریکای لاتین شاهد تعداد قابل‌توجهی از اقدامات اصلاح ارزش پول ملی بوده‌‌‌اند.
اما در بیشتر موارد، دولت‌‌‌ها مجبور شده‌‌‌اند این اقدام را چند دفعه در یک دوره نسبتا کوتاه تکرار کنند تا اینکه در برخی موارد، نتایج آن آشکار شود. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، بیشتر اقدامات اصلاح ارزش پول در ذیل اصلاحات نهادی سیاست‌‌‌های پولی در اوایل دهه ۱۹۶۰ انجام شد؛ زیرا عموما اعتقاد بر این بود که اصلاح ارزش پول، اقدامی برای پاک‌سازی اثرات تورم گذشته است. در برخی موارد آمریکای لاتین، اصلاح ارزش پول، سطوح بالای تورم را مهار کرد و نویدبخش کاهش ابرتورم بود. در آن روزها، میانگین تورم در منطقه آمریکای لاتین به نزدیک ۵۰۰درصد رسید و برخی از کشورهای بزرگ این منطقه نظیر برزیل، آرژانتین و پرو، نرخ‌های تورم چهاررقمی را ثبت کردند. نکته قابل‌توجه در این تجربیات، اقدام برای اصلاح ارزش پول ملی به‌‌‌تنهایی اتفاق نیفتاده، بلکه بخشی از مجموعه اصلاحات نهادی سیاست‌‌‌های پولی بوده است. در اروپا کشورهایی نظیر آلمان، روسیه، ایسلند، دانمارک، یوگسلاوی، بلغارستان، لهستان، اوکراین و رومانی به چنین اقدامی دست زده‌‌‌اند، اما صرف این اقدام راهگشا نبوده و لزوم اصلاحات ساختاری اقتصادی در کنار آن لازم‌‌‌الاجرا بوده است. بهعنوان نمونه، بلغارستان در اواسط سال ۱۹۹۹، زمانی که تورم سالانه آن نزدیک به ۱.۲درصد بود، با حذف سه‌صفر از پول ملی، واحد پول خود را مجددا ارزش‌‌‌گذاری کرد؛ ۱۲ماه بعد، تورم سالانه آن به حدود ۱۲درصد رسید.
در مقابل اصلاح واحد پول در رومانی برای ساده‌‌‌سازی نقل و انتقالات و محاسبات پولی داخلی طراحی شده بود و بهعنوان یک مرحله گذار ضروری در آماده‌‌‌سازی برای ادغام رومانی در اتحادیه اروپا و همچنین پذیرش نهایی یورو به عنوان پول داخلی این کشور لازم تلقی می‌‌‌شد. کشورهای رکورددار تورم در سال‌های اخیر یعنی زیمبابوه، ونزوئلا و ترکیه نیز چند مرتبه به حذف تعدادی صفر با هدف ارتقای اعتبار پول ملی، جلوگیری از تورم، رقابتی‌‌‌تر کردن پول ملی و کاهش هزینه‌‌‌ها و خطرات مرتبط با حمل مقدار زیادی اسکناس، اقدام کرده‌‌‌اند، اما نتایج اثربخش قابل‌توجهی در اقتصاد این کشورها مشاهده نشد.
مزایا: برنامه‌‌‌ریزی کشورها در جهت اصلاح پول ملی، بر عوامل سیاسی و اقتصادی مانند هویت ملی، اعتبار پول ملی، تحولات داخلی و بین‌المللی، حس غرور ملت‌‌‌ها، حاکمیت پولی و اثرات روان‌شناختی استوار است. سایر عوامل شامل سطح تورم، اصلاحات اقتصاد کلان و مالی، منافع اقتصادی منطقه‌‌‌ای و زیرمنطقه‌‌‌ای، افق زمانی دولت، ایدئولوژی حزب حاکم و میزان تضادهای اجتماعی-سیاسی در کشور هستند. در واقع، اصلاح پول ملی می‌‌‌تواند براساس تحولات اقتصادی و سیاسی در یک کشور یا منطقه، با هدف تثبیت و تغییر موقعیت یک اقتصاد خاص انجام شود.
همه اقدامات تغییر ارزش پول ملی شکست نخورده‌‌‌اند. در حالی که برخی موفق بوده‌‌‌اند، برخی دیگر شکست خورده‌‌‌اند. تغییر ارزش پول ملی، قیمت‌گذاری را کارآمدتر میکند، کارآمدی سیستم پرداخت را ارتقا می‌دهد، به تسهیل تبدیل پول ملی به ارزهای دیگر منجر می‌شود، تمایل به جایگزینی پول‌های خارجی با پول ملی را توسط مردم کمتر میکند و هزینه چاپ پول را کاهش می‌دهد؛ زیرا نیاز به چاپ اسکناس‌‌‌های ریزتر بسیار کاهش می‌‌‌یابد.
