به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)،حاج‌اسماعیلی با اشاره به آخرین برآوردها از وضعیت معیشت خانوارها گفت: هم بررسی‌های میدانی و هم محاسبات غیررسمی نشان می‌دهد که خط فقر در کشور از مرز ۵۵ میلیون تومان عبور کرده است.

به گفته او، در کلان‌شهرهایی مانند تهران که هزینه اجاره‌مسکن، حمل‌ونقل و انرژی به‌شدت افزایش یافته، نمی‌توان رقم ۳۰ میلیون تومان را ملاک خط فقر در نظر گرفت. این در حالی است که در یک سال گذشته، فشار هزینه‌های روزمره و گرانی کالاهای اساسی، توان مالی خانوارهای شهری را به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر رسانده است.

 لزوم تعریف دقیق «خط فقر نسبی»

حاج‌اسماعیلی به جهان صنعت می گوید: باید میان «خط فقر مطلق» و «خط فقر نسبی» تفاوت قائل شد. به گفته او، خط فقر نسبی شاخص واقعی‌تری برای سنجش وضعیت اقتصادی مردم است، زیرا علاوه بر نیازهای اساسی، سطح رفاه و کیفیت زندگی را نیز در نظر می‌گیرد.

او افزود: «پرداخت یارانه‌ها باید براساس شاخص خط فقر نسبی انجام شود. مشخص نیست بر چه مبنایی وزیر کار عدد ۳۰ میلیون تومان را معیار حذف یارانه خانوارها قرار داده است، در حالی‌که درآمدی با این رقم، پاسخگوی نیازهای اولیه خانوارهای دارای فرزند نیست.»

این کارشناس تصریح کرد که هزینه تحصیل، تغذیه، اجاره‌خانه و انرژی طی سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و زندگی با درآمد ۳۰ میلیون تومان در کلان‌شهرها تقریباً غیرممکن است.

 نقد به ارقام اعلامی دولت و مراکز پژوهشی

به گفته حاج‌اسماعیلی، رقم‌هایی که دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس برای خط فقر اعلام کرده‌اند، تنها بیانگر فقر مطلق است و نمی‌تواند تصویر دقیقی از واقعیت اقتصادی جامعه ارائه دهد.

او توضیح داد: «دولت رقم ۸ میلیون تومان و مرکز پژوهش‌های مجلس عدد ۱۱ میلیون تومان را به‌عنوان خط فقر اعلام کردند، اما این اعداد فقط شامل افراد ناتوان، بیکار و بی‌درآمد می‌شود که در دسته فقر مطلق قرار دارند. در حالی‌که برای حفظ حداقل معیشت و تامین کالری روزانه، حتی بدون در نظر گرفتن مسکن و سایر هزینه‌های رفاهی، رقم واقعی باید بالاتر از ۱۱ میلیون تومان باشد.»

 ضرورت ورود دولت به محاسبه خط فقر واقعی

این کارشناس بازار کار تأکید کرد که دولت تاکنون از ارائه تعریف دقیق و به‌روز از خط فقر نسبی خودداری کرده است.

او خواستار آن شد که دولت به مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور محاسبه دقیق خط فقر نسبی را صادر کند.

به گفته حاج‌اسماعیلی، این شاخص باید مبنای پرداخت یارانه‌ها، تعیین حداقل دستمزد و سیاست‌های معیشتی کشور قرار گیرد.

او تصریح کرد: «بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، خط فقر نسبی در حال حاضر بیش از ۵۵ میلیون تومان است و اعلام رسمی این رقم، برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت یک ضرورت فوری به شمار می‌رود.»

وی افزود که با توجه به این‌که بخش عمده‌ای از مردم شامل حقوق‌بگیران، کارمندان و بازنشستگان هستند، تعیین و شفاف‌سازی خط فقر واقعی یکی از پیش‌شرط‌های اصلی عدالت معیشتی است.

 پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نادیده گرفتن خط فقر نسبی

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت تداوم فاصله میان درآمدها و هزینه‌های واقعی زندگی، طبقه متوسط در حال فرسایش تدریجی خواهد بود و نرخ فقر شهری در مسیر صعودی باقی می‌ماند.

نادیده گرفتن محاسبات دقیق خط فقر نسبی، می‌تواند منجر به سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حوزه یارانه، دستمزد و حمایت اجتماعی شود؛ مسائلی که در نهایت بر ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی اثرگذار خواهد بود.