شستا دارایی کارگران يا ابزار سیاست؟
شستا، نه یک بنگاه دولتی است و نه یک ابزار سیاسی؛ بلکه سرمایه‌ای جمعی است که باید در خدمت رفاه و امنیت اقتصادی میلیون‌ها بیمه‌شده قرار گیرد. بازنشستگان و مستمری‌بگیران، صاحبان واقعی این سرمایه‌اند و حق دارند در تصمیم‌گیری‌های کلان آن نقش‌آفرین باشند.
عبدالحمید عبائی حسنی رئيس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تأمین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور در یادداشتی نوشت:
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است که با سرمایه‌ای متعلق به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی اداره می‌شود. با این حال، در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که تصمیم‌گیری درباره مدیریت این مجموعه، بیش از آن‌که تابع قانون و منافع ذینفعان باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و جناحی قرار گرفته است.
این مقاله، با نگاهی تحلیلی به جایگاه قانونی شستا، اصل سه‌جانبه‌گرایی و پیامدهای مداخله سیاسی در انتصابات، تلاش دارد تا ضرورت بازگشت به حکمرانی قانونی و صنفی را یادآور شود.
تأمین اجتماعی؛ نهاد عمومی غیردولتی، نه دولتی
بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. این بدان معناست که منابع مالی، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه‌ی بیمه‌شدگان قرار دارد.
شستا نیز به‌عنوان بازوی اقتصادی این سازمان، باید تحت نظارت و مدیریت نمایندگان واقعی ذینفعان اداره شود؛ نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی.
سه‌جانبه‌گرایی؛ اصل فراموش‌شده در حکمرانی تأمین اجتماعی
سه‌جانبه‌گرایی، اصلی بنیادین در ساختار تأمین اجتماعی است که بر مشارکت برابر سه ضلع کارگران، کارفرمایان و دولت در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارد. این اصل، نه‌تنها در قوانین داخلی بلکه در اسناد بین‌المللی مانند مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
با این حال، در فرآیند انتصاب مدیران شستا، شاهد آن هستیم که نقش نمایندگان کارگران و بازنشستگان به حاشیه رانده شده و تصمیمات عمدتاً در سطح وزارتخانه یا نهادهای سیاسی اتخاذ می‌شود.
پیامدهای مداخله سیاسی در شستا
مداخله سیاسی در انتصابات شستا، پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه‌ی بیمه‌شدگان دارد:
– تضعیف شفافیت و پاسخ‌گویی در مدیریت منابع
– افزایش ریسک فساد و رانت در ساختار شرکتها
– کاهش بهره‌وری اقتصادی و اتلاف سرمایه‌های بیمه‌شدگان
– تأثیر مستقیم بر خدمات درمانی و رفاهی بازنشستگان
– بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهاد تأمین اجتماعی
راه‌حل چیست؟
برای بازگرداندن اعتماد عمومی و حفظ منافع ذینفعان واقعی، باید گام‌های زیر برداشته شود:
1. اجرای کامل قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی بدون تفسیرهای سیاسی
2. احیای نقش هیأت امنای سه‌جانبه با حضور مؤثر نمایندگان صنفی
3. انتصاب مدیران شستا از مسیر قانونی و با تأیید هیأت امنا
4. شفاف‌سازی فرآیندهای مدیریتی و گزارش‌دهی عمومی به جامعه‌ی بیمه‌شدگان
5. پایان دادن به نگاه دولتی و جناحی به منابع کارگران و بازنشستگان
نتیجه‌گیری
شستا، نه یک بنگاه دولتی است و نه یک ابزار سیاسی؛ بلکه سرمایه‌ای جمعی است که باید در خدمت رفاه و امنیت اقتصادی میلیون‌ها بیمه‌شده قرار گیرد. بازنشستگان و مستمری‌بگیران، صاحبان واقعی این سرمایه‌اند و حق دارند در تصمیم‌گیری‌های کلان آن نقش‌آفرین باشند.
بازگشت به سه‌جانبه‌گرایی، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک الزام قانونی و اخلاقی است اما متاسفانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)به عنوان حیاط خلوت دولتها مبدل گردیده اند و سیطره دولت بر این شرکتها باعث گردیده تا تنها ۱/۵درصداز سود حاصله این شرکتها نصیب سازمان تأمین اجتماعی گردد که این منابع هیچ نقشی در ایجاد زیرساخت‌های خدمات رسانی به ویژه در بخش درمان برای جامعه بازنشسته تامین اجتماعی و سایر بیمه شدگان ایفا نمی‌کند دولت که خود بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی قلمداد میکردد با نادیده گرفتن اصل سه جانبه گرایی در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا منافع ذینفعان را تضیع و به تاراج برده است هم اینک وقت آن رسیده است تا مجلس شورای اسلامی با تصویب اجرای تثبیت اصل سه جانبه‌گرایی وطرح تحقیق و تفحص ازشرکتهای سرمایه‌گذاری شستا منافع به حق بیمه شدگان به ویژه بازنشستگان که صاحبان اصلی این صندوق هستند را تأمین نماید.
برگرفته از : https://asrkhabar.com/fa/news/741504
