آخرین آمار بانک مرکزی از بازگشت رشد اقتصادی ایران به محدوده منفی خبر میدهد؛ از رکود صنعت و ساختمان تا افت سرمایهگذاری و کاهش تقاضا.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)، طبق گزارش تازه بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ششماهه نخست سال جاری مجدداً منفی شده و اقتصاد ایران با کاهش فعالیت در بسیاری از بخشها روبهروست.
این گزارش نشان میدهد رشد اقتصادی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد ثبت شده است؛ مسئلهای که بیانگر کاهش تقاضای مؤثر، افت سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی اقتصادی است.
وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال جاری
آمارهای ارائهشده بر مبنای قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که سطح فعالیتهای اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این کاهش، بازتابی از مشکلات ساختاری، فشار هزینهها و محدودیتهای مالی بنگاههاست که مانع ایجاد رونق در بخش واقعی اقتصاد شدهاند.
کشاورزی؛ قربانی عوامل اقلیمی و هزینه نهادهها
در میان گروههای اصلی اقتصادی، بخش کشاورزی با رشد منفی ۲.۹ درصد ضعیفتر از میانگین اقتصاد ظاهر شده است. کاهش بهرهوری، مشکلات تأمین نهادهها و چالشهای اقلیمی از دلایلی هستند که این عملکرد منفی را توضیح میدهند.
صنعت و معدن؛ ادامه رکود در پی فشار هزینهها
گروه صنایع و معادن که معمولاً نقش موتور محرک رشد اقتصادی را دارد، با ثبت رشد منفی ۳.۴ درصد، نشانههای تداوم رکود در تولید صنعتی را نمایان میکند. محدودیت انرژی، افت سرمایهگذاری و هزینههای بالای تولید از عوامل اصلی این عقبگرد هستند.
نفت؛ رشد مثبت اما ناکافی
با وجود نوسانات، بخش نفت در همین دوره توانسته رشد مثبت ۱.۱ درصد را به ثبت برساند. هرچند این رشد نقطه مثبتی در آمارهاست، اما برای جبران عملکرد منفی سایر بخشها کافی نبوده است.
ساختمان؛ عمیقترین رکود سالهای اخیر
یکی از نگرانیبرانگیزترین بخشها، صنعت ساختمان است که با ثبت رشد منفی ۱۲.۹ درصد، وارد رکودی کمسابقه شده. این بخش بهعنوان موتور اشتغال و محرک دهها صنعت مرتبط عمل میکند و رکود آن بهطور مستقیم بر بازار کار و تولید اثرگذار است. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت نهادههای ساختمانی و نرخ بالای تأمین مالی از عوامل اصلی افت شدید ساختوساز عنوان میشوند.
هشدار درباره آینده رشد اقتصادی
کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم مشکلات فعلی، رشد اقتصادی کشور در ادامه سال نیز با چالش روبهرو خواهد بود. بازگشت سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار و کاهش نااطمینانی اقتصادی میتواند مسیر رشد را تغییر دهد؛ در غیر این صورت، رکود موجود عمیقتر خواهد شد.
برگرفته از : https://banker.ir
