محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی در جلسه ستاد تنظیم بازار اشاره کرده است که «مصوبه جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲روزه لازم‌الاجراست و همه بخش‌ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند.» به گفته عارف « قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است.» این اظهارات در حالی اعلام شده است که در حال حاضر بیش از ۲۰روز از آغاز آتش‌بس جنگ ۱۲روزه می‌گذرد و طبق بند «ث» ماده۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع» اعلام شده است.

به گفته کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان راهکاری برای کنترل افزایش قیمت‌ها، راهکاری است که اساسا به هدف خود نمی‌رسد. این راهکار توسط دولت‌های مختلف در ایران مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما تورم مزمن، به‌عنوان معضلی اساسی در اقتصاد کلان کشور، همچنان حضور دارد. اصرار بر حفظ قیمت‌ها به میزان پیش از رخ دادن جنگ، به معنای نادیده گرفتن ریسک جنگ در قیمت‌ها است. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که نادیده گرفتن ریسک‌ها در قیمت‌ها، هرگز نمی‌تواند به‌عنوان راهکاری برای کنترل تورم کارآمد باشد و صرفا به نوعی به پاک کردن صورت‌مساله می‌انجامد.

راه طی‌شده راهکار شکست‌خورده

قیمت‌گذاری دستوری یکی از سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت‌ها در حوزه اقتصاد است که در آن دولت یا نهادهای حاکمیتی به‌طور مستقیم قیمت کالا یا خدماتی را تعیین و ابلاغ می‌کنند. این شیوه معمولا با هدف کنترل تورم، حمایت از مصرف‌کنندگان، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یا تنظیم بازار اجرا می‌شود. هرچند این رویکرد در کوتاه‌مدت ممکن است به ظاهر موثر به نظر برسد، اما در بلندمدت موجب بروز اختلالات جدی در نظام اقتصادی کشور، کاهش انگیزه تولید، شکل‌گیری رانت، ایجاد بازار سیاه و کاهش کارآیی می‌شود. ایران از جمله کشورهایی است که سابقه طولانی و گسترده‌ای در به‌کارگیری این سیاست دارد و تجربه‌های آن نشان داده است که این نوع مداخله بیشتر از آن‌که راه‌گشا باشد، آسیب‌زا بوده است.

سابقه قیمت‌گذاری دستوری در ایران به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد؛ اما این سیاست پس از انقلاب و به‌ویژه در دوران جنگ ایران و عراق شدت گرفت. در آن دوره، دولت برای تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در شرایط جنگی، به‌طور گسترده وارد عرصه قیمت‌گذاری شد. نهادهایی همچون «ستاد بسیج اقتصادی» و «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و بعدها «سازمان تعزیرات حکومتی» در این سال‌ها مامور کنترل قیمت‌ها بودند. پس از جنگ و با شروع برنامه‌های بازسازی، اگرچه برخی از سیاستگذاران بر اقتصاد بازار تاکید داشتند، اما قیمت‌گذاری دستوری همچنان در بسیاری از حوزه‌ها ادامه یافت و حتی در دوره‌هایی از دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ تشدید شد. قیمت‌گذاری دستوری در ایران فقط محدود به کالاهای اساسی نبود، بلکه حوزه‌هایی نظیر انرژی، خودرو، دارو، مواد غذایی و حتی مسکن را نیز شامل شد.

در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست که به شکل گسترده اعمال می‌شود. قیمت بنزین، گاز، برق و سایر حامل‌های انرژی همواره توسط دولت تعیین می‌شود، معمولا بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی. این سیاست که با نیت حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا شده، در عمل به مصرف بی‌رویه انرژی، قاچاق گسترده سوخت، اتلاف منابع طبیعی، فشار سنگین بر بودجه عمومی و عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی منجر شده است. همچنین موجب شده است سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو و بهره‌وری پایین بماند. در صنعت خودرو نیز دولت از طریق شورای رقابت یا نهادهای دیگر قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کند. این اقدام باعث شده تا تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار آزاد شکل بگیرد و رانتی بزرگ برای دلالان ایجاد شود. از سوی دیگر، این سیاست انگیزه خودروسازان را برای ارتقای کیفیت و نوآوری کاهش داده و مصرف‌کننده نهایی متضرر اصلی این وضعیت شده است.

آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری

از مهم‌ترین آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری اشاره کرد. زمانی که قیمت کالا یا خدمات به گونه‌ای تعیین می‌شود که سود منطقی تولیدکننده را تضمین نمی‌کند، تولید توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد؛ در نتیجه یا تولید کاهش می‌یابد یا کیفیت آن تنزل پیدا می‌کند. در مواردی، تولیدکننده ترجیح می‌دهد فعالیت خود را متوقف یا به بازارهای غیررسمی منتقل کند. آسیب بعدی، گسترش رانت و فساد است. فاصله بین قیمت واقعی (بازار) و قیمت دستوری منجر به شکل‌گیری فرصت‌های رانتی برای افراد یا گروه‌هایی می‌شود که به منابع ارزان یا امتیازات خاص دسترسی دارند. نمونه بارز آن، تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در سال‌های اخیر بود که با وجود هدف‌گذاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، عملا منجر به سوءاستفاده‌های گسترده، رانت‌خواری و خروج منابع ارزی از کشور شد.

