به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)، در حالی که هدف اصلی سیاست بازگشت ارز صادراتی، تقویت ذخایر ارزی و کنترل نوسانات بازار بود، بررسی‌های جدید نشان می‌دهد تبصره‌ای از مصوبه آذر ۱۴۰۱، عملاً به ابزاری برای دور زدن قانون و خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد تبدیل شده است.

نقشه شرکت‌های بزرگ برای دور زدن قانون

طبق این تبصره، صادرکنندگان مجاز بودند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را برای تأمین نیازهای تولیدی استفاده کنند.
اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ و شبه‌دولتی، از این مجوز برای واردات کالاهای غیرمرتبط با تولید استفاده کرده‌اند.

در نتیجه، نه‌تنها هدف مصوبه یعنی بازگشت ارز به چرخه رسمی تحقق نیافت، بلکه بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور خارج از کنترل بانک مرکزی باقی ماند.

کارشناسان معتقدند این اقدام، نه‌تنها مصداق سوء‌استفاده از خلأ قانونی است، بلکه به نوعی نقض آشکار سیاست ارزی کشور محسوب می‌شود.

تداوم خلأ اجرایی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴

بررسی عملکرد سه‌ساله اخیر نشان می‌دهد که این نقص ساختاری و نظارتی همچنان ادامه دارد.
علیرغم تأکید قانون بر الزام بازگشت ارز صادراتی، برخی صادرکنندگان بزرگ با مقاومت در برابر اجرای ماده ۸ و بهره‌گیری از خلأهای قانونی، از ایفای تعهدات ارزی خود طفره رفته‌اند.

حتی مقامات بانکی نیز در اظهارات اخیر خود به ناتوانی در اجرای کامل قانون اذعان کرده و بر ضرورت بازنگری فوری در تبصره‌های مصوبه آذر ۱۴۰۱ تأکید کرده‌اند.

پیامدهای اقتصادی

بی‌توجهی به اجرای دقیق قانون بازگشت ارز، پیامدهایی فراتر از یک تخلف اداری دارد.
منابع ارزی کشور کاهش یافته، تأمین مواد اولیه تولید دشوارتر شده، فشار بر بازار آزاد ارز افزایش یافته و در نهایت رشد تورم و افزایش هزینه‌های تولید و معیشت خانوارها را رقم زده است.

اگرچه سیاست‌هایی مانند تهاتر ارزی در کوتاه‌مدت به کنترل نسبی بازار کمک کرده‌اند، اما به‌دلیل ابهامات اجرایی و نبود شفافیت کافی، نتوانسته‌اند جایگزین مناسبی برای اجرای قانون باشند.

ضرورت بازنگری در مصوبه آذر ۱۴۰۱ 

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که برای بازگرداندن انضباط به نظام ارزی کشور، لازم است تبصره‌های مربوط به استفاده از ارز صادراتی بازنگری شود و ضمانت‌های اجرایی قوی‌تری در قانون گنجانده شود.

در غیر این صورت، شرکت‌های بزرگ همچنان از خلأهای قانونی برای دور زدن تعهدات خود استفاده خواهند کرد و بازگشت ارز صادراتی، به‌جای یک الزام قانونی، در حد یک توصیه غیرالزام‌آور باقی خواهد ماند.

لزوم اقدام فوری دولت و مجلس 

اکنون که حتی نهادهای رسمی نیز به ناکارآمدی اجرای مصوبه اذعان دارند، انتظار می‌رود دولت و مجلس با بازنگری در سیاست‌های ارزی، گامی جدی برای افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی بردارند.

در غیر این صورت، بحران بازگشت ارز صادراتی نه‌تنها برطرف نخواهد شد، بلکه می‌تواند به یکی از موانع اصلی در مسیر ثبات اقتصادی کشور بدل شود.
تا زمانی که عملکرد شرکت‌های بزرگ شفاف نشود، ابزارهای نظارتی تقویت نگردد و ساختار سیاست‌های ارزی اصلاح نشود، این بحران همچنان پابرجا خواهد بود.