اطلاعات نوشت: اقتصاد ایران سال‌هاست از سیاست ناکارآمدی تحت عنوان «قیمت‌گذاری دستوری» رنج می‌برد. این سیاست به مانعی برای رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری در اقتصاد تبدیل شده است.

آثار مخرب این سیاست ناکارآمد در حوزه‌های مختلف تولیدی، از جمله خودرو، دارو، انرژی و نظام ارزی و بانکی محسوس است؛ اما به نظر می‌رسد با وجود اثبات این تبعات منفی، سیاست‌گذار همچنان جرات‌مندی توقف نرخ‌گذاری در حوزه‌های مختلف را به دلایلی همچون نگرانی از واکنش‌های عمومی و اجتماعی و کاهش سرمایه و محبوبیت اجتماعی پیدا نکرده است.

از طرف دیگر بخش زیادی از افکار عمومی بر این باورند که در صورت عدم کنترل نرخ تولیدات از سوی دولت، قیمت‌ها به طور افسارگسیخته‌ای افزایش پیدا می‌کند؛ باور عمومی بر این است که کنترل سطح قیمت‌ها توسط دولت ضروری است و در صورتی که قیمت‌گذاری به تولیدکننده محول شود، دومینوی افزایش قیمت‌ها شکل خواهد گرفت. این نگرانی اگرچه به دلیل تورم، کاهش سطح درآمدها، افت قدرت خرید مصرف‌کننده، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت قابل درک است اما آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به تاثیرات بلندمدت این سیاست مخرب، یکی از اصلی‌ترین گام‌ها برای رها کردن اقتصاد و تولید از بند نرخ‌گذاری دولتی است. کارشناسان معتقدند تغییر نگاه عمومی نسبت به این موضوع نیازمند آموزش و اصلاحات تدریجی و شفافیت است. چرا که ریشه‌های اصلی باور مردم به دخالت دولت در اقتصاد، به عدم آگاهی نسب به مکانیزهای بازار و پیامدهای بلندمدت نرخ‌گذاری و دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌ها برمی‌گردد.

درواقع، سیاست قیمت‌گذاری دستوری در ایران، اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها توسط سیاستگذار اعمال می‌شود؛ اما در عمل نتیجه‌ای معکوس به دنبال داشته و منجر به گسترش فساد شده است. این سیاست در عمل تنها نفع واسطه‌گران را به دنبال داشته و منجر به افزاش تورم و کاهش رفاه مصرف‌کننده شده است.

در متون اقتصادی آمده است که این سیاست بیشتر به نفع مصرف‌کنندگان است اما به نظر در عمل به این‌گونه نیست. زمانی که دولت قیمتی را اعلام کند که میزانی پایین‌تر نسبت به قیمت قبل خود بوده است، در ظاهر مردم از این عمل سود می‌برند زیرا با قیمت کمتر در حال خرید آن کالا هستند. اما کاهش قیمت در چنین کالایی باعث افزایش تقاضا شده و از طرفی عرضه‌کنندگان با این قیمت مایل به تولید و عرضه کالا خودشان نیستند بنابراین اقتصاد با کمبود آن کالا مواجه خواهد شد وبه رشد بیشتر تورم ناشی می شود.

براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، دخالت دولت در قیمت‌گذاری یا تأثیرگذاری بر قیمت‌ها به سه صورت کلی متصور است:

الف) تنظیم‌گری برخی از بازارها: اثرگذاری بر نیروهای طرف عرضه و تقاضا در بازار به‌منظور تعیین قیمت موردنظر توسط بازار.

ب) سیاستگذاری اقتصادی: سیاست‌های دولت و مجموعه حاکمیت که امکان سیاستگذاری دارند و می‌تواند قیمت کالاها و خدمات را متأثر کند.

ج) سیاست قیمت‌گذاری: تعیین مستقیم قیمت و یا تعیین ضوابط قیمت‌گذاری و اجرای ضوابط موردنظر سیاستگذاری می‌تواند دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت کالاها و خدمات باشد.

تحلیل نظام قیمت‌گذاری ایران از منظر قوانینی که به طور مستقیم با هدف تعیین و یا تثبیت قیمت‌ها تصویب شده‌اند، حاکی از نقش و تاثیر گسترده دولت در تعیین سطح و ساختار قیمت کالاها و خدمات مختلف طی سه دهه گذشته بوده است؛ به طوری که نظام قیمت‌گذاری کشور به جای اینکه ابزاری برای تحقق اهداف راهبردی، حمایتی و رفاهی باشد، تبدیل به هدف نهایی شده است. از این رو دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری به اصلی جداناپذیر از سیاست‍ها، قوانین و مقررات تنظیمی در اکثر حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی مبدل شده است.

