علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر اینکه ساختار فعلی شورای سه‌جانبه تعیین دستمزد عملاً به نفع دولت طراحی شده، از لزوم بازنگری این ماده قانونی متناسب با تورم و هزینه واقعی زندگی خانوارهای کارگری سخن گفت. به گفته وی، اگرچه این ماده هنوز در صحن علنی مجلس اعلام وصول نشده، اما کلیات آن در کمیسیون اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته و می‌تواند به بازتعریف نظام مزد در کشور منجر شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی کاروکارگر، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از دید نمایندگان مجلس، دیگر یک انتخاب سیاسی یا کارشناسی نیست، بلکه ضرورتی فوری برای حفظ تعادل اجتماعی و اقتصادی است. با افزایش روزافزون تورم و کاهش ارزش پول ملی، هر تأخیر در بازنگری این قانون، به معنای کوچک‌تر شدن سفره کارگران و تشدید فشار بر طبقه مولد جامعه است. مجلس  قصد دارد با به‌ روز رسانی ترکیب شورای سه‌جانبه و ایجاد سازوکار بازنگری دوره‌ای حقوق، نظام مزد را از حالت صوری خارج و به ابزاری واقعی برای حمایت از معیشت نیروی کار تبدیل کند؛ موضوعی که در صورت تصویب، می‌تواند یکی از جدی‌ترین اصلاحات کارگری دهه اخیر باشد.

بابایی کارنامی در این باره با اشاره به ترکیب فعلی شورای عالی کار، به خبرنگار پارلمانی کاروکارگر گفت: در حال حاضر، تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزدها بر عهده شورایی است که باید از سه ضلع دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل شود، اما واقعیت این است که وزن تصمیم‌گیری‌ها به سود دولت سنگینی می‌کند.
او افزود: شاخص‌هایی که مبنای تصمیم‌گیری این شورا قرار می‌گیرد، متناسب با واقعیت تورم و هزینه معیشت نیست. در عمل، دولت با در اختیار داشتن ابزارهای رسمی و حقوقی، دست بالا را دارد و همین مسئله باعث می‌شود خروجی جلسات شورای دستمزد با نیازهای واقعی زندگی کارگران همخوانی نداشته باشد.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، این ناهماهنگی سال‌هاست که خود را در شکاف میان افزایش مزد و تورم نشان می‌دهد. وی تصریح کرد: کارگر با حقوقی که تصویب می‌شود، نمی‌تواند هزینه‌های ابتدایی زندگی خود را تأمین کند و این یعنی ماده ۴۱ قانون کار عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست داده است.
بابایی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه افزایش حقوق‌ها اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران که نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی ماه‌به‌ماه تغییر می‌کند، تصمیم‌گیری سالانه درباره حقوق کارگران منطقی نیست.
وی توضیح داد: در بسیاری از کشورها از جمله همسایه خودمان؛ ترکیه، دستمزدها بر اساس تورم واقعی چند بار در سال بازبینی می‌شود. این الگو می‌تواند در ایران هم اجرا شود تا قدرت خرید کارگر حفظ شود و شکاف میان تورم و حقوق از بین برود.
او خاطرنشان کرد که افزایش حقوق دو یا حتی سه ‌باره در سال، اگر با نظارت دقیق و سیاست‌های کنترلی همراه باشد، نه‌تنها بار تورمی مضاعف ایجاد نمی‌کند، بلکه به تقویت انگیزه و بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: نمی‌توان از کارگر انتظار بهره‌وری و کیفیت بالا داشت در حالی که او دغدغه اجاره‌خانه و تأمین مایحتاج روزانه دارد. تصمیم درست درباره معیشت نیروی کار، پایه هر نوع توسعه صنعتی و اقتصادی است.
بابایی تأکید کرد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار باید با نگاهی جامع انجام شود؛ به‌گونه‌ای که هم منافع کارگر حفظ شود و هم بنگاه‌های تولیدی در فشار قرار نگیرند.
به گفته او، یکی از اهداف کمیسیون اجتماعی این است که نظام تعیین مزد در کشور از حالت دستوری خارج شود و به سمت الگویی علمی، پویا و متناسب با تورم واقعی برود.
بابایی با اشاره به پیگیری‌های مجلس در این زمینه گفت: طرح اصلاح ماده ۴۱ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و بازطراحی شده است. هدف این است که شاخص‌های محاسبه دستمزد به‌روزرسانی شود و شورای سه‌جانبه واقعاً سه‌جانبه باشد، نه اینکه دولت تصمیم بگیرد و بقیه فقط تأیید کنند.
وی افزود: در این طرح، سازوکاری دیده شده که حقوق کارگران متناسب با نوسانات تورمی در طول سال قابل بازنگری باشد. این یعنی عدالت در تصمیم‌گیری و انطباق با شرایط واقعی اقتصاد کشور.
بابایی گفت: متأسفانه به دلیل تعدد طرح‌های اقتصادی در مجلس، هنوز این طرح به صحن علنی نرسیده است، اما در کمیسیون اجتماعی و بین کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به جمع‌بندی‌های نهایی رسیده‌ایم. انتظار داریم دولت هم در این مسیر همراهی کند تا تصمیم نهایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تأکید کرد: اصلاح ماده ۴۱ نه به معنای فشار بر کارفرماست و نه اقدامی شعاری. این اصلاح، یک ضرورت اجتماعی است. امروز شکاف میان درآمد و هزینه زندگی در طبقات کارگری به نقطه بحرانی رسیده است و اگر این شکاف ترمیم نشود، تبعات اجتماعی و روانی گسترده‌ای در پی خواهد داشت.
او افزود: کارگر ستون فقرات تولید ملی است. اگر این ستون ضعیف شود، هیچ طرح اقتصادی و صنعتی پایدار نخواهد ماند. بنابراین باید به‌جای تصمیم‌های شعاری، یک ساختار منطقی و علمی برای تعیین مزد طراحی کنیم که واقعاً بتواند از نیروی کار کشور حمایت کند.