نظام پولی سالم مانند سایر نهادهای بازار، باید مبتنی بر انتخاب آزاد و رقابت نهادی باشد، نه تصمیم‌گیری متمرکز از سوی دولت.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)، برخلاف تصور رایج، پول نه‌تنها زاییده سیاست‌های دولتی نیست، بلکه نتیجه فرآیندهای انتخابی در بازار است.

زمانی که بانک مرکزی خود را جایگزین بازار کرده و نرخ بهره یا عرضه پول را تعیین می‌کند، در واقع در مسیر طبیعی اقتصاد دخالت کرده و کارایی بازار پول را کاهش می‌دهد.

نهادهای متمرکز نمی‌توانند اطلاعات اقتصادی را به‌درستی مدیریت کنند

اطلاعات اقتصادی به‌صورت پراکنده در میان میلیون‌ها نفر پخش شده است. هیچ نهاد متمرکزی، حتی بانک مرکزی، توانایی درک و پردازش کامل این داده‌ها را ندارد. سیاست‌های دستوری مانند کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد، در عمل سیگنال‌های اشتباهی به بازار ارسال می‌کنند و باعث هدایت سرمایه‌گذاری به پروژه‌های ناپایدار می‌شوند. این مسیر غلط، همان چیزی است که در بحران مالی ۲۰۰۸ به‌وضوح دیده شد.

نرخ بهره باید بازتابی از ترجیحات واقعی مردم باشد

وقتی نرخ بهره به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شود، نتیجه آن چیزی جز چرخه‌های مصنوعی رونق و رکود نخواهد بود. در حالی که نرخ بهره واقعی باید بازتابی از ترجیحات زمانی مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باشد، تصمیمات بانک مرکزی در این زمینه اغلب به اختلال در فرآیند کشف قیمت منجر می‌شود. تزریق نقدینگی بدون پشتوانه، مانند مسکن موقتی است که درد را آرام می‌کند اما مشکل ساختاری را عمیق‌تر می‌سازد.

رقابت میان بانک‌ها؛ تجربه موفق اسکاتلند در قرن ۱۸

تجربه تاریخی بانکداری آزاد اسکاتلند در قرن هجدهم، الگویی موفق از رقابت در نظام پولی است. در آن دوره، ده‌ها بانک خصوصی می‌توانستند اسکناس خود را منتشر کنند و این اسکناس‌ها بر اساس اعتماد و پشتوانه واقعی (مانند طلا) پذیرفته می‌شدند. بانک‌ها موظف بودند اسکناس‌های یکدیگر را بپذیرند و با ذخایر واقعی تسویه کنند. این رقابت بانکی باعث افزایش شفافیت، کاهش خلق پول بی‌رویه، و ثبات اقتصادی شد.

دخالت بانک‌های مرکزی چگونه مانع پویایی اقتصادی می‌شود؟

امروزه، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی اغلب مانع رشد سالم اقتصادی هستند. آن‌ها با دخالت مستقیم در عرضه پول، نرخ بهره و نقدینگی، به جای حل مشکلات، وابستگی بازار را به پول ارزان و سیاست‌گذاری دستوری افزایش می‌دهند. این مداخلات باعث ناپایداری مالی، تخریب سرمایه‌گذاری مولد و کاهش کارایی نظام پس‌انداز می‌شود.

وابستگی سیاسی بانک‌های مرکزی و تضاد با اقتصاد آزاد

یکی از چالش‌های ساختاری بانک‌های مرکزی، وابستگی سیاسی آن‌ها به دولت‌ها است. این نهادها گاهی به ابزار تأمین مالی دولتی تبدیل می‌شوند و به‌جای استقلال، به هدایت اقتصاد از بالا می‌پردازند. چنین الگویی، نقض اصل تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی است و همان الگویی است که در امپراتوری‌های گذشته به فاجعه ختم شد؛ امروز تنها با ظاهری مدرن ادامه یافته است.

راه‌حل چیست؟ آزادی در تولید پول و بانکداری بر مبنای دارایی واقعی

چالش اصلی، حجم پول نیست؛ بلکه نبود انعطاف‌پذیری نهادی برای پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی بازار است. راه‌حل، آزادی در خلق پول توسط نهادهای مختلف در رقابت با یکدیگر است. سیستم‌هایی مانند بانکداری آزاد با پشتوانه طلا، می‌توانند بدون نیاز به سیاست‌گذاری‌های متمرکز، پاسخگوی نوسانات بازار باشند و ثبات پولی را تأمین کنند.

جمع‌بندی: بازگشت به رقابت نهادی، پایان بحران‌های پولی

برای رسیدن به یک نظام پولی پایدار، باید به سمت بازاری حرکت کرد که پول از دل رقابت و اعتماد به وجود می‌آید، نه از دل دستور و خلق نقدینگی. در این مسیر، نرخ بهره، عرضه پول و نظام بانکی باید از کنترل دولت خارج شده و به ترجیحات واقعی مردم و سازوکار طبیعی بازار سپرده شود.