به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازایلنا، آرش مهمدی، فعال کارگری و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خوزستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در رابطه با وضعیت سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان اکنون با بحرانی ساختاری مواجه است. ناترازی منابع و مصارف چالشی ریشه‌ای است که از بدهی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، کاهش ضریب پشتیبانی به ۴.۲ در سال ۱۴۰۴ (طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس) و افزایش تعداد بازنشستگان به بیش از ۴ میلیون نفر ناشی می‌شود.

وی تسویه فوری بدهی‌های دولت را گام نخست برون‌رفت از این بحران دانست و افزود: این بدهی انباشته، توان مالی سازمان را تضعیف کرده است. همچنین اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار و الزام کارفرمایان به پرداخت به‌موقع حق بیمه کارگران، از دیگر راهکارهای موثر برای عبور از این بحران است.

این فعال کارگری تأکید کرد: تأمین اجتماعی و وزارت کار باید با افزایشِ بازرسی‌های دقیق خود از کارگاه‌ها جلوی بی‌قانونی به خصوص در زمینه‌  فرارهای بیمه‌ای و بیمه نشدن کارگر را بگیرند. بخش قابل توجهی از درآمد تأمین اجتماعی از حق بیمه کارگران تأمین می‌شود در حالیکه تعداد کارگاه‌هایی که حق بیمه کارگر را رد نمی‌کنند و یا درست و مطابق حقوق رد نمی‌کنند بسیار است. این کارگاه‌ها باید شناسایی و در صورت تخلف از آن‌ها جریمه اخذ شود.

او در ادامه، در رابطه با ضرورت بازگشت بانک رفاه به صاحبان واقعی‌اش گفت: بانک رفاه می‌تواند به‌عنوان بازوی مالی سازمان، کسری منابع را جبران کند، سرمایه‌گذاری‌های پایدار ایجاد و آینده صندوق را تضمین کند.  باید این بانک را به صاحبان  اصلی آن برگرداند.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خوزستان بر نقش محوری شرکای اجتماعی در حفظ این صندوق بین‌النسلی تأکید کرد و اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی، که بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، امانتی برای نسل‌های آینده است که حفظ آن نیازمند همکاری کارگران، کارفرمایان و دولت است.

وی افزود: تقویت بنیه مالی سازمان از طریق اصلاح رویه‌های مدیریتی و وصول مطالبات، اعتماد عمومی را به این نهاد اجتماعی و مشارکتی بازمی‌گرداند. این هم‌افزایی می‌تواند سطح خدمات بیمه‌ای را برای میلیون‌ها کارگر و مستمری‌بگیر بهبود بخشد و از تضعیف سازمان در برابر فشارهای اقتصادی جلوگیری کند.

نماینده کارگران در هیئت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی استان خوزستان در این رابطه، به تلاش‌های هیئت تشخیص مطالبات برای احقاق حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: وصول مطالبات در هیئت‌های مذکور گامی مؤثر در تأمین حقوق بیمه‌شدگان و تقویت منابع مالی سازمان است. این اقدامات، با هدف دفاع از منافع کارگران و مستمری‌بگیران، بخشی از فشارهای مالی بر صندوقِ بین‌النسلی را کاهش می‌دهد.

مهمدی در پایان، بر لزوم بازگشت بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: سیاستگذاران حوزه تامین اجتماعی باید با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، سازکاهایی برای پوشش فراگیرتر بیمه‌ای، افزایش منابع مالی و احیای مالکیت بانک رفاه طراحی کنند تا این نهادِ مالیِ حیاتی به بیش از ۴۵ میلیون بیمه‌شده، خدمات پایدار ارائه دهد.