به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)، آزادی اقتصادی، یکی از پایه‌های اساسی هر جامعه آزاد بوده و به افراد امکان می‌دهد تا نیروی کار، دارایی و سرمایه خود را آزادانه مدیریت کنند. در چنین جامعه‌ای، مردم می‌توانند کار کنند، تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشند و مصرف کنند، بدون آنکه دولت در امور روزمره دخالت کند.

یکی از معیارهای سنجش آزادی اقتصادی، شاخص آزادی پولی است که بر اساس میانگین وزنی نرخ تورم در سه سال اخیر و کنترل‌های قیمتی محاسبه می‌شود و مقادیر بالاتر این شاخص نشان‌دهنده‌ی ثبات قیمت‌ها بدون مداخله‌های خرد اقتصادی دولت است.

معیار اندازه‌گیری

شاخص آزادی اقتصادی معمولا بر اساس ۱۲ مولفه کمی و کیفی محاسبه می‌شود که در چهار ستون اصلی دسته‌بندی می‌شوند.

۱- ستون اول مربوط به حاکمیت قانون است و شامل حقوق مالکیت، سلامت و پاکدستی دولت و کارآمدی نظام قضایی می‌شود.

۲- ستون دوم اندازه دولت را نشان می‌دهد و مخارج دولت، بار مالیاتی و سلامت مالی را در برمی‌گیرد.

۳- ستون سوم به کارآیی مقررات اختصاص دارد و شامل آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی است.

۴- ستون چهارم نیز بازارهای باز را نشان می‌دهد و شامل آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی است.

هر یک از این ۱۲مولفه آزادی اقتصادی در مقیاسی از صفر تا ۱۰۰ امتیازدهی می‌شود. در نهایت امتیاز کلی هر کشور از طریق میانگین‌ ساده از این ۱۲ مولفه به‌دست می‌آید.

 کارنامه جهانی

در سال ۲۰۲۵، میانگین شاخص آزادی اقتصادی در ۱۷۴ کشور جهان معادل ۶۷.۶ واحد گزارش شده است. در منطقه خاورمیانه، بحرین با ۸۸.۷واحد در صدر قرار دارد، درحالی‌که لبنان به دلیل کمبود داده‌ها در رتبه آخر قرار گرفته است.

ایران با ۳۹ واحد، جایگاه ۱۶۶ جهان و دومین جایگاه آخر منطقه را به خود اختصاص داده است. در سطح دیگر، کشورهای آمریکای لاتین با میانگین ۶۱، کمترین امتیاز میان سایر مناطق جهان را دارند.

منطقه یورو با میانگین ۷۲.۳۴، آزادترین سیاست‌های اقتصادی را در سطح جهان تجربه می‌کند.

با این حال وضعیت بازارهای نوظهور (EMs) در مقایسه با آمریکا نکات مهمی را نشان می‌دهد. برخلاف انتظار عموم جامعه، بسیاری از این کشورها در زمینه آزادی پولی از آمریکا پیشی گرفته‌اند.

آنها با اتخاذ سیاست‌های مالی منضبط، بودجه‌های متعادل و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، توانسته‌اند ساختاری مقاوم در برابر شوک‌های اقتصادی ایجاد کنند.

در مقابل، آمریکا با بدهی بالا، کسری بودجه مزمن و عدم‌قطعیت سیاستگذاری، با فشارهای مالی و ریسک افزایش نرخ بهره روبه‌رو است. مجموع این عوامل جذابیت دارایی‌های آمریکایی را کاهش داده و فرصت‌های تازه‌ای برای بازارهای نوظهور ایجاد کرده است.

علاوه بر این، تضعیف دلار آمریکا نقش کلیدی در جذب سرمایه به سمت اقتصادهای نوظهور داشته است. کاهش ارزش دلار هم از جذابیت دارایی‌های آمریکایی می‌کاهد و هم فشار بدهی دلاری کشورها را کاهش می‌دهد.

سهام بازارهای نوظهور که پس از سال‌ها عملکرد ضعیف‌تر نسبت به آمریکا، با تخفیف‌های قابل‌توجهی معامله می‌شوند، اکنون به گزینه‌های جذاب و نقاط ورود وسوسه‌کننده برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند.

روندهای بلندمدت نیز حاکی از تحولات بنیادین است. گسترش تجارت میان کشورهای جنوبی جهان و تلاش برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا، از جمله از طریق تسویه معاملات با ارزهای محلی یا یوآن، به استقلال مالی این کشورها کمک کرده است.

رشد اقتصادی بالاتر ناشی از صنعتی‌سازی، اصلاحات ساختاری و جمعیت جوان، جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشورها را بیش از پیش افزایش داده است.

اگرچه بازارهای نوظهور هنوز با ریسک‌های ذاتی مانند بی‌ثباتی سیاسی مواجه‌اند، اما اصلاحات مالی و پولی اخیر در این کشورها، همراه با چالش‌های آمریکا، باعث شده نگاه سرمایه‌گذاران جهانی تغییر کند.

امروز، این کشورها آزادتر، مستقل‌تر و جذاب‌تر از همیشه به نظر می‌رسند. این تحول می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای رشد، سرمایه‌گذاری و استقلال مالی جهانی ایجاد کند.