سایت اقتصادی ایران به نقل ازاطلاعات آنلاین- در ماه های گذشته موضوع زیرمیزی گرفتن برخی از پزشکان دوباره نقل محافل رسانه ای شده و این بار صدای مردم بلندتر از همیشه شنیده می‌شود، مردمی که می‌گویند برای گرفتن یک وقت ویزیت یا انجام یک عمل ساده باید مبلغی بیشتر از تعرفه مصوب را پرداخت کنند، مبالغی که نه در رسیدهای مالی ثبت می شود و نه کسی پاسخگوی آن است. این پدیده حالا دیگر تنها یک تخلف نیست بلکه به نمادی از بی‌ عدالتی در نظام سلامت تبدیل شده است.

سال‌ ها پیش زیرمیزی گرفتن در جامعه قبیح بود، اما این روزها به‌ نظر می‌رسد این قبح در حال فرو ریختن است، تعدادی از بیماران می‌گویند: اگر مبالغ درخواستی را پرداخت نکنی، کارت راه نمی‌افتد و همین جمله به‌ خوبی عمق آسیب جدی در بدنه نظام سلامت را نشان می‌دهد، آیا این همان نظام سلامت عدالت‌ محوری است که مدیران  سال ها است وعده‌اش را می‌ دهند؟

در این میان چند ماهی است مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که پرونده زیرمیزی را با جدیت دنبال می‌کند. اما مردم انتظار دارند این جدیت تنها روی کاغذ نباشد، جامعه از مجلس می‌خواهد با پیگیری مستمر و قاطعانه این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کند، برخوردهای مقطعی و یا اظهارات خبری دیگر جواب نمی‌دهد مردم عمل می‌خواهند نه شعار!

در همین باره محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به «اطلاعات آنلاین» می گوید: واقعی‌ سازی تعرفه‌ها، نظارت دقیق و اقدامات هماهنگ با سازمان‌های مالیاتی و قضائی ضروری است، هدف این اقدامات حفظ سلامت جامعه، جلوگیری از مهاجرت پزشکان و کاهش فشار اقتصادی بر بیماران است.

*تشکیل کمیته بررسی و راهکارهای پیشنهادی

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، معاونت درمان وزارت بهداشت و تعدادی از کارشناسان حوزه سلامت می گوید: این کمیته با هدف بررسی ریشه‌های پدیده دریافت زیرمیزی و تدوین راهکارهای عملی برای مقابله با آن آغاز به کار کرده است، هدف اصلی از فعالیت این کمیته، جلوگیری از مهاجرت پزشکان از شهرستان‌ها به تهران یا خارج از کشور و بازگرداندن انضباط به نظام سلامت است.

جمالیان بر این باور است که وظیفه نظارت بر کیفیت خدمات درمانی بر عهده وزارت بهداشت است، در حالی‌ که کنترل و رصد مالی باید توسط سازمان‌های مالیاتی و اقتصادی انجام شود، اعمال مالیات بازدارنده برای پزشکانی که خارج از تعرفه رسمی اقدام به دریافت وجه می‌کنند، از جمله ابزارهای اصلی مقابله با این تخلف است.

بنابر اظهارت این نماینده مجلس، تمرکز نخست این برنامه‌ها بر کنترل دریافت‌های غیرقانونی در تهران خواهد بود و پس از آن این طرح به سایر استان‌ها تسری می‌یابد، چرا که ریشه اصلی این معضل از پایتخت آغاز شده است، افزایش بازدارندگی قوانین از طریق اعمال جرایم مالی و پیگیری قضائی نیز به‌ عنوان یکی از راهکارهای کلیدی به حساب می آید.

* بیمارستان‌ها پاسخگو باشند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت پاسخگویی بیمارستان‌های خصوصی به‌ویژه در پایتخت، می گوید: مدیران این مراکز موظف‌اند عملکرد پزشکان تحت پوشش خود را رصد و در برابر اقدامات غیرقانونی آنان پاسخگو باشند.

به گفته جمالیان، رئیس هر بیمارستان باید مسئولیت مستقیم فعالیت پزشکانی را که در مجموعه‌اش کار می‌کنند بپذیرد، موضوع دریافت مبالغ خارج از تعرفه تنها به تعداد محدودی از جراحان مربوط می‌شود اما برخورد با آن باید به‌ صورتی باشد که پزشکان جوان و تازه‌کار متضرر نشوند و در عین حال قانون و حقوق بیماران به‌طور کامل رعایت شود.

وی تصریح می کند: برای حفظ سلامت جامعه و صیانت از حقوق بیماران لازم است سه اقدام به‌صورت همزمان پیش برود، اصلاح منطقی تعرفه‌ها، کنترل جدی دریافت‌ های غیرقانونی و ایجاد نظام الکترونیک پرونده‌های پزشک و در نتیجه اجرای همزمان این اقدامات ضمن ارتقای شفافیت در حوزه درمان باعث حفظ شأن و جایگاه واقعی پزشکان نیز خواهد شد.

*آیا به فکر هستیم؟

بی شک در نظام سلامت کشور پزشکان شریف و دلسوز زیادی هم فعالیت می کنند، اما تخلف تعدادی از آنان نباید باعث بدنامی کل جامعه پزشکی و نارضایتی مردم شود، به نظر می رسد زمان آن رسیده است که سازمان های نظارتی، وزارت بهداشت و مجلس به جای وعده و هشدار با همکاری واقعی و تصمیم‌های شفاف، اعتماد از دست‌ رفته مردم را بازگردانند، مردم این روزها خسته‌اند از شنیدن حرف‌های تکراری، آن‌ها انتظار دارند اینبار کار به سرانجام  برسد، فراموش نکنیم اگر از امروز به فکر این موضوع و اجرای اقدامات بازدارنده نباشیم در آینده ای نزدیک شاهد وضعیت نامناسب و چالش های گوناگون در مهمترین حوزه مرتبط با سلامت و درمان مردم خواهیم بود.

علی البرزی