به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران همچنان یک استثنا در منطقه از نظر تورم است. افزایش نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی سهل‌گیرانه و تحریم‌های بین‌المللی موجب شده‌اند تورم در ایران همچنان صعودی باقی بماند. حتی کشورهایی مانند مصر، که در گذشته تورم بالایی داشتند، شاهد کاهش نسبی نرخ تورم بوده‌اند.

پیش‌بینی تورم در سال جاری

کارشناسان معتقدند که تورم امسال در ایران احتمالاً رکورد تورم دولت سیزدهم را نیز خواهد شکست. مسئله تورم، جز در دوره‌ای کوتاه در دولت اصلاحات، همواره یک بحران پایدار پس از انقلاب بوده و از سال ۹۷ به بعد شدت بیشتری یافته است. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم از سال جدید میلادی نیز افزایشی شود و به متوسط ۵۰ درصد یا بیشتر برسد.

علل اصلی تورم در ایران

یکی از مسائل مهم، عدم پذیرش ماهیت تورم و علل آن توسط سیاست‌گذاران است. به زبان ساده، تورم محصول افزایش نقدینگی است که دولت با ایجاد آن ارزش پول مردم را کاهش می‌دهد.

تحریم‌ها هزینه صادرات و واردات را بالا برده و درآمد دولت را کاهش داده‌اند. در کنار آن، مدیریت ناکارآمد، فساد و مقررات غلط بهره‌وری و تولید را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در نتیجه دولت برای جبران کسری بودجه، نقدینگی را افزایش می‌دهد که کیفیت پول و بودجه را کاهش می‌دهد.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تورم

تورم، تنها یک مشکل اقتصادی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی و اخلاقی گسترده‌ای دارد:

• کاهش قدرت خرید و ناتوانی مردم در تأمین نیازهای اولیه

• تشدید فقر و محرومیت به‌ویژه میان حقوق‌بگیران

• افزایش احتکار، فرار مالیاتی و فساد

• کاهش تعهدات اجتماعی و ناپایداری قراردادها

• تأثیر منفی بر رفتار خیرخواهانه و همکاری‌های اجتماعی

تورم، حتی از جنگ هم مخرب‌تر است و زندگی مردم را به شرایطی می‌رساند که «نمی‌دانند چگونه زندگی کنند که شرمگین نباشند». این تجربه، تأثیر مستقیمی بر رشد جمعیت، سبک زندگی و امنیت روانی مردم دارد.

تورم و نقدینگی؛ چرخه‌ای ویرانگر

با افزایش نقدینگی، دولت‌ها به راحتی هزینه می‌کنند، اما تورم باعث می‌شود نه تنها قیمت‌ها افزایش یابد بلکه اعتماد مردم به حکومت کاهش یابد. این وضعیت رانت‌جویی، فساد و نابرابری را گسترش داده و محرومیت و فقر را تشدید می‌کند.

نتیجه‌گیری

مردم در شرایط تورمی زندگی می‌کنند که توانایی حفظ عزت و کرامت در آن محدود شده است. سیاست‌گذاران بدون شناخت واقعی از تورم و پیامدهای آن، قادر به مدیریت بحران نخواهند بود. درک درست از علل و اثرات تورم، اولین گام برای جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی است.