گزارش تازه‌ مرکز پژوهش‌های مجلس از «فصل دوم برنامه هفتم پیشرفت» تصویری کمابیش هشداردهنده از ساختار بانکی ایران ارائه می‌دهد. محض نمونه ناترازی دارایی و بدهی شبکه بانکی به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را با تسهیلات تکلیفی یا بخشنامه‌های ضربتی پنهان کرد. حالا می‌توان با قاطعیت بیان کرد که بانک‌ها در باتلاق دارایی‌های موهومی دست‌وپا در حال دست و پا زدن هستند و دیگر نمی‌توان به مهار تورم در ماه‌های باقی مانده امیدوار بود.
در مهر ماه ۱۴۰۴، مرکز پژوهشهای مجلس اقدام به ارزیابی اجرای برنامه هفتم توسط دولت چهاردهم در یک سال و نیم منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴ کرده است. و در قالب بخشهای مختلف اقدام به انتشار کرده است. در حوزه پولی و بانکی که با نام اصلاح نظالم بانکی و مهار تورم منتشر شده است، این مرکز کارشناسان اقتصادی و جامعه را ناامید کرده است؛ چرا که واژه‌ پرطمطراق «اصلاح نظام بانکی» هنوز فراتر از کاغذهای رسمی نرفته است.
ترازنامه‌هایی میان امید و بی‌عملی
در بخش اول گزارش، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش  به نقطه‌ای حیاتی اشاره می‌کنند: ناترازی بانکی. همان نقطه‌ای که عمده مشکلات تورمی از آن منشأ می‌گیرد. به زبان ساده، بانک‌ها بیش از آن‌که دارایی نقد داشته باشند، بدهی انباشته‌اند؛ بدهی به سپرده‌گذاران، به بانک مرکزی و حتی به شرکت‌های زیرمجموعه‌ خودشان.مرکز پژوهش‌ها تخمین زده که برای رساندن کفایت سرمایه بانک‌ها به حداقل استاندارد هشت درصد، بین یک هزار و ۷۰۰ تا ۳ هزار و ۳۰۰هزار میلیارد تومان تزریق سرمایه نیاز است؛ رقمی که معادل نیمی از کل بودجه عمومی کشور است.
اعداد صرفاً فنی نیستند. پشت این ارقام واقعیتی پنهان است: نظام بانکی ایران در مرز شکنندگی ایستاده است و اگر اصلاح ترازنامه‌ها آغاز نشود، «تراز ملی» اقتصاد دیر یا زود با همان مسیر سقوط مواجه خواهد شد.
از تثبیت تا خطای بنیادین سیاست ارزی
گزارش ناترازی بانکی را به سیاست ارزی نیز گره زده است. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به ماده ۱۱ قانون برنامه هشدار می‌دهد که بانک مرکزی موظف به «مدیریت نرخ ارز و مهار تورم» بوده است، اما نگه داشتن نرخ اسمی ارز زیر سطح واقعی، پیامدهای معکوس داشته است: صادرکنندگان ارز خود را برنگردانده‌اند، ذخایر رسمی کاهش یافته و دولت برای دفاع از نرخ تثبیت‌شده مجبور به تزریق ریال بیشتر شده است؛ همان چرخه‌ کلاسیک خلق نقدینگی. سیاست تثبیت ارز عملاً به موتور تورم وارداتی تبدیل شده است.
وقتی اصلاح به بخشنامه بدل می‌شود
در ادامه گزارش، احکام برنامه هفتم مرور شده‌اند: بازسازی ترازنامه بانک‌ها، تعیین سقف تسهیلات کلان، توقف تسهیلات تکلیفی و الزام مؤسسات اعتباری به شفاف‌سازی دارایی‌ها. اما اجرای این موارد یا با تأخیر بوده یا اصولاً آغاز نشده است.
مرکز پژوهش‌ها می‌نویسد: به‌رغم وجود احکام قانونی صریح، نظام بانکی هنوز از ناترازی ساختاری رنج می‌برد و ابزار نظارتی کافی در اختیار سیاستگذار نیست.تحلیلگران مستقل این جمله را به زبانی ساده‌تر ترجمه می‌کنند: شبکه بانکی خود داور بازی است و کسی نمی‌تواند خطاهایش را اعلام کند.
