به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)، در ماه‌های اخیر، بازار ایران با موجی از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شده که تصویری نگران‌کننده از کارنامه اقتصادی دولت چهاردهم ترسیم می‌کند.

شکاف میان شاخص‌های رسمی و تجربه واقعی مردم به‌روشنی نمایان است؛ رشد ۶۶ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، جهش دو برابری نرخ نان و غلات و افزایش قیمت مرغ تا مرز ۱۶۰ هزار تومان، نشانه‌هایی از بحرانی عمیق در نظام اقتصادی کشور است.
این روند تنها حاصل ضعف سیاست‌های مهار تورم نیست، بلکه از ناترازی‌های ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی در سطوح مختلف اقتصاد نشأت می‌گیرد.

شکاف میان رشد نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها

در حالی‌ که نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از خودرو و پوشاک تا مواد غذایی و مسکن ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
گزارش‌های بانک مرکزی نیز از رشد ۳۲ درصدی نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۴ خبر می‌دهد؛ عددی که نشان می‌دهد سیاست‌های پولی هنوز نتوانسته تعادل لازم را ایجاد کند.
از سوی دیگر، تأخیر در تخصیص ارز، رسوب مواد اولیه در گمرک و رشد هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان را ناگزیر به افزایش قیمت کرده و دولت نیز اغلب به سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی روی آورده است.
این شرایط، اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی دولت را به‌شدت تضعیف کرده است.

ضعف تنظیم بازار و ناهماهنگی نهادی

یکی از دلایل تشدید بحران اقتصادی کنونی، ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی و تصمیم‌ساز است.
توقف طولانی ثبت سفارش خودرو، تمرکز زودهنگام بر واردات خودروهای برقی بدون زیرساخت و انباشت کالاهای صنعتی در گمرک، از مصادیق این ناهماهنگی‌اند.
در حوزه کشاورزی نیز، افزایش هزینه خوراک دام و بی‌ثباتی در تأمین نهاده‌ها موجب کاهش جوجه‌ریزی و حتی کشتار دام‌های مولد شده است؛ رخدادی که کارشناسان آن را زنگ خطر امنیت غذایی کشور می‌دانند.
در نتیجه، تورم روستایی به ۵۳ درصد و تورم مواد خوراکی به بیش از ۶۰ درصد رسیده است؛ عددی که فشار معیشتی را بر طبقات متوسط و ضعیف دوچندان کرده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است.

جنگ روانی در بستر اقتصاد

در کنار چالش‌های اقتصادی، ضعف اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی یکی از نقاط ضعف جدی دولت بوده است.
فقدان شفافیت داده‌ها و نبود گفت‌وگوی صادقانه با مردم، فضای رسانه‌ای را در اختیار روایت‌های غیررسمی قرار داده است.
رسانه‌های معاند و برخی جریان‌های سیاسی داخلی نیز با بهره‌گیری از این خلأ ارتباطی، در تلاش‌اند تا احساس بی‌ثباتی و ناکارآمدی مدیریتی را در جامعه تقویت کنند.

حتی سیاست‌های حمایتی دولت مانند پرداخت یارانه یا جبران زیان در بخش آرد و گندم، به دلیل ضعف در تبیین و اطلاع‌رسانی، گاه به‌عنوان نشانه‌ای از سوءمدیریت تلقی می‌شوند.

عملیات روانی معاندین بر بستر ناکارآمدی اقتصادی

تحلیل‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از التهاب روانی جامعه در حوزه اقتصاد، محصول ترکیب واقعیت‌های عینی با عملیات رسانه‌ای هدفمند است.
رسانه‌های مخالف با استفاده از داده‌های گزینشی، تصاویر احساسی و مقایسه‌های نادرست، سعی دارند وضعیت اقتصادی ایران را در آستانه فروپاشی نمایش دهند.
در چنین فضایی، هر نوسان قیمتی به‌عنوان نشانه‌ای از بحران ساختاری تعبیر می‌شود.

به‌دلیل ناهماهنگی پیام‌های اقتصادی دولت و وعده‌های متناقض درباره نرخ ارز یا کنترل قیمت‌ها، اعتماد مردم به گفتار رسمی کاهش یافته و میدان روایت در اختیار جریان‌های معارض قرار گرفته است.

ضرورت اصلاح ساختار و بازسازی اعتماد عمومی

بر اساس تحلیل کارشناسان، بحران فعلی نه‌تنها ریشه در عوامل بیرونی دارد، بلکه حاصل مجموعه‌ای از ضعف تصمیم‌گیری، ناهماهنگی نهادی و خلأ ارتباطی در ساختار دولت است.
مهار تورم صرفاً در سطح آماری کافی نیست؛ بلکه بازسازی ادراک عمومی از وضعیت اقتصادی و بازگرداندن اعتماد مردم، شرط لازم برای ثبات اجتماعی و روانی کشور است.