هرچند رشد اقتصادی به‌عنوان خروجی کلان اقتصاد شناخته می‌شود، اما شناخت جزئیات این تجربه میتواند درک صحیحی از وضعیت اقتصاد کشور و آینده اقتصاد ارائه کند. در ادامه تلاش می‌شود جزئیات رشد اقتصادی سه‌ماه اول سال جاری، تحلیل و در نهایت، پیشنهادهایی درخصوص بهبود وضعیت اقتصادی ارائه شود.
رشد اقتصادی و ابعاد آن
به‌منظور بررسی جزئیات رشد اقتصادی، می‌توان از دو سمت عرضه و تقاضای کلان اقتصاد به آن پرداخت. از نگاه عرضه اقتصاد، رشد اقتصادی کشور تجربه‌شده در سه‌ماه اول سال جاری بیشتر تحت‌تاثیر رشد منفی ۲.۷درصد بخش کشاورزی و رشد منفی گروه صنایع و معادن بوده است. هر چند رشد مثبت اندکی به میزان ۰.۵درصد در گروه خدمات تجربه شده است، اما رشد منفی سایر بخش‌های اقتصادی غالب بوده‌اند. بررسی زیربخش‌های اقتصادی کشور گویای آن است که رشد اقتصادی در زیر بخش‌های «تامین آب و برق» با رشد منفی ۱۱.۸درصد رکورددار بوده است و «زیر بخش صنعت» رشد منفی ۱.۷درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که «واسطه‌گری‌های مالی» در گروه خدمات و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» به ترتیب رشد مثبت ۱۰.۹ و ۳.۵درصد را تجربه کرده‌اند.
چنین تجربه رشدی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی منفی نزدیک به صفر در سه‌ماه اول سال جاری، بیشتر ناشی از تجربه رشدهای منفی در بخش‌های مولد بوده است؛ هر چند با رشد مثبت بخش‌های غیرمولد از جمله واسطه‌گری‌های مالی از شدت انقباض اقتصاد کاسته شده است، اما این تجربه نشان می‌دهد بخش مولد اقتصاد در حالت کوچک شدن بوده و تداوم این وضعیت در فصول آتی سال، برای اقتصاد کشور نگران‌کننده است.
بررسی وضعیت رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نشان می‌دهد، با توجه به تجربه رشدهای مثبت در سه ماه اول سال۱۴۰۳ و حتی در کل سال۱۴۰۳، رشد این بخش در سه‌ماه اول سال۱۴۰۴ منفی شده و چنین تجربه‌ای تنها در بهار ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ حاصل شده است. رشد منفی بخش کشاورزی در بهار۱۴۰۴، نشان می‌دهد تخریب‌های محیط زیستی دهه‌های اخیر از یک‌سو و تغییرات اقلیمی حاکم بر اقتصاد کشور، به‌ویژه در خصوص خشکسالی در سال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی وارد کرده و آسیب‌پذیری این بخش مهم اقتصاد کشور را افزایش داده است. در صورت عدم به‌کارگیری فناوری و نوآوری در تولید محصولات کشاورزی، در آینده نزدیک، مشکلات بخش کشاورزی به بحران تبدیل می‌شود و امنیت غذایی کشور تهدید خواهد شد.
بخش صنعت به‌عنوان پیشرو در حرکت رشد اقتصادی کشور، برخلاف سه‌ماه اول سال۱۴۰۳ با رشد منفی ۱.۷درصد مواجه شده است. هرچند بخش صنعت در سال‌های گذشته نیز رشدهای بالایی تجربه نکرده است، اما حداقل رشد مثبت در این بخش تجربه شده است. رشد منفی بخش صنعت در کنار رشد منفی ۱۱.۸درصدی تامین آب و برق نشان می‌دهد صنعت کشور با محدودیت جدی مواجه شده و عدم حل محدودیت آب و برق برای صنایع غیرنفتی، میتواند منجر به کاهش سهم بخش صنعت از تولید ملی و کاهش هر چه بیشتر کیک اقتصادی شود.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که کدام بخش از تقاضای اقتصاد کشور از رشد منفی در سه‌ماه اول سال تاثیر گرفته است؟ به‌منظور پاسخ به این سوال، به بررسی رشد اقتصادی بهار۱۴۰۴ از نگاه مولفه‌های تقاضای اقتصاد می‌پردازیم. بررسی اجزای تقاضای اقتصاد نشان می‌دهد، تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در سه‌ماه اول با رشد منفی ۱.۹درصد مواجه شده و در این میان، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات رشد منفی شدید برابر با ۳.۳درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که مخارج مصرفی دولت در سه‌ماه اول سال جاری، رشد مثبت ۲.۵درصد داشته است. رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم سمت تقاضای اقتصاد، در سه‌ماه اول سال۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۱درصد مواجه شده است. این در حالی است که در سه ماه اول سال پیش، رشد مخارج خصوصی مثبت ۲.۳درصد بوده است.
