فرار بیمه‌ای و اعلام دستمزدهای غیرواقعی؛ چالشی در مسیر تحقق عدالت بیمه‌ای:

سایت اقتصادی ایران   به نقل ازعصر خبر: طبق اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه اصل بیست و نهم، برخورداری از تأمین اجتماعی حقی همگانی و تکلیفی بر عهده دولت محسوب می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موظف‌اند سهم بیمه خود و بیمه‌شدگان را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند و هرگونه قصور در این زمینه مشمول ضمانت اجرای قانونی است.

در این چارچوب، اظهارات اخیر ریاست محترم سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه «اعلام مزد غیرواقعی موجب کاهش ۳۰ درصدی وصولی‌های سازمان می‌شود» و نیز وجود «۲۵ همت فرار بیمه‌ای در هر ماه» به روشنی نشان می‌دهد که برخی کارفرمایان و صنوف با تخطی از قوانین، نه تنها حق قانونی کارگران و بیمه‌شدگان را تضییع می‌کنند، بلکه تعادل مالی صندوق را نیز به خطر می‌اندازند.

تحلیل حقوقی
1. الزام به پرداخت حق بیمه
مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده است و در صورت قصور، مسئول جبران خسارت وارده به سازمان خواهد بود. بنابراین هرگونه اعلام مزد غیرواقعی یا عدم ارسال لیست بیمه، تخلف آشکار از قانون است.
2. ضمانت اجرای کیفری و حقوقی
بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی و همچنین مقررات خاص سازمان تأمین اجتماعی، فرار از پرداخت حق بیمه و اعلام خلاف واقع، می‌تواند واجد وصف کیفری (کلاهبرداری یا تضییع حقوق عمومی) باشد. علاوه بر این، سازمان مکلف است با طرح دعوی در مراجع صالح، حقوق تضییع‌شده را استیفا کند.
3. مسئولیت نظارتی دولت
با توجه به ماده ۱۷۴ قانون اساسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظف‌اند بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های عمومی نظارت کنند. بدیهی است که نظارت بر جلوگیری از فرار بیمه‌ای و وصول کامل حق بیمه‌ها از مصادیق بارز این تکلیف قانونی است.
4. تعارض با حقوق بازنشستگان
فرار بیمه‌ای و اعلام دستمزدهای صوری به‌طور مستقیم بر مستمری بازنشستگان آتی اثر می‌گذارد، زیرا طبق مواد ۷۷ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی بر اساس متوسط حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه محاسبه می‌شود. در نتیجه، کاهش وصولی‌ها و مخدوش شدن مبنای حقوقی کارگران، منجر به تضییع حق مکتسبه آنان خواهد شد.

پیشنهادات اصلاحی
1. ایجاد سامانه جامع برخط برای رصد و تطبیق دستمزد واقعی و لیست بیمه.
2. پیش‌بینی ضمانت اجراهای بازدارنده‌تر علیه صنوف و کارفرمایان متخلف.
3. اختصاص درآمدهای ناشی از کشف و وصول فرار بیمه‌ای صرفاً برای افزایش مستمری و خدمات درمانی بازنشستگان.
4. الزام دولت به گزارش‌دهی دوره‌ای از روند وصول مطالبات و برخورد با متخلفان.
5. تصویب قوانین حمایتی جهت همسان‌سازی واقعی مستمری‌ها با نرخ تورم.

نتیجه‌گیری

بررسی‌های قانونی نشان می‌دهد که فرار بیمه‌ای و اعلام دستمزد غیرواقعی، نه‌تنها نقض صریح قانون تأمین اجتماعی است، بلکه با اصول بنیادین حقوق عمومی در تضاد بوده و امنیت معیشتی میلیون‌ها بیمه‌پرداز و بازنشسته را تهدید می‌کند. لازم است مجلس و قوه قضائیه در کنار سازمان تأمین اجتماعی، با عزمی جدی به مقابله با این پدیده بپردازند.

خلاصه

فرار بیمه‌ای ماهانه ۲۵ همت و دستمزدهای صوری که ۳۰ درصد وصولی‌های سازمان را نابود می‌کند، به معنای مستقیماً بریدن از سفره کارگران و بازنشستگان است. ۳۲ صنف هنوز حق بیمه نمی‌دهند، در حالی که بازنشستگان با حداقل حقوق در تنگنای معیشتی‌اند.
ما بازنشستگان می‌پرسیم: آمار کافی است، اقدام عملی کجاست؟
مطالبه ما روشن است: شفافیت، برخورد قاطع با متخلفان و بازگشت منابع به جیب صاحبان اصلی یعنی کارگران و بازنشستگان.والسلام

علا مینایی مشاور عالی حقوق و امور اداری