این سازمان نیازمند ثبات مالی و حمایت ساختاری است، نه تصمیماتی که تعادل منابع و مصارف آن را به هم بزند. برای مدیریت بحران‌های اقتصادی، راهکارهای اصولی‌تری لازم است که هم منافع کارفرمایان را تأمین کند و هم به تعهدات سازمان تأمین اجتماعی لطمه نزند.
يوسفعلي پور اكبر بازرس كانون عالي كارگران بازنشسته تامين اجتماعي كشور در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:
بخشنامه‌ای که از سوی دولت صادر شده و بر اساس آن، کارفرمایان تا مردادماه مهلت بیشتری برای پرداخت حق بیمه کارکنان خود دارند، در ظاهر با نیت حمایت از تولید و کمک به کارفرمایان در شرایط بحرانی صادر شده است. اما این تصمیم، خصوصاً با در نظر گرفتن اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی-غیردولتی است که درآمد و هزینه‌هایش مستقل از بودجه دولت است، می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی برای این سازمان و به ویژه برای حقوق بازنشستگان داشته باشد.
در ادامه، به برخی از این معایب اشاره می‌شود:
1-اختلال در نقدینگی سازمان:
تمین اجتماعی بخش عمده منابع مالی خود را از حق بیمه‌های پرداختی کارفرمایان و بیمه‌شدگان تأمین می‌کند. تعویق در وصول این حق بیمه‌ها باعث کاهش نقدینگی سازمان می‌شود.
2- تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان:
با کاهش منابع مالی، پرداخت به‌موقع مستمری بازنشستگان در معرض خطر قرار می‌گیرد.
3- افزایش بدهی‌های معوقه کارفرمایان:
وقتی پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد، معمولاً کارفرمایان بدهی‌ها را انباشته می‌کنند و در بسیاری از موارد، این بدهی‌ها هیچ‌گاه به‌صورت کامل پرداخت نمی‌شود.
4- تحمیل فشار بیشتر بر صندوق بازنشستگی:
با وجود کاهش درآمد، سازمان همچنان موظف به پرداخت تعهدات خود به مستمری‌بگیران است. این فشار ممکن است موجب کاهش توان پشتیبانی بلندمدت صندوق شود.
5-کاهش خدمات درمانی و بیمه‌ای: کمبود منابع می‌تواند سازمان را وادار کند تا خدمات درمانی، بیمه‌ای و رفاهی خود به بیمه‌شدگان را کاهش دهد یا محدود کند.
6- افزایش بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعي:
در شرایطی که دولت بخشنامه‌هایی از این دست صادر می‌کند اما خسارات وارده به سازمان را جبران نمی‌کند، بدهی دولت به تأمین اجتماعی بیشتر می‌شود.
7- بی‌اعتمادی عمومی:
بازنشستگان و بیمه‌شدگان ممکن است احساس کنند که سازمان در ایفای تعهدات خود ناتوان است، که می‌تواند باعث نگرانی اجتماعی و نارضایتی عمومی شود.
8- نقض استقلال سازمان تامين اجتماعي:
تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از سوی دولت در امور داخلی سازمان، به نوعی نقض استقلال آن محسوب می‌شود و جایگاه عمومی-غیردولتی آن را زیر سؤال می‌برد.
9- تحمیل فشار بیشتر بر نیروی کار:
کاهش خدمات سازمان، به‌ویژه در زمینه درمان یا بیمه بیکاری، ممکن است کارگران را در شرایط سخت‌تری قرار دهد.
10- بدعت خطرناک در قانون‌گریزی:
دادن فرصت به کارفرمایان برای تأخیر در پرداخت، می‌تواند آن‌ها را به تکرار این رفتار در آینده ترغیب کند و فرهنگ قانون‌گریزی را گسترش دهد.
در مجموع، هرچند نیت دولت در صدور چنین بخشنامه‌ای ممکن است حمایت از کارفرمایان و تولید باشد، اما آثار منفی آن بر سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگان و بیمه‌شدگان قابل انکار نیست. این سازمان نیازمند ثبات مالی و حمایت ساختاری است، نه تصمیماتی که تعادل منابع و مصارف آن را به هم بزند. برای مدیریت بحران‌های اقتصادی، راهکارهای اصولی‌تری لازم است که هم منافع کارفرمایان را تأمین کند و هم به تعهدات سازمان تأمین اجتماعی لطمه نزند.
برگرفته از : https://asrkhabar.com/fa/news/736026/10
