عبدالله مختاری، از فعالان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در نامه‌ای خطاب به مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و با رونوشت به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، بر ضرورت الزامی نبودن بیمه تکمیلی و اجرای بی‌قید و شرط درمان رایگان برای بازنشستگان تأکید کرد.

وی در این نامه، اجرای قانون الزام و ارائه خدمات درمانی رایگان را نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک تکلیف قانونی صریح دانسته و نوشته است:

ریاست محترم سازمان تأمین اجتماعی
با سلام و احترام

این درخواست، در خصوص اجرای قانون الزام و درمان رایگان بازنشستگان، بر پایه الزامات قانونی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی تنظیم شده و ناظر بر وظیفه سازمان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی جامع و رایگان به بیمه‌شدگان است.

مبانی صریح قانون اساسی درباره حق درمان

در این نامه، ابتدا به اصول بنیادین قانون اساسی اشاره شده است.
بر اساس اصل بیست‌ونهم قانون اساسی، تأمین اجتماعی در حوزه‌هایی نظیر بازنشستگی، پیری، ازکارافتادگی، بیماری و نیاز به خدمات درمانی، حق همگانی شهروندان است و دولت مکلف است این خدمات را از طریق نظام‌های حمایتی و قانونی برای همگان فراهم کند. این اصل، به‌طور مشخص دولت را موظف به تأمین خدمات درمانی برای افراد تحت پوشش سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی می‌داند.

همچنین در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی، بر وظیفه دولت در تأمین بهداشت و درمان رایگان برای همه شهروندان تأکید شده است. بر اساس این اصل، درمان یک کالای انتخابی یا لوکس نیست، بلکه حقی اساسی و جزو وظایف حاکمیتی دولت به شمار می‌رود.

تکلیف صریح سازمان تأمین اجتماعی در قانون

در ادامه نامه، به قانون تأمین اجتماعی به‌عنوان مرجع اصلی روابط بیمه‌ای و درمانی اشاره شده و تأکید شده است که این قانون تعهدات روشنی بر عهده سازمان قرار داده است.

مطابق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی:

«سازمان موظف است امکان درمان کامل و رایگان را برای کلیه بیمه‌شدگان و افراد تحت پوشش خود فراهم کند.»

به گفته مختاری، تأکید قانون بر واژه «کامل» به این معناست که خدمات درمانی نباید ناقص، مشروط یا وابسته به پرداخت‌های اضافی باشد. ماهیت بیمه تأمین اجتماعی، پوشش جامع نیازهای درمانی در چارچوب تعهدات قانونی است.

وی همچنین به ساختار حق بیمه درمانی اشاره کرده و توضیح داده است که بیمه‌شدگان و کارفرمایان به‌صورت مستمر سهم درمان را از حقوق ماهانه پرداخت می‌کنند. سهم درمان معمولاً معادل ۹ بیست‌وهفتم (۹/۲۷) یا حدود یک‌سوم کل حق بیمه است که به‌طور مشخص برای پوشش درمانی اخذ می‌شود.

به باور وی، پرداخت مداوم این سهم، ماهیت یک بیمه جامع یا به‌اصطلاح «بیمه طلایی درمان» را دارد و اگر این پوشش کامل نباشد، به معنای نقض تعهد سازمان در قبال دریافت حق بیمه کامل است.

اجبار به بیمه تکمیلی؛ تخلف حقوقی و نقض کرامت بازنشستگان

در بخش دیگری از نامه، به چالش‌های اجرایی سال‌های اخیر اشاره شده است. مختاری نوشته است که به دلیل ناکافی بودن پوشش بیمه پایه، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز درمانی، پوشش ناقص خدمات تخصصی و داروهای گران‌قیمت، بیمه‌شدگان عملاً به سمت خرید بیمه‌های تکمیلی سوق داده می‌شوند.

به گفته او، این وضعیت باعث شده است که بیمه‌شدگان پس از پرداخت حق بیمه سهم درمان به سازمان تأمین اجتماعی، برای دسترسی به خدمات درمانی ناچار به خرید بیمه‌های اضافی از شرکت‌های خصوصی شوند.

در نامه تأکید شده که این روند دارای مغایرت‌های حقوقی جدی است؛ از جمله:

• نقض اصل رایگان بودن درمان و تحمیل بار مالی مضاعف به شهروندان
• تخلف از تعهد قراردادی سازمان در قبال دریافت حق بیمه
• خدشه به کرامت بازنشستگان که نباید برای درمان اولیه متحمل هزینه‌های اضافی شوند

درخواست‌های مشخص و صریح

در پایان، عبدالله مختاری با استناد به اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، سه مطالبه مشخص را مطرح کرده است:

۱. اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و الزام مراکز درمانی طرف قرارداد به ارائه خدمات جامع بدون اخذ فرانشیز یا هزینه اضافی

۲. ارائه خدمات درمانی تخصصی، داروهای نوین و تجهیزات پزشکی ضروری تحت پوشش کامل بیمه پایه

۳. جلوگیری از هرگونه اجبار مستقیم یا غیرمستقیم به خرید بیمه تکمیلی به‌عنوان شرط دریافت خدمات درمانی استاندارد

وی در پایان نامه خواستار صدور دستور لازم برای اجرای کامل قانون و اعلام رسمی نتیجه اقدامات و سیاست‌های اجرایی به نمایندگان بیمه‌شدگان شده است.

این نامه با امضای عبدالله مختاری تنظیم و رونوشت آن برای استحضار و اقدام، به رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.