شکل‌گیری بازار سیاه نیز از دیگر نتایج قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی عرضه رسمی پاسخ‌گوی تقاضا نباشد، بازارهای غیررسمی و پنهان پدید می‌آید که در آن کالاها با قیمت‌های بالاتر، بدون نظارت و بعضا با کیفیت پایین عرضه می‌شوند. این امر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاران اقتصادی منجر و موجب تضعیف حاکمیت قانون در اقتصاد می‌شود. همچنین، تداوم قیمت‌گذاری دستوری فشار شدیدی را بر بودجه دولت وارد می‌کند؛ به‌ویژه در حوزه انرژی و دارو که یارانه‌های گسترده‌ای پرداخت می‌شود. این هزینه‌ها منابع عمومی را از بخش‌های مهمی مانند آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت منحرف می‌کند و بهره‌وری تخصیص منابع را کاهش می‌دهد. در نهایت، این نوع سیاستگذاری باعث رکود نوآوری و کاهش بهره‌وری نیز می‌شود؛ زیرا در غیاب رقابت واقعی و قیمت‌های آزاد، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت، ارتقای فناوری یا کاهش هزینه‌ها وجود ندارد.

تجربه جهانی نیز نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری راهکار پایداری برای تنظیم بازار نیست. کشورهایی که در گذشته به این سیاست متوسل شده‌اند، نهایتا به این نتیجه رسیده‌اند که تنظیم بازار از طریق رقابت سالم، شفافیت اطلاعاتی و حمایت هدفمند از مصرف‌کننده موثرتر است. برای مثال، در اتحادیه اروپا به‌جای کنترل مستقیم قیمت دارو، از مکانیسم‌هایی همچون بیمه‌های درمانی، تخفیف‌های دولتی و سیاست‌های حمایتی برای مصرف‌کنندگان خاص استفاده می‌شود. در حوزه انرژی نیز پرداخت یارانه‌ها به‌صورت مستقیم و هدفمند به خانوارهای نیازمند در دستور کار است تا هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم مصرف بهینه شکل بگیرد.

سیاستگذاران در مواجهه با قیمت‌گذاری

با وجود اینکه در بند «ث» ماده۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع» اعلام شده، ستاد تنظیم بازار به تازگی مصوبه‌ای برای بازگشت قیمت‌ها به دوره پیش از جنگ تصویب کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی بر لازم‌الاجرا بودن این مصوبه تاکید کرد و گفت « قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است.»

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس نیز اعلام کرده است که «افزایش قیمت برخی از کالاها مانند لبنیات‌، برنج و خودرو به‌هیچ‌وجه به نفع مردم و کشور نیست. نهادهای نظارتی و تعزیرات باید نظارت خود بر کارخانه‌ها، مراکز توزیع و فروش را تشدید کنند.» او همچنین اشاره کرده: «اجازه نخواهند داد مردم در بازار بی‌ثبات رها شوند و قطعا کوتاهی مسوولان مربوطه در گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها را مد‌ نظر دارد و آنها را به مجلس فراخوانده و بازخواست خواهند کرد.» به نظر می‌رسد مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و مطالبات مطرح شده از مقامات، افتادن دوباره در گام قیمت‌گذاری دستوری است.

برای عبور از چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری در ایران، مجموعه‌ای از راهکارها لازم است. نخست آنکه باید به‌تدریج از نظام قیمت‌گذاری دولتی به سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار حرکت کرد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که رقابت‌پذیر هستند. دوم، حمایت‌های دولتی باید به‌صورت هدفمند و مشخص به اقشار آسیب‌پذیر ارائه شود، مثلا از طریق پرداخت نقدی، کارت الکترونیکی یا کالابرگ. سوم، لازم است نهادهای تنظیم‌گر اقتصادی تقویت و مستقل شوند تا بدون فشار سیاسی، امکان تنظیم بازار از طریق ابزارهای حرفه‌ای را داشته باشند. چهارم، اطلاعات بازار باید شفاف باشد و دردسترس همگان قرار گیرد تا فرصت برای سوءاستفاده محدود شود. در نهایت، باید با توسعه زیرساخت‌های نظارتی، مبارزه با فساد، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی و ترویج رقابت سالم، زمینه خروج تدریجی از مداخلات ناکارآمد فراهم شود.

قیمت‌گذاری دستوری اگرچه با نیت مثبت و در جهت حمایت از مردم اجرا می‌شود، اما در عمل و در شرایط ناکارآمدی ساختارها، به عامل تضعیف تولید، ایجاد رانت، اتلاف منابع و افزایش بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. تجربه تاریخی ایران گواه روشنی بر ناکارآمدی این سیاست در بلندمدت است. راه‌حل اساسی، گذار تدریجی به اقتصاد مبتنی بر بازار، شفاف‌سازی اطلاعات، اصلاح سیاست‌های حمایتی و توانمندسازی نهادهای نظارتی مستقل است؛ امری که تنها با اجماع سیاسی و اجتماعی و اعتمادسازی در جامعه امکان‌پذیر خواهد بود.