به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازایلنا، مشکلات بیمه تکمیلی، این روزها از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی است.  اخیرا نمایندگان کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با مدیرعامل این سازمان دیدار و در مورد تاخیر چندماهه  در پرداخت مطالبات شرکت آتیه‌سازان حافظ (شرکت بیمه‌گذار تکمیلی بازنشستگان سازمان)، به گفتگو نشستند.

در همین رابطه، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) که در جلسه مذکور حضور داشته، اظهار کرد: آنچه در بودجه امسال آمده، ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است که دولت باید در قالب  رد دیون خود به  سازمان پرداخت کند. این درحالی است که ما تاکید داشتیم دولت اگر تنها تعهد خود به ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی را که همان ۳ درصد سهم است بدهد، مشکلات بسیاری حل خواهد شد. در قانون تاکید شده که  این سهم باید به صورت «نقد» داده شود.

وی افزود: ما پس از رایزنی فراوان با نمایندگان مجلس به نقطه‌ای رسیدیم که تازه به دولت فشار بیاورند که زیر بار پذیرش این مبلغ بروند. قرار شد در جریان برنامه هفتم توسعه هر سال ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سنواتی برای سازمان تامین اجتماعی و پرداخت دیون دولت به این صندوق گنجانده شود.

صادقی ادامه داد: دولت باید تا امروز، پس از گذشت شش ماه و ورود به ماه هفتم سال، حدود دو سوم این مبلغ را پرداخت می‌کرد اما تا این لحظه مبلغی به تامین اجتماعی داده نشده است. هرچه از سوی دولت تاکنون داده شده، متعلق به سال قبل است. آقای سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با رایزنی و اصرار فراوان توانسته  در میانه سال، قول پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار را در قالب پرداخت تعهدات تامین اجتماعی به شرکت بیمه‌گذار تکمیلی و مراکز درمانی و دارویی طرف قرارداد با تامین اجتماعی دریافت کند. این مبلغ هفتاد هزار میلیارد تومان باعث می‌شود تا پایان سال تامین اجتماعی بتواند مطالبات بخش‌های بیمه‌ای تکمیلی و درمانی و دارویی خود و همچنین مطالبات وزارت بهداشت را بپردازد. در این حالت تامین اجتماعی می‌تواند روی پرداخت معوقات حقوقی سال ۱۴۰۴ که عقب افتاده‌، متمرکز شود.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: مابقی ۱۱۶ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه را دولت باید تا آذرماه در قالب رد دیون  پرداخت کند.  تامین اجتماعی اگر بتواند این اعتبار را به نقدینگی و پول بدل سازد، می‌تواند مطالبات و تعهدات خود را در سال جاری انجام دهد.

این فعال کارگری با بیان اینکه «احتمالا تا پایان سال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، کسری  سازمان تامین اجتماعی خواهد بود» گفت: به این ترتیب اگر دولت کلیه دیون مقرر خود در سال جاری را بدهد، تامین اجتماعی بازهم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. سازمانی که به دلیل شرایط خاص شرکت سرمایه‌گذاری خود (شستا) دچار بی‌اعتباری شده و  این حوزه، محل گروکشی از وزیر کار توسط نمایندگان مجلس شده است، امروزه در وضعیت بغرنجی قرار گرفته؛ شرکت‌های عظیم و بزرگ تابعه در شستا تنها ۱.۲ هزار میلیارد تومان از تعهدات چند ده هزار میلیاردی مستمری سازمان را پوشش می‌دهد. از بین ۲۰۰ شرکت، ۹۰ درصد  سود پرداختی شرکت‌ها تنها متعلق به ۱۵ مجموعه بوده و مابقی فاقد سود قابل اعتنا هستند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران خاطرنشان کرد: دولت باید تا قبل از اینکه وضعیت تامین اجتماعی موجب آبروریزی برای کشور و بحران بیشتر شود، از محل ایجاد منابع جدید مالیاتی و به شیوه ترکیبیِ بیمه‌ای-مالیاتی، کسری خود برای پرداخت دیون تامین اجتماعی را به شکل نقدی پر کند. تجربه شستا نشان داده که واگذار کردن شرکت‌های دولتی چندان فایده‌ای ندارد. راه حل عاجل این است که وقتی افراد به عنوان مصرف‌کننده برای خرید کارت می‌کشند، مستقیم بخشی از مالیات آن به حساب تامین اجتماعی (و نه خزانه دولت) واریز شود. تا زمانی که تامین اجتماعی به بخش مالیات دولتی وصل نشود و منابع مالیاتی وارد آن نشود، این کسری قابل رفع نیست. بخش باقی‌مانده را نیز خود بیمه‌پردازان با حق بیمه‌هایشان پرداخت خواهند کرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: دولت باید روی این طرح و پیشنهاد متمرکز شود. در غیر این صورت سازمان تامین اجتماعی دچار بحرانی فراگیر و غیرقابل پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: اینکه وزارت بهداشت به صورت یکسویه خدمات خود را به خاطر مطالبه از سازمان و تاخیر در پرداخت این مطالبات قطع کرده است، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ما نیز به راحتی در سازمان تامین اجتماعی می‌توانیم خدمات خود را از اورژانس تا درمان و حوادث به افراد غیر بیمه شده ندهیم و از آن‌ها دریغ کنیم. ما باید در بحران‌ها با هم همکاری کنیم و این میزان درگیری نهادها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با یکدیگر در این تنگنای سخت، به هیچ وجه سازنده نیست! مراکز طرف قرارداد نباید قرارداد خود را تامین اجتماعی فسخ کنند.  اصل باید بر همکاری و درک متقابل باشد، نه گروکشی!