گزارش تازه‌ مرکز پژوهش‌های مجلس از «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران» در شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد هرچند شاخص تولید و فروش شرکت‌های بورسی نسبت به سال گذشته رشد کرده‌اند، اما آنچه در کف بازار دیده می‌شود چیزی جز رکود گسترده در صنایع مصرفی نیست. نشان به آن نشان که بخش‌هایی از صنعت که بیشترین ارتباط را با سبد معیشت مردم دارند، به دلیل گرانی مواد اولیه، افت تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها، از چرخه‌ی رونق جا مانده‌اند. معنای این موضوع این است که دهک های دهگانه به نسبت درآمدشان از معادله‌ رشد صنعتی حذف شده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده است که در شهریور امسال شاخص تولید شرکت‌های بورسی نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰.۸ درصد و شاخص فروش ۱۶.۱ درصد افزایش داشته است. آماری که در نگاه نخست، خبر از بازگشت تولید می‌دهد، اما در جزئیات، ساختاری نامتوازن را آشکار می‌کند.
در صدر فهرست صنایع رشد‌یافته، خودروسازان و قطعه‌سازان قرار دارند؛ صنعتی که از قضا بیشترین وابستگی را به تصمیم‌های دولتی دارد.
بنا بر داده‌های رسمی، تولید در این بخش ۲۶.۴ درصد و فروش ۱۹.۵ درصد افزایش یافته است. با این حال تحلیلگران معتقدند بخش زیادی از این جهش، نتیجه‌ تکمیل خودروهای ناقص و تسویه‌ تعهدات معوق است نه افزایش واقعی بهره‌وری یا گسترش بازار. سیاست‌های انقباضی دولت در عرضه نیز بهه باور برخی کارشناسان، ظاهر رشد را حفظ کرده اما توان واقعی بازار را کاهش داده است.
در کنار خودرو، دو صنعت فلزات پایه و دارو نیز رشد مثبتی داشته‌اند. افزایش قیمت جهانی فلزات و رونق نسبی صادرات، موتور اصلی رشد فلزات پایه بوده، هرچند این رشد در داخل بازار محسوس نیست. داروسازی نیز به کمک سیاست‌های حمایتی و ثبات نسبی ارز ترجیحی، توانسته بخشی از زیان گذشته را جبران کند.
رکود در پایین‌دست، رونق در بالا‌دست
صنایع مصرفی و کوچک تصویر دیگری دارند؛ از مواد غذایی و آشامیدنی تا صنایع چوب و کاغذ و ماشین‌آلات. کاهش قدرت خرید مردم، کمبود سرمایه در گردش و رشد سرسام‌آور قیمت مواد اولیه سبب شده بسیاری از تولیدکنندگان این بخش‌ها خطوط تولید خود را متوقف یا نیمه‌فعال نگه دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح این وضعیت می‌نویسد: «سه عامل اصلی رکود در صنایع مصرفی، کاهش تقاضای مؤثر، محدودیت نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید است.»
در برخی استان‌ها حتی کارخانه‌هایی که تا سال گذشته در ظرفیت کامل کار می‌کردند، اکنون بخشی از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند.
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند این شکاف میان صنایع بزرگ و کوچک، در حقیقت فاصله‌ میان «اقتصاد رانتی» و »اقتصاد رقابتی» است. صنایع بزرگ که از منابع ارزان‌قیمت انرژی و تسهیلات بانکی برخوردارند، به ظاهر رشد می‌کنند، اما بخش خصوصی واقعی در نبود تقاضا و فشار هزینه در حال فرسایش است. گفته یکی از کارشناسان اقتصادی برجسته کشور که به بیان یکی از کارشناسان بازار سرمایه، «رشد این روزها، بیشتر منعکس‌کننده‌ قدرت انحصارات است تا رونق تولید.» این گفته از یکی از کارشناسان برجسته اقتصادی مصثداق این تصضویر از صنعت کشسور است.
سایه‌ تورم بر خطوط تولید
یکی از هشدارهای مهم گزارش شهریور، افزایش مداوم شاخص قیمت در صنایع بورسی است. بر پایه‌ داده‌های مرکز پژوهش‌ها، قیمت محصولات صنعتی نسبت به ماه پیش ۴.۲ درصد و نسبت به شهریور سال گذشته ۴۶.۱ درصد رشد کرده است. به این معنا که حتی تولیدکنندگان فعال، ناچارند محصول خود را با هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر تولید کنند.
رشد قیمت‌ها بیش از همه در صنایع چوب و کاغذ، ماشین‌آلات و تجهیزات، و کانی‌های غیرفلزی مشاهده شده است. این روند را می‌توان ادامه‌ مستقیم رشد نرخ ارز، افزایش بهای انرژی و گران‌تر شدن واردات مواد اولیه دانست. تورم تولیدکننده در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و چرخه‌ رکود–تورم را تقویت می‌کند: قیمت تمام‌شده بالا می‌رود، تقاضا کاهش می‌یابد، تولید افت می‌کند و دوباره قیمت بالا می‌رود.
