به گزارش سایت اقتصادی ایرانبه نقل از اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در سال‌های اخیر، موضوع حضور نیروی کار غیرمجاز در بازار اشتغال کشور به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند افزایش کارگران بدون مجوز قانونی، پیامد‌های سنگینی برای بازار کار، اقتصاد ملی و امنیت اجتماعی خواهد داشت.

بنا بر گزارش‌های رسمی، نیروی کار غیرمجاز، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، خدمات خانگی و کشاورزی، با دستمزد پایین‌تر از نرخ قانونی و بدون بیمه یا حقوق اجتماعی فعالیت می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها منجر به کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران بومی و قانونی می‌شود، بلکه منجر به رقابت ناسالم در بازار کار نیز می‌گردد. رضا طاهری، استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: حضور گسترده کارگران غیرمجاز باعث فشار بر نرخ دستمزدها، تضعیف جایگاه کارگران قانونی و کاهش انگیزه برای رعایت قوانین کار توسط کارفرمایان می‌شود. این روند در بلندمدت اقتصاد را از مسیر شفافیت دور می‌کند. علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی با جمعی از مدیران و فعالین اقتصادی کشور به پیامد‌های منفی بکارگیری نیروی کار غیرمجاز اتباع خارجی و زیان‌های مشابه و مشترک آن با پدیده ماینر‌های غیرمجاز تولید رمز ارز‌ها پرداخت.

باقری گفت: همان‌طور که می‌دانید، یکی از چالش‌های مهم امروز ما در حوزه انرژی، فعالیت ماینر‌های غیرمجاز تولید رمزارز است. کارشناسان صنعت برق اعلام کرده‌اند که این فعالیت‌ها سهمی نزدیک به ۲۰ درصد در ناترازی انرژی کشور دارند. صاحبان این ماینرها، با استفاده از برق یارانه‌ای و ارزان، سود‌های هنگفتی به دست می‌آورند، بدون اینکه هزینه واقعی مصرف‌شان را پرداخت کنند.

وی بیان کرد: بسیاری از این ماینر‌ها در دل واحد‌های صنعتی و کارگاه‌هایی پنهان شده‌اند که ظاهراً در حال تولیدند، اما در واقع بخش عمده برق مصرفی آنها صرف استخراج رمزارز می‌شود. این در حالی است که تنها تعداد محدودی از فعالان این حوزه، با مجوز رسمی و از طریق قرارداد با وزارت نیرو، به شکل قانونی و با پرداخت هزینه واقعی انرژی، اقدام به این کار می‌کنند.

باقری ادامه داد: حالا اجازه بدهید این موضوع را با مسئله‌ای مشابه در حوزه نیروی کار اتباع خارجی مقایسه کنیم؛ ما در کشور با دو نوع نیروی کار اتباع مواجه هستیم: گروهی که به شکل قانونی، با دریافت مجوز کار و پرداخت مالیات و بیمه فعالیت می‌کنند، و گروهی که به شکل غیرمجاز وارد بازار کار شده‌اند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت:، اما نیرو‌های غیرمجاز و کارفرمایانی که آنها را بدلیل کم هزینه بودن و برای کسب سود بیشتر بکار می‌گیرند، دقیقاً مانند ماینر‌های غیرمجاز، بدون پرداخت مالیات، عوارض یا بیمه، از منابع کشور بهره‌مند می‌شوند. این افراد در مشاغل مختلف حضور دارند، تعادل بازار کار را به هم می‌زنند، و در عین حال از یارانه‌های غیرمستقیم بهره می‌گیرند، بی‌آنکه مشارکتی در تأمین هزینه‌های عمومی داشته باشند.

به گفته باقری، ویژگی مشترک دیگر این گروه با ماینر‌های غیرمجاز، پنهان‌کاری و نبود شفافیت در سیستم است؛ به گونه‌ای که شناسایی و برخورد با آنها پیچیده، هزینه بر و زمان بر است.

باقری تاکید کرد: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همانند وزارت نیرو که با کنترل دقیق مصرف برق و دریافت گزارش‌های مردمی به شناسایی ماینر‌های غیرمجاز می‌پردازد، از ابزار‌هایی مانند بازرسی‌های میدانی، گشت‌های مشترک، و برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف برای شناسایی و مقابله با اشتغال اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنیم.

وی گفت: البته باید بپذیریم که همان‌طور که مقابله با ماینر‌های غیرمجاز چالش‌برانگیز بوده و هنوز به نقطه بازدارندگی کامل نرسیده است، در موضوع اشتغال غیرمجاز اتباع نیز با محدودیت‌ها و چالش‌هایی مواجه‌ایم. ما برای موفقیت بیشتر در این مسیر، نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های ذیربط هستیم. اما از همه تعیین کننده‌تر و موثرتر، تصمیم و انتخاب درست کارفرمایان محترم است که می‌تواند آسیب‌ها و تهدید‌های این موضوع را کاهش دهد.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازتسنیم، کارگرانی که فاقد مجوز قانونی اقامت و اشتغال هستند، اغلب در شرایط دشوار کاری و معیشتی قرار دارند. این موضوع منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی، از جمله فقر، حاشیه‌نشینی، بهره‌کشی نیروی کار و حتی رشد بزهکاری در برخی مناطق شده است. از سوی دیگر، نبود نظارت قانونی بر وضعیت این افراد باعث افزایش خطرات بهداشتی، ایمنی و حتی قاچاق انسان می‌شود. به گفته مقامات قضایی، در برخی موارد، شبکه‌های غیرقانونی از وضعیت نابسامان این افراد سوءاستفاده می‌کنند. کارگران غیرمجاز اغلب با دستمزد‌های پایین‌تر و بدون بیمه در مشاغلی همچون کشاورزی، خدمات ساختمانی و کار‌های روزمزد مشغول به کار می‌شوند. این موضوع باعث کاهش درآمد و فرصت‌های شغلی برای نیروی کار ایرانی و قانونی شده است. همچنین، نبود قوانین و مقررات کار برای این افراد، به نفع برخی کارفرمایان است که با استفاده از نیروی کار ارزان، هزینه‌های تولید و خدمات خود را کاهش می‌دهند و این امر به رقابت ناعادلانه در بازار منجر می‌شود.

مقامات وزارت کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده‌اند که مقابله با نیروی کار غیرمجاز باید با رعایت اصول انسانی و از مسیر قانونی صورت گیرد. اجرای طرح‌های ساماندهی کارگران مهاجر، افزایش نظارت بر کارفرمایان متخلف و تقویت دیپلماسی کار با کشور‌های مبدأ از جمله راهکار‌هایی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است.

با توجه به گسترش پیامد‌های منفی ناشی از اشتغال غیرقانونی، مقابله مؤثر با نیروی کار غیرمجاز نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه اجتماعی و اخلاقی است. ایجاد بازار کاری منظم، شفاف و عادلانه، تنها در سایه حاکمیت قانون و همبستگی ملی میسر خواهد بود. حضور کارگران اتباع غیرمجاز اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی نیاز‌های بازار کار را برطرف کند، اما در بلندمدت با ایجاد مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، به ضرر جامعه میزبان و نیروی کار داخلی تمام می‌شود. ساماندهی این موضوع نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های دولتی، کارفرمایان و جامعه است تا شرایطی عادلانه و قانونی برای همه فراهم شود.