به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از کار و کارگر، در این بیانیه آمده است: «طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، هر بیمه‌شده موظف به پرداخت ۷درصد از حقوق و مزایای مشمول بیمه است و کارفرما هم مکلف به پرداخت ۲۰درصد و دولت مکلف به پرداخت ۳درصد سهم است. بنابراین یک بیمه‌پرداز حداقل‌بگیر طی ۳۰ سال خدمت مستمر، مجموعاً حدود یک‌سوم دستمزد خود را به همراه سهم کارفرما و دولت به صندوق تأمین اجتماعی واریز کرده است. این مبالغ در طول سالیان، سرمایه اصلی صندوق و پشتوانه پرداخت تعهدات آن محسوب می‌شود. در مقابل سازمان تأمین اجتماعی برابر ماده ۳ قانون، مکلف به اجرای برخی تعهدات است.

این تعهدات عبارتند از بازنشستگی (طبق مواد ۷۵ تا ۷۹) و پرداخت مستمری متناسب با سابقه و میانگین مزد، ازکارافتادگی کلی (مواد ۷۰ تا ۷۴) یعنی برقراری مستمری در صورت‌عدم توانایی کار، خدمات درمانی (مواد ۹۰ تا ۹۵) یعنی ارائه خدمات درمانی، دارویی و بیمارستانی رایگان برای بیمه‌شده و افراد تحت تکفل، مستمری بازماندگان (مواد ۸۰ تا ۸۴) یعنی حمایت مالی از خانواده پس از فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر و حوادث و بیماری‌ها (مواد ۵۴ تا ۶۰) یعنی حمایت کامل در دوران بیماری یا حادثه. همچنین طبق ماده ۹۶ قانون، سازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمری‌ها را هر سال متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم افزایش دهد. اجرای دقیق این ماده، حق قانونی بازنشستگان بوده و هرگونه کوتاهی در آن، موجب تضییع حقوق بیمه‌شدگان است». در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به مبالغ پرداخت‌شده طی ۳۰ سال خدمت و منابع انباشته در صندوق، ما بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواستار این موارد هستیم: اجرای کامل ماده ۹۶ قانون و افزایش مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم، دسترسی به درمان رایگان و باکیفیت در تمام مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان بدون پرداخت فرانشیز، مدیریت شفاف و غیرسیاسی منابع صندوق و جلوگیری از مصرف آن در هزینه‌های عمومی دولت، احترام به حقوق مکتسبه بازنشستگان به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی صندوق نه افراد وابسته به بودجه دولتی. از کانون‌های بازنشستگی هم انتظار می‌رود به وظیفه ذاتی خود یعنی دفاع بی‌قید و شرط از حقوق قانونی بازنشستگان بازگردند و اولویت نخست را به اجرای صریح قانون و احقاق حق درمان رایگان قرار دهند، نه توسعه بیمه‌های مکمل و فعالیت‌های سوداگرانه».
در پایان این بیانیه آمده است: بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی طی ۳۰ سال با پرداخت منظم حق بیمه، سرمایه اصلی صندوق را تأمین کرده‌اند. بنابراین اجرای دقیق مواد قانونی ذکرشده، تعهد قطعی و غیرقابل انکار سازمان تأمین اجتماعی است.