در این شرایط، بنگاه‌های متوسط و کوچک که توان مالی یا اعتباری محدودی دارند، نخستین قربانیان محسوب می‌شوند. برای آنان، افزایش ۵۰درصدی هزینه‌ی انرژی یا مواد ورودی عملاً به معنای ایست کامل تولید است.
معدن؛ رشد آرام در سایه‌ی بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران
بخش معدن تصویر به‌ظاهر متفاوتی دارد. شاخص تولید شرکت‌های بورسی در این بخش نسبت به ماه گذشته ۲.۳ درصد و نسبت به سال قبل ۹.۸ درصد افزایش یافته است. شاخص فروش نیز رشدی ۱۱.۷درصدی را تجربه کرده. اما مرکز پژوهش‌ها این رشد را «کم‌جان اما مثبت» می‌خواند.علت این احتیاط روشن است: سرمایه‌گذاری تازه در بخش معدن ناچیز است و نوسان قیمت جهانی مواد معدنی نیز بر رفتار سرمایه‌گذاران سایه انداخته است. زیرساخت‌های ناکافی، فناوری ناکارآمد استخراج و دشواری‌های تأمین مالی، مانع پیوستن این رشد به رونق پایدار شده‌اند. یکی از کارشناسان مرکز در گفت‌وگو با گردآورندگان گزارش گفته است: «آنچه امروز رشد نامیده می‌شود، بیشتر حفظ تولید موجود است تا توسعه‌ی واقعی.»
رشد نامتوازن و خطر بازگشت رکود
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود به صراحت هشدار داده است که رشد تولید و فروش در ماه‌های اخیر به‌صورت محدود و نامتوازن میان صنایع توزیع شده است. آن‌گونه که گزارش بیان می‌کند، تداوم رکود در صنایع مصرفی می‌تواند کل رشد صنعتی کشور را متزلزل کند.
نبود سیاست صنعتی منسجم، بی‌ثباتی نرخ ارز و ضعف تقاضای مؤثر در بازار داخلی، سه مانع اصلی احیای صنعت معرفی شده‌اند.
به باور کارشناسان، تا زمانی که این متغیرها کنترل نشوند، رشد فعلی صرفاً یک دوره‌ گذرا باقی می‌ماند و خطر بازگشت رکود بسیار بالاست.
در واقع، رشد اخیر بیش از آنکه بر پایه‌ نوآوری، بهره‌وری یا سرمایه‌گذاری تازه باشد، بر دوش تسهیلات و حمایت‌های مقطعی حمل می‌شود. صنعتی که با وام‌ بانکی و سیاست‌های موقتی سر پا بماند، در نخستین شوک ارزی دوباره به زمین می‌افتد.
تناقض آمار و واقعیت بازار
در حالی که آمارها لبخند می‌زنند، واقعیت بازار صنعتی کشور هنوز در چهره‌ بحران باقی مانده است. تولیدکنندگان از دشواری تأمین مواد اولیه، بلاتکلیفی قیمت‌گذاری و فشارهای مالیاتی سخن می‌گویند. دولت اما همین آمارهای مثبت را سند موفقیت می‌داند و بانک‌ها نیز به استناد همین داده‌ها از تأمین اعتبار جدید خودداری می‌کنند. به بیان دقیق‌تر، «رشد آماری» به توجیهی برای «انکار بحران» تبدیل شده است.
در نسخه‌ تحلیلی گزارش آمده است که در بسیاری از زیرشاخه‌ها، رشد تولید صرفاً نتیجه‌ تحویل سفارش‌های انباشته‌ گذشته است، نه افزایش واقعی تقاضا.
از مجموع داده‌ها چنین برمی‌آید که هرچند برخی صنایع بزرگ رشد کرده‌اند، اما نتیجه‌ آن در زندگی مردم و در اقتصاد خرد چندان ملموس نیست. رشد صنعتی اگر به اشتغال پایدار، افزایش درآمد واقعی یا توسعه‌ صنایع پایین‌دستی منجر نشود، عنوان «رشد» را تنها به‌صورت شکلی بر دوش می‌کشد.
گزارش شهریور ۱۴۰۴ از همین منظر، تصویری واقع‌گرایانه از اقتصاد صنعتی ایران ارائه می‌کند: رشدی محدود بر بستر رکودی گسترده. صنعتی که چند غول بزرگ آن را بر دوش می‌کشند و هزاران بنگاه کوچک زیر بار تورم، بی‌اعتمادی و کمبود سرمایه، آرام‌آرام از مدار اقتصاد حذف می‌شوند.
رونق چند صنعت بزرگ نمی‌تواند ضعف ساختاری مجموعه‌ صنعت کشور را پنهان کند. رشد امروز نه از دل تقاضای واقعی، بلکه از حساب‌سازی آماری و سیاست‌های موقتی برآمده است.