بسیاری از مقررات و مصوبات با قیمت‌گذاری، با هدف مهار نوسانات قیمت در کوتاه مدت شکل گرفته‌اند و در نتیجه به دلیل شرایط خاص تحریمی و مسائلی از این دست ساختارهای غلط و غیربهینه در اقتصاد ایران نهادینه شده است. تشکیل نهادها و دستگاه‌های متعدد پیرامون موضوع تعیین و کنترل قیمت، مداخلات گسترده و پیایی و در برخی موارد تعارض در تصمیم‌گیری‌ها توسط نهادهای متولی نشان می‌دهد که در حاضر قیمت‌گذاری خود به یک هدف تبدیل شده است.

اثرات کنترل دستوری قیمت بر مصرف‌کنندگان

مطالعات مختلف پژوهشی بیانگر تاثیر معکوس سیاست قیمت‌گذاری در حوزه‌هایی همچون ارز، انرژی، کشاورزی و صنایعی همچون غذا، دارو و خودرو است. براساس مطالعه‌ای که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران انجام شده است، کنترل دستوری قیمت اثرات متعددی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دارد.

براساس این مطالعه، اقدامات کنترل دستوری قیمت که توسـط دولت اجرا می‌شـود می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر مصرف‌کنندگان داشته باشد. اگرچه ممکن است به عنوان گامی مثبت برای تنظیم قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر هزینه‌های سرسام‌آور به‌نظر برسـد، اما مزایا و معایبی وجود دارد که باید در نظر گرفت.

قیمت‌های پایین‌تر:یکی از مزایای کنترل قیمت برای مصـرف کنندگان، پتانسـیل قیمت‌های پایین‌تر اسـت. وقتی دولت برای تعیین حداکثر قیمت برای کالاها و خدمات مداخله می‌کند، به افراد در خرید اقلام ضروری که ممکن اسـت به دلیل قیمت‌های بالای بازار غیرقابل دسترس باشند، کمک کند. به عنوان مثال، در مواقع بحران اقتصادی، کنترل قیمت کالاهای اساسی مانند غذا، دارو یا مسکن می‌تواند بار مالی بر روی جمعیت آسیب‌پذیر را کاهش دهد.

کمبودهای تصنعی و کاهش کیفیت:با این حال، اقدامات کنترل قیمت می‌تواند منجر به عواقب ناخواسته‌ای شود. تعیین قیمت‌ها پائین‌تر از قیمت تعادلی بازار منجر به کمبود تصنعی می‌شـود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تامین‌کنندگان تولید کالاها با قیمت‌های دستوری را بدون منفعت بدانند و اقدام به کاهش عرضه کند. در نتیجه مصرف‌کنندگان ممکن است در دسترسـی به برخی محصولات با مشکل مواجه شوند.

مخدوش شدن سیگنال‌های بازار: کنترل قیمت می‌تواند سیگنال‌های بازار را مخدوش و سنجش دقیق میزان تقاضای مصرف‌کننده را برای تامین‌کنندگان چالش‌برانگیز کند. وقتی قیمت‌ها به‌طور مصـنوعی زیر حد تعادل تعیین شوند، ممکن است تصویر کمتری از تقاضـای واقعی ایجاد کند. این امر می‌تواند تولیدکنندگان را از افزایش عرضه یا سرمایه‌گذاری در محصولات جدید منصرف کند و منجر به عدم تنوع در بازار و انتخاب محدود برای مصرف‌کنندگان شود.

شکل‌گیری بازار سیاه:یکی دیگر از پیامدهای کنترل قیمت، ظهور بازارهای ســیاه است. هنگامی که قیمت‌ها به اجبار پائین‌تر از سطح تعادل نگه داشته می‌شوند، افراد ممکن است برای به دسـت آوردن کالاها یا خدمات با نرخ‌های بازار به روش‌های غیرقانونی روی آورند.

مطالعه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران همچنین نشان می‌دهد اقدامات کنترل دستوری قیمت توسـط دولت می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای تولیدکنندگان در صـنایع مختلف داشته باشد.
کاهش حاشیه سود:یکی از آشکارترین تأثیرات کنترل دستوری قیمت بر تولیدکنندگان، کاهش حاشیه سـود است. زمانی که قیمت‌ها کمتر از قیمت تعادلی بازار تعیین می‌شوند، تولیدکنندگان مجبور می‌شوند کالاها یا خدمات خود را با قیمت کمتری بفروشند و در نتیجه سودآوری کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به ویژه برای کسب و کارهای کوچک یا تولیدکنندگانی که با حاشـیه سود کم کار می‌کنند مضر باشد، زیرا توانایی آنها را برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، توسعه عملیات کسب و کار یا پاداش به کارکنان را محدود می‌کند.

کمبود عرضه:کنترل دستوری قیمت می‌تواند منجر به کمبود عرضـه شـود، زیرا تولیدکنندگان ممکن اسـت تلاش کمتری برای تامین تقاضـا برای محصـولات یا خدمات خود با قیمت‌های کنترل‌شده، داشته باشند. وقتی قیمت‌ها به‌طور مصنوعی پایین می‌آید، مقدار عرضه‌شده ممکن است برای پاسخگویی به مقدار تقاضا کافی نباشد و در نتیجه کمبود عرضه ایجاد شـود.