ناترازی در سه پرده
یکی از بخش‌های خواندنی گزارش، تشریح سه گونه‌ی ناترازی بانکی است:  ناترازی سودآوری – زمانی که بانک حتی با نرخ‌های سنگین بهره نیز قادر به تولید سود واقعی نیست و زیان انباشته به حساب سرمایه منتقل می‌شود.ناترازی جریان وجوه نقد – وقتی دارایی‌های بانک به‌درستی نقدشونده نیستند و تعهدات روزمره با فشار خلق پول جبران می‌شود.ناترازی بدهی-دارایی – مرحله‌ای که بدهی‌های بانکی بر کل ارزش دارایی‌ها پیشی می‌گیرد.در گزارش هشدار داده شده:عدم کنترل ناترازی در سه سطح یادشده می‌تواند به بحران نظام‌مند مالی و اتکا به منابع بانک مرکزی بینجامد.همین اتکا، همان چیزی است که مردم با واژه‌ی «تورم» تجربه می‌کنند.
نهاد ناظر؛ با اختیار اندک و مسئولیت سنگین
بانک مرکزی بیشتر نقش «میانجی» دارد تا تصمیم‌گیر. موظف به حفظ ثبات بازار پول است، اما با کسری بودجه‌ی دولت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روبه‌روست. قانون برنامه هفتم تکلیف را مشخص کرده، اما ابزار الزام را تعریف نکرده است.
مرکز پژوهش‌ها توصیه می‌کند:ضروری است استقلال عملیاتی و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی تقویت شود تا کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان بزرگ‌ترین منشأ تورم قابل دستیابی گردد.
به زبان ساده: تا وقتی تصمیم‌گیری پولی زیر سایه‌ ملاحظات بودجه‌ای دولت باشد، تورم مهار نخواهد شد.مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد:بازسازی، اصلاح و گزیر بانک‌ها باید به‌نحوی انجام گیرد که ضمن حفظ ثبات مالی، از سرایت ناکارآمدی شبکه بانکی به منابع عمومی جلوگیری شود. دولت دیگر نباید بانک‌هایی که بدهی‌شان از دارایی‌شان بیشتر است با چاپ پول نجات دهد.
اقتصاد بی‌اعتماد
تداوم ناترازی تنها یک مسئله فنی نیست؛ اعتماد عمومی به نظام پولی را نیز تهدید می‌کند.در جامعه‌ای که سپرده‌گذار نگران بازدهی یا حتی بازگشت اصل سرمایه است، بانک‌ها به‌جای واسطه‌گری سالم، به بازار دارایی و ملک پناه می‌برند و سرمایه از مسیر تولید خارج می‌شود. در چنین فضایی، حتی نرخ سود بالا هم تأثیری بر کاهش تورم ندارد.
تورم؛ واژه‌ای که عادی شده است
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در کانال ۳۸ تا ۴۰ درصد اعلام کرده است، اما گزارش هشدار می‌دهد که «تورم مزمن» دیگر واکنش‌زا نیست؛ مردم به افزایش مداوم قیمت‌ها عادت کرده‌اند.مرکز پژوهش‌ها می‌پرسد: وقتی مردم تورم را در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، پایداری شاخص قیمت در سطح آمار رسمی چه معنایی دارد؟
نتیجه‌ رسمی، واقعیت تلخ
در صورت تداوم وضعیت فعلی، ناترازی‌های بانکی و بی‌ثباتی‌های پولی ادامه خواهد یافت.
اگر اصلاح نظام بانکی در نیمه دوم ۱۴۰۴ آغاز نشود، سال ۱۴۰۵ با بحران اعتماد و فشار تورمی دوباره آغاز خواهد شد.
گزارش حاضر نه با شعار نوشته شده و نه با امید بی‌پایه؛ بیشتر هشدار آمارمحور است. تا زمانی که سیالست مالی دولتی از بانکداری جدا نشود، تورم در ایران نه بحران، بلکه «عادت» خواهد ماند.حالا این پرسش مطرح می‌شود که چه زمانی قرار است نخستین اصلاح بانکی واقعاً آغاز شود؟ برنامه هفتم توسعه در حوزه اصلاح نظام بانکی، بیش از آنکه مسیر عمل باشد، صحنه نمایش نیت‌هاست. تا وقتی دولت و بانک‌ها در یک حلقه‌ ناترازی گیر کرده‌اند، مردم همچنان هر روز با تورم جدید بیدار می‌شوند.