یک فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: خواسته کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، انحلال مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی و جایگزینی آن با یک شورای عالی مستقل و سهجانبه است؛ تنها از این طریق است که کارگران شاغل و بازنشسته قادر خواهند بود مشترکاً بر کارکرد سازمان تامین اجتماعی نظارت داشته باشند.
کیوآرکدسایت اقتصادی ایران :
«حسن مرادی» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با طرح این پرسش که «ریشه بحران در سازمان تامین اجتماعی چیست» به خبرنگار ایلنا گفت: روزی نیست که سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با عدول از انجام وظایف خود نسبت به زحمتکشان که شامل پرداخت مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، دستمزد ایام بیماری و بارداری، هزینه پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه کفن و دفن برای بیش از ۴۸ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور میشود، خبرساز نباشد.
او ادامه داد: بنا بر گفته مدیرعامل این سازمان، تأمین اجتماعی هر ماه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (همت) تعهد مالی دارد که حدود ۱۰۰ همت آن از محل حق بیمه یعنی دسترنج کارگران شاغل تأمین میشود. درآمدهای حاصل از سرمایهگذاریها و اموال سازمان تامین اجتماعی (در زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا) و سایر درآمدها در مقایسه با حق بیمه ناچیز هستند. دولت بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی با حدود ۱۰۰۰ همت بدهی است که با عدم پایبندی به تعهدات و برداشت نامعقول از منابع مالی تامین اجتماعی، امکانات لازم برای ارائه خدمات به زحمتکشان را کاهش داده و صندوق بیمه تامین اجتماعی را عملاً در معرض یک بحران ژرف ورشکستگی قرار داده است.
مرادی با تاکید بر قانونگریزی و تعهدناشناسی دولت گفت: در بودجه سال جاری تصویب شده که دولت تا پایان سال ۱۸۶همت از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، ولی تا اکنون که در سه ماهه سوم سال قرار داریم حتی یک ریال آن پرداخت نشده است. در رتبه بعدیِ لیست مقصران بحران، بدهکاران به سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان و پیمانکارهای بخش خصوصی هستند که با بدهی بالغ بر بیش از ۷۰۰ همتی باعث بروز بسیاری از مشکلات بیمهشدگان تامین اجتماعی از قبیل معوقات درمان، کمبود خدمات و تأخیر در پرداختها میشوند.
به گفته این فعال صنفی بازنشستگان، پیمانکاران دلال نیروی کار که احتمالاً با زد و بند و رابطه بهخصوص در صنایع نفت و گاز پروژهها را بهدست گرفتهاند، با تقلب در پرداخت حق بیمه کارگرانِ باسابقه و متخصص با عنوان اینکه آنان کارگر ساده و بیتجربه هستند، به قیمتِ کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی و پایین نگاهداشتن حقوق بازنشستگی کارگران، سوداندوزی نجومی خود را بیاعتنا به قوانین فرادستی ادامه میدهند.
او با تاکید بر اینکه «گسترش نارساییها در سازمان تامین اجتماعی در زمینههای گوناگون ادامه دارد» افزود: ۲۵ آبانماه سال جاری بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر از جمله شوش، اهواز، کرمانشاه، و رشت تجمع کردند و به پایین بودن مستمریها و هزینههای سنگین زندگی اعتراض کردند و خواهان ارائه خدمات درمانی رایگان و بهبود سطح رفاهی خود شدند و اعلام کردند «با این حقوقها، هر ماه بحران معیشت ما عمیقتر میشود». در موارد متعدد دیگری نیز بازنشستگان تامین اجتماعی با تماس با رسانهها به محروم شدن زنان بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی از حق عائلهمندی با وجود داشتن شرایط سرپرستی خانوار، عدم واریز حق اولاد و ناکافی بودن مستمریهای ماهانه اعتراض کردند. آنان تاکید کردند که درمان رایگان را حق مسلم خود میدانند، و از نظر آنان هرگونه ادغام صندوقهای بازنشستگی ورشکسته با تأمین اجتماعی غیرقابل قبول است؛ نباید به حقوق بیمهشدگان آسیب وارد شود.
اگر امروز حق بیمههای دریافتی هزینهها را پوشش نمیدهد مقصر کیست؟ مرادی با طرح این پرسش ادامه میدهد: مقصر آنهایی هستند که در دهه هفتاد، مناطق ویژه تجاری و کارگاههای زیر ده نفر را از شمولیت قانون بیرون آوردند و فکر نکردند که چگونه تامین اجتماعی را از درآمدهایش محروم میکنند. مقصر آنهایی هستند که با پیمانکاران و دلّالان نیروی انسانی مماشات میکنند و اجازه میدهند حق و حقوق کارگران و آینده تامین اجتماعی در معرض خطر قرار بگیرد.
این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان جمعبندی کرد: خواسته کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، انحلال مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی و جایگزینی آن با یک شورای عالی مستقل و سهجانبه است؛ تنها از این طریق است که کارگران شاغل و بازنشسته قادر خواهند بود مشترکاً بر کارکرد سازمان تامین اجتماعی نظارت داشته باشند و از داراییهای تاریخی خود صیانت کنند.