رشد منفی مخارج خصوصی نشان می‌دهد که خانوارها در تامین مخارج خود با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و نه تنها توان افزایش مخارج و تامین رفاه را ندارند، بلکه با کاهش مخارج مصرفی نیز مواجه شده‌اند. تداوم این وضعیت، تهدیدی جدی برای رفاه خانوارها است و میتواند رکود اقتصادی در فصول آتی را دامن بزند. همچنین رشد منفی تجربه‌شده در سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد فضای مساعد برای توسعه فعالیت‌های موجود یا شکل‌گیری فعالیت‌های جدید فراهم نیست و بنگاه‌ها آینده مثبتی از وضعیت اقتصادی را پیش‌بینی نمی‌کنند. چنین وضعیتی میتواند منجر به افزایش استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات در بخش تولید شود و هزینه‌های تولید را افزایش دهد و در آینده نزدیک، نه تنها منجر به کاهش بیشتر تولید، بلکه منجر به افزایش هزینه‌های تولید و تورم نیز شود.
بررسی ارتباط با جهان خارج از طریق صادرات و واردات کالاها و خدمات در سه‌ماه اول ۱۴۰۴ نشان می‌دهد رشد صادرات کالاها و خدمات رشد منفی ۴.۸درصد و واردات کالاها و خدمات رشد منفی ۱۱.۸درصد را تجربه کرده است. رشد منفی واردات در مقایسه با رشد منفی صادرات بیشتر بوده است. هرچند چنین تجربه‌ای، منجر به بهبود وضعیت خالص صادرات کشور می‌شود، اما کاهش ارزش صادرات و واردات منجر به کمتر شدن ارتباط کشور با دنیای خارج می‌شود و عملا سهم اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی را کوچک‌تر می‌کند. چنین تجربه‌ای، تاثیر منفی بر نقش‌آفرینی کشور در عرصه منطقه‌ای و جهانی داشته و منزوی شدن اقتصاد کشور را دامن می‌زند.
جمع‌بندی و پیشنهادها
بررسی ابعاد مختلف رشد اقتصادی تجربه‌شده در سه‌ماه اول سال جاری نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد مطلوب نیست و نگران‌کننده است. تداوم این وضعیت منجر به کوچک شدن هر چه بیشتر کیک اقتصادی و کاهش رفاه جامعه خواهد شد. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین تداوم تحریم‌ها و احتمال تشدید آنها، نیاز به اقدامات ویژه از سوی دولت در این شرایط است. از جمله اقدامات پیشنهادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. حمایت ویژه از بنگاه‌های تولیدی: با توجه به آسیب‌پذیری بنگاه‌ها از شرایط اقتصادی کشور از یک‌سو و انتظارات ناامیدکننده سرمایه‌گذاری شکل گرفته از سوی دیگر، نیاز است برنامه ویژه حمایت از بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط دولت تدوین و اجرایی شود. مولفه‌های اصلی این حمایت میتواند تامین پایدار برق، گاز، تضمین دسترسی به منابع مالی، تشویق سرمایه‌گذاری و غیره باشد.
۲. بهبود شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد: با توجه به شرایط نامعلوم تحریم‌ها از یک‌سو و تلاش کشورهای غربی بر تشدید نااطمینانی حاکم بر اقتصاد کشور، ضروری است اقدامات سیاسی و بین‌المللی در راستای کاهش نااطمینانی و ایجاد انتظارات مثبت نسبت به آینده اقتصاد کشور برای فعالان اقتصادی، از سوی دولت مدنظر قرار گیرد.
سجاد برخورداری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
