در ایران مجموعهای از عوامل ساختاری موجب کاهش یا ضعف بهرهوری کل عوامل شدهاند. وابستگی به نفت قدیمیترین این عوامل است؛ وقتی درآمد نفتی میآید، رشد بیشتر از تزریق سرمایه است، نه از بهرهوری.
سایت اقتصادی ایران :جهت سرمایه گذاری درصندوق سرمایه گذاری فارابی ازطریق لینک زیر ، اقدام به ثبت نام وعضویت درصندوق مذکورنمائید:https://account.irfarabi.com/reg/?ref=UP3681بدیهی است پس ازعضویت دراین صندوق ، شرایط ونحوه سرمایه گذاری به وضوح تشریح گردیده است ودرصورت نیاز به هرگونه پرسشی ، بهصورت آنلاین ، به سئوالات اعضاء جواب داده خواهد شد.درصورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،میتوانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com
از دیگر عوامل مهم میتوان به دخالت نهادهای مختلف در اقتصاد و گسترش بنگاههای خصولتی و شبهدولتی اشاره کرد که ورود این نهادها و شرکتها به اقتصاد رقابت را تضعیف کرد. تحریمها بخش غیررسمی بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرد که اندازهگیری و ارتقای بهرهوری را سخت میکند.
ورود خصولتیها به اقتصاد را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: «ورودیها ثابت میمانند یا حتی زیاد میشوند، اما بهدلیل از بین رفتن رقابت و تخصیص رانتی منابع، ستانده متناسب رشد نمیکند و TFP پایین میآید.» وقتی بخش بینالمللی کشور غیررساست، سرایت آن به داخل کشور نیز عدمشفافیت و فساد را بسط میدهد.
در دورههای پوپولیستی با جریانهای توزیعی، «استخدام انبوه» ابزاری است برای خریدن حمایت اجتماعی. بهجای افزایش بهرهوری، توزیع رانت شغلی انجام میشود. در نتیجه ساختار دولت و نهادها باد میکنند، بدون اینکه کارآمدی بالا برود. کاهش TFP رخ میدهد، چون نسبت «ستانده به نهاده» پایین میآید. کسری بودجه مزمن بروز میکند، چون هزینه حقوق و دستمزد دولت بخش بزرگی از مخارج را میبلعد. منشأ رانت و ناکارآیی اینجا جایگزینی بهرهوری با «اشتغال ظاهری» است. منابع بانکی و بودجهای به حقوق جاری میرود، نه به سرمایهگذاری مولد. به بیان ساده: «انباشت نیروی انسانیِ ناکارآمد» همان چیزی است که بهرهوری کل عوامل را در ایران طی دو دهه اخیر پایین نگه داشته است.
پس پوپولیسم در سیاستهای ارزی، مالی و یارانهای محدود نماند. جریان پوپولیستی و مراکز قدرت متعدد، با استخدامهای انبوه و بیهدف در بخش عمومی، نهتنها بانکها، دستگاههای دولتی و صندوقها و نهادهای عمومی را پر از کارمند کردند، بلکه روی بنگاههای تولیدی خصوصی در استانها نیز برای استخدام فشار آوردند. نیروی کار اسمی بالا رفت، ولی خروجی واقعی چندان افزایش نیافت، و این در حسابداری رشد به معنای TFP منفی است. این نیروی کار حتی در سطح مدیریتی کیفیت پایین داشت و از فناوری استفاده نمیکرد.
در همه کشورها قوه قضائیه باید حقوق مالکیت را تضمین کند (مالکیت زمین، کارخانه، ایده، سرمایه)، اجرای قراردادها را سریع و بیطرف انجام دهد، و مبارزه با فساد و رانت را بهطور عادلانه پیگیری کند. وقتی این سه کار درست انجام نشود، کارآیی اقتصاد (TFP) پایین میآید. وقتی دادگاهها کند یا غیرشفاف باشند، هزینه مبادله بالا میرود. بنگاهها بهجای سرمایهگذاری بلندمدت، سرمایه را به فعالیتهای کوتاهمدت یا غیرمولد میبرند، و رشد TFP منفی میشود، چون از منابع درست استفاده نمیشود.
اگر قوه قضائیه بیطرف نباشد، صاحبان قدرت مصونیت دارند و رقابت از بین میرود. در نتیجه، بنگاههای ناکارآ زنده میمانند و بنگاههای کارآ حذف میشوند. وقتی خروجی بهازای میزان معین ورودی کمتر میشود، این بدان معناست که TFP پایین است. وقتی قراردادها در دادگاهها قابلاتکا نباشد، هزینه ضمانت بالا میرود (وثیقه، گرو، ضمانتهای غیررسمی)، منابع انسانی و مالی به جای نوآوری صرف «محافظت» میشود و بهرهوری پایین میآید.
سرمایهگذار خارجی یا داخلی وقتی ببیند در اختلافات حقوقی امکان دفاع عادلانه ندارد، اصلا سرمایه نمیآورد، سرمایه موجود بلااستفاده میماند، دانش منتقل نمیشود وTFP سقوط میکند.
در صورت ضعف نهادی در قوه قضائیه و تضمین نشدن حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با نااطمینانی همراه میشود. این نااطمینانیها هزینه مبادله را بالا میبرد و سرمایهگذاریهای ناکارآ را گسترش میدهد، درحالیکه قوه قضائیه باید نهادی در حکم آخرین مرجع داوری باشد.
