به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازهمشهری آنلاین، گزارش تازه از داده‌های کلان اقتصادی بیش از ۱۰۰ کشور جهان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، اقتصاد جهانی در وضعیتی شکننده و ناهمگون قرار گرفته است. در حالی که ایالات متحده و هند موتور محرک رشد جهانی باقی مانده‌اند، بسیاری از اقتصادهای پیشرفته اروپایی و شماری از اقتصادهای نوظهور با رکود یا رشد نزدیک به صفر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

نقشه اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ ترکیبی از رشد کند، بدهی بالا و سیاست‌های پولی انقباضی است. با وجود کاهش تورم در بسیاری از کشورها، رشد اقتصادی هنوز به سطح پیش از همه‌گیری کرونا بازنگشته است. تحلیلگران انتظار دارند اگر روند فعلی ادامه یابد، اقتصاد جهانی در نیمه دوم ۲۰۲۶ در معرض «رکود هم‌زمان» در آمریکا، اروپا و چین قرار گیرد؛ وضعیتی که می‌تواند مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را دگرگون کند.

آمریکا؛ رشد با وجود فشار نرخ بهره

ایالات متحده با تولید ناخالص داخلی ۲۹.۱ تریلیون دلار و رشد ۳.۸ درصدی، همچنان بزرگ‌ترین و پویاترین اقتصاد جهان است. نرخ بهره پایه در سطح ۴ درصد و تورم ۳ درصدی نشان می‌دهد که سیاست‌های فدرال رزرو در مهار تورم نسبتاً موفق بوده است، هرچند کسری بودجه ۶.۴ درصدی و نسبت بدهی به تولید ناخالص ۱۲۴ درصدی زنگ خطر تداوم استقراض را به صدا درآورده است.

چین؛ کندی رشد در سایه تورم منفی

در سوی دیگر، چین با GDP حدود ۱۸.۷ تریلیون دلار و رشد تنها ۱.۱ درصدی، نشانه‌هایی از افت تقاضای داخلی و فشارهای ساختاری بر بخش املاک را نشان می‌دهد. تورم منفی ۰.۳ درصدی، نگرانی‌ها درباره ورود دومین اقتصاد جهان به چرخه رکود تورمی معکوس (deflationary spiral) را افزایش داده است.

اروپا؛ توقف رشد، ماندگاری بدهی

در منطقه یورو، رشد اقتصادی تنها ۰.۲ درصد گزارش شده و نرخ تورم به ۲.۱ درصد رسیده است. کشورهای بزرگ منطقه از جمله آلمان (رشد صفر)، ایتالیا (صفر) و فرانسه (۰.۵ درصد) درگیر رکودی مزمن هستند. بدهی بالا (بیش از ۱۰۰ درصد GDP در فرانسه و ایتالیا) و کسری بودجه پایدار، فضای سیاست‌گذاری مالی اروپا را محدود کرده است. تنها پرتغال و اسپانیا با تراز حساب جاری مثبت توانسته‌اند تا حدودی تعادل را حفظ کنند.

ژاپن و اقتصادهای توسعه‌یافته آسیایی

در شرق آسیا، ژاپن با رشد ۰.۵ درصد و نرخ بهره نزدیک به صفر، همچنان از تورم پایین و بدهی سنگین ۲۳۶ درصدی رنج می‌برد. کره جنوبی با رشد ۱.۲ درصدی و تراز حساب جاری مثبت ۵.۳ درصد از GDP، از جمله اقتصادهای باثبات منطقه به شمار می‌رود.

در مقابل، استرالیا و نیوزیلند نشانه‌هایی از انقباض اقتصادی نشان می‌دهند؛ رشد آن‌ها به ترتیب ۰.۶ و منفی ۰.۹ درصد بوده است.

اقتصادهای نوظهور؛ تضاد میان تورم و رشد

در میان اقتصادهای نوظهور، هند با رشد ۱.۷ درصدی و تورم ۱.۵ درصدی وضعیت نسبتاً پایداری دارد، اما ترکیه، آرژانتین و نیجریه با تورم‌های دورقمی (بین ۱۸ تا ۴۵ درصد) و نرخ بهره بسیار بالا (از ۲۳ تا ۳۹ درصد) درگیر بحران‌های مزمن پولی‌اند. در ترکیه، تورم بالای ۳۰ درصدی موجب فرسایش قدرت خرید و افزایش نرخ بیکاری به ۸.۶ درصد شده است.

در آمریکای لاتین، برزیل با نرخ بهره ۱۵ درصد و تورم ۵ درصدی تلاش دارد تعادل شکننده میان رشد و ثبات مالی را حفظ کند، در حالی که آرژانتین با تورم ۳۱ درصدی و رشد منفی، یکی از بحرانی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد.

خاورمیانه؛ شکاف نفتی میان ثبات و رکود

در خاورمیانه، کشورهای نفتی وضعیت متفاوتی دارند. عربستان سعودی با رشد ۱.۷ درصد و تورم ۲.۲ درصد، در مسیر تعدیل بودجه و سرمایه‌گذاری در بخش غیرنفتی گام برداشته است. امارات نیز با رشد ۲ درصدی و تراز حساب جاری مثبت ۹.۳ درصد از GDP، از موقعیت مالی بسیار قدرتمندی برخوردار است.

در مقابل، ایران با تورم ۴۵ درصدی و نرخ بهره رسمی ۲۳ درصدی، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم جهان را دارد، اگرچه تراز حساب جاری مثبت ۲.۹ درصدی نشان می‌دهد صادرات نفت و انرژی تا حدی به پایداری اقتصادی کمک کرده است.

آفریقا و کشورهای با تورم بالا

در قاره آفریقا، کشورهایی مانند نیجریه، مصر و اتیوپی با نرخ‌های تورم دورقمی و بدهی‌های سنگین روبه‌رو هستند. نیجریه با تورم ۱۸ درصدی و رشد ۱۰ درصدی در ظاهر جهش تولید دارد، اما بخش زیادی از این رشد ناشی از اثرات قیمتی و تعدیل ارزی است.

مصر نیز با تورم ۱۱.۷ درصدی و نرخ بهره ۲۱ درصد، درگیر بحران تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه شدید است.

برندگان کوچک و اقتصادهای متعادل

در میان اقتصادهای کوچک اما کارآمد، کشورهایی مانند سنگاپور (تورم ۰.۷ درصد، رشد ۱.۳ درصد)، سوئیس (تورم ۰.۱ درصد، رشد ۰.۱ درصد) و نروژ (رشد ۰.۸ درصد و مازاد حساب جاری ۱۶.۷ درصد) در زمره باثبات‌ترین اقتصادهای جهان باقی مانده‌اند.

این کشورها با بدهی عمومی پایین و ذخایر ارزی بالا، نسبت به شوک‌های خارجی مقاومت بیشتری دارند.