هزینه‌‌‌ها: اصلاح پول ملی از جنبه‌‌‌های متعددی دارای هزینه است. اول آنکه اسکناس‌‌‌های جدید با واحد جدید باید چاپ شوند، در حالی که اسکناس‌‌‌های قبلی همچنان در سطح جامعه در گردش هستند. این تغییر با چالش‌‌‌هایی همراه خواهد بود؛ زیرا افراد جامعه مجبور خواهند بود خود را با واحد پول جدید وفق دهند. دوم آنکه تمامی سیستم‌های پوشش‌‌‌دهنده تراکنش‌‌‌های مالی، سیستم‌های پرداخت و سیستم‌های حسابداری اعم از دولتی و خصوصی باید اصلاح شوند که از نظر هزینه‌‌‌ای، بار قابل‌توجهی بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد. در این میان افزایش پیچیدگی در تراکنش‌‌‌ها احتمال وقوع انواع خطاها را بالا خواهد برد. تمام مالیات‌‌‌ها، هزینه‌‌‌ها، حق عضویت‌‌‌ها و سایر مبالغ بدهی به بودجه عمومی و در سوابق حسابداری باید مجددا شناسایی شوند.
همچنین، حقوق پایه و مستمری‌‌‌ها صرف‌نظر از منبع تامین مالی و مزایای بیکاری به نفع دریافت‌‌‌کننده‌‌‌ها باید گرد شوند. سوم آنکه مسوولیت دستگاه‌‌‌های نظارتی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مالیات، دیوان محاسبات و … بیشتر از قبل خواهد شد. نظارت بر کلیه اقدامات تجاری و مالی نهادهای دولتی و خصوصی طبق واحد پولی جدید، حیاتی تلقی می‌شود. به عنوان نمونه، سازمان مالیات و وزارتخانه‌‌‌های مربوطه باید به نظارت بر مغازه‌‌‌ها و فروشگاه‌‌‌های خرده‌‌‌فروشی برای اطمینان از اینکه برچسب‌‌‌های قیمت آنها به هر دو ارز جدید و قدیمی علامت‌‌‌گذاری شده‌‌‌اند، بپردازند.
چهارم تجارت خارجی نیازمند بازنگری در قراردادهای بین‌المللی است که قبلا بر اساس پول ملی قدیمی ثبت شده‌‌‌اند. در اینجا نرخ‌های تبدیل به ارزهای معتبر جهانی (دلار، پوند و یورو) با پول ملی جدید در مقایسه با پول ملی قدیم با تغییراتی مواجه خواهند شد که باید دقت شوند. پنجم آنکه اگر این طرح بدون کنترل تورم اجرا شود، ممکن است مردم آن را یک اقدام نمایشی تلقی کنند و اعتماد به پول ملی در اذهان آنها کاهش یابد و به خرید ارز گرایش پیدا کنند. ششم آنکه اگر در کنار اجرای این طرح، اصلاحات اقتصادی جامع صورت نپذیرد و به عنوان مثال، نرخ تورم یا نرخ رشد نقدینگی هدف‌‌‌گذاری‌شده توسط بانک مرکزی با میزان تحقق‌یافته آن شکاف بزرگی داشته باشد، عدم‌توفیق اصلاح پول ملی را به جامعه منعکس میکند که نتیجه آن تقلیل اعتبار و شهرت سیاستگذار پولی خواهد بود. به بیان دیگر، در صورت بروز اشتباه در اجرای چنین طرحی، ممکن است با بی‌اعتمادی جامعه به سیاستگذاران اقتصادی، اصلاحات اقتصادی بعدی بی‌اثر شده و بی‌‌‌ثباتی اقتصادی ایجاد شود.
نتیجه: حذف تعداد صفر از پول ملی یک فرآیند پرهزینه است و در صورتی که بدون اصلاحات اساسی اقتصادی (مانند کنترل تورم، بهبود کیفی و کمی تولید و کاهش نقدینگی) انجام شود، ممکن است تنها یک تغییر ظاهری باشد و مشکلات اصلی اقتصاد ایران را حل نکند. تجربه کشورهای دیگر مانند ترکیه نشان می‌دهد، این طرح تنها زمانی موفق است که تحت شرایط وجود ثبات اقتصادی اجرا شود. در واقع اصلاح پول ملی، آخرین حلقه از اصلاحات جامع اقتصادی محسوب شده و تحت شرایط فعلی، اصلاحی صرفا روبنایی به‌‌‌جای زیربنایی خواهد بود.
برگرفته از : https://donya-e-eqtesad.com