تجربه عملی در ایران نشان میدهد که بسیاری از پروژهها نیمهکاره میمانند، چون اختلافهای قراردادی حل نمیشود. بانکها و بخش خصوصی درگیر پروندههای طولانی هستند و داراییها منجمد میشود. فساد ساختاری بهخاطر نبود رسیدگی بیطرف رشد کرده و بهرهوری پایین میماند. قوه قضائیه ضعیف یعنی هزینه معامله بالا، ناامنی مالکیت، فساد و انحصار. اینها در معادله کوب – داگلاس خود را بهصورت افت باقیمانده سولو (TFP) نشان میدهند. در عمل، یعنی حتی با سرمایه و کار بیشتر، خروجی اقتصاد بالا نمیرود.
شدت بالای مصرف انرژی ناشی از یارانههای فراگیر و تداوم چند دهه سیاست مخرب چندنرخی ارز باعث تخصیص نادرست منابع شد. ارز و یارانههای انرژی به جای ارتقای فناوری، فساد و مصرف غیرکارآ را افزایش داد. کنترلهای دستوری بر قیمتها و ارز، و سیاستهای اعتباری تکلیفی، فساد ساختاری و تبعیض در دسترسی به منابع را گسترش داد.
ناترازی مزمن بانکها و کسری دائمی بودجه دولت بهنوبه خود باعث شد که منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی برده شود.
عوامل دیگری همچون نبود رقابت سالم و وجود انحصارها، عدمشفافیت، ضعف در جذب سرمایهگذاری خارجی، کاهش نرخ نوآوری و تحقیق و توسعه باعث شد بنگاههای ناکارآ به حیات خود ادامه دادند و نوآوری سرکوب شد. سرکوب بازارهای مالی، بیثباتی در سیاستهای کلان و ضعف در بهرهبرداری از سرمایه انسانی و فرار مغزها نیز بر افت بهرهوری کل عوامل اثرگذار شد. ناپایداری سیاستها یعنی تغییرات مکرر مقررات و دستورالعملها هم که دشمن بهرهوری در اقتصاد است، گسترش یافت.
مجموع این عوامل سبب شد حتی با رشد سرمایه و نیروی کار، ستانده متناسب افزایش نیابد و TFP در بسیاری از سالهای اخیر منفی یا نزدیک به صفر باشد. همه این عوامل بهرهوری کل عوامل را منفی کرد. رشد اقتصاد ایران بیشتر به «تزریق سرمایه و نیروی کار» وابسته شد تا به بهبود کارآیی.
ممکن است بپرسیم آیا با اصلاحات بسیار عمیق یا با انقلاب نهادی میتوان روحیه عمومی را ارتقا داد و TFPرا بالا برد؟ پاسخ مشروط مثبت است. روحیه عمومی مثبت (انگیزه، امید و اعتماد) ممکن است با کار بیشتر و همکاری اجتماعی بهتر بهرهوری را در کوتاهمدت بالا ببرد، اما پایدارشدن TFP نیازمند تغییرات عمیقتر است؛ تغییراتی چون اصلاح نهادهای حکمرانی (فساد کمتر، حقوق مالکیت و رقابت آزاد)، آموزش و ارتقای مهارتها، دسترسی به فناوریهای جهانی، و شفافیت و ثبات در سیاستگذاری.
تجربه جهانی مثل تحولات آلمان غربی، کره جنوبی، چین، تایوان و لهستان نشان میدهد که وقتی «اصلاح نهادی» با روحیه عمومی و دسترسی به تکنولوژی همزمان تلفیق میشود، TFP جهش میکند و چند دهه رشد بالا ایجاد میشود. TFP فقط «روحیه» نیست، بلکه ترکیب نهادها، سیاستها و فرهنگ کاری است.
در شروع انقلاب شوروی، ترکیب «روحیه اجتماعی انقلابی» و «سازماندهی جدید» باعث جهش بهرهوری شد (چیزی شبیه افزایش TFP). اما چون نهادها ناکارآمد بودند، این جهش زودگذر بود و رشد بلندمدت بیشتر از «تزریق سرمایه و نیروی کار» آمد، نه بهرهوری. این تجربه نشان میدهد اگر فقط «انرژی اجتماعی» باشد بدون اصلاح نهادی پایدار، TFP دوام نمیآورد.
آیا وضعیت بحرانی جاری ممکن است «پایه جهش» در اقتصاد ایران شود؟ در تاریخ اقتصادی، کشورهایی که به «نقطه بحرانی» میرسند، اگر مدیریت را اصلاح کنند، اتفاقا بیشترین جهش در بهرهوری کل عوامل (TFP) را تجربه میکنند. دلایل موضوع شاید پتانسیل هدررفته بالا باشد؛ با اصلاحات ساده، خروجی سریعا بالا میرود. مثلا اگر امروز فقط نظام بانکی سامان یابد (تخصیص اعتبارات به سمت تولید و پروژههای مولد)، بهرهوری کل بخش خصوصی چند واحد درصد رشد میکند. یا با شفافسازی بودجه و حذف قیمتگذاری دستوری، هزینه مبادله و اتلاف منابع کاهش مییابد؛ همان منابع موجود، تولید بیشتری خلق میکنند.
همین بحران عمیق ظرفیت دارد نقطه عزیمت برای جهش TFP باشد. شرط آن است که مدیریت اقتصادی حرفهای با اصلاحات نهادی و روحیه اجتماعی همزمان رخ دهند. اگر در ایران اصلاحات بنیادی انجام شود (شفافیت، قانونمندی، جذب سرمایه خارجی، آموزش و رقابت)، و همزمان روحیه عمومی مثبت و اعتماد اجتماعی شکل بگیرد، البته TFP رشد بزرگی میکند. اما اگر فقط سرمایه تزریق شود، یا فقط امید روانی ایجاد شود، ولی ساختارها اصلاح نشود، اثر موقتی خواهد بود.
برگرفته ازقسمتی از : https://donya-e-eqtesad.com
