وقتی معیشت در اولویت باشد تورم مطرح نیست
به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، وقتی اولویت کشور معیشت مردم است نرخ تورم مطرح نیست و درصد افزایش مزد مثل دیگر کشورها باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازایسنا، حمید حاج اسماعیلی، در همایش علمی تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در همه بخشها حداقل ۲۰ درصد افزایش را لحاظ کرده و اعلام می شود نمیتوانیم حقوق کارمندان را افزایش دهیم چون منجر به ایجاد تورم میشود سوال این است که چرا در همه بخشهای بودجه، افزایش را شاهد هستیم اما به دستمزد کارگر و حقوق کارمند میرسد اعلام میکنند نرخ تورم بالا میرود.
وی تاکید کرد: وقتی اولویت کشور معیشت مردم است، نرخ تورم مطرح نیست و درصد مزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند که در کشورهای دیگر هم همین گونه است.
حاج اسماعیلی برخی اظهارات مطرح شده در همایش را که حداقل دستمزد را بی معنی عنوان و اعلام کردند دولت درصد دستمزد را هر عددی تعیین کند میپذیریم دارای تعارض دانست و گفت: اگر موضوع سه جانبهگرایی مطرح است این سخن دیگر معنی ندارد زیرا معنای حرف این است که نمایندگان کارفرمایی و دولتی در حال حمایت از هم هستند و با تعیین مزد بدون توجه به معیشت کارگران مشکلی ندارند.
این کارشناس روابط کار درعین حال با انتقاد از بودجه گفت: جای تعجب است که در بخشهای حمایتی و یارانه و کالابرگ بودجهای تعیین نشده و وزیر کار برای آن چانهزنی نکرده است.
وی با اشاره به معافیت مالیاتی حقوق کمتر از ۴۰ میلیون تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، عنوان کرد: این امر مشمول فولادسازان میشود و در حالی که آنها باید مالیات بپردازند. این معافیت، معیشت را از مردم و جامعه کارگری میگیرد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه نباید صورت مسأله حداقل دستمزد را پاک کرد، گفت: حداقل دستمزد یک ساختار شناخته شده است و اگر رویکردها اشتباه باشد این ساختار را از بین میبرد.
وی با یادآوری افزایش قیمت کالاهای اساسی در هفته های اخیر، خاطرنشان کرد: در شورای عالی کار نمایندگان کارفرمایی و دولت از یکدیگر حمایت میکنند اما نماینده کارگری وقتی سازمان مستقل ندارد حرفش پذیرفته نمیشود.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، در قانون کار و سازمان بینالمللی کار آمده است، گفت: هر زمان صحبت از مزد کارگری میشود موضوعات مزد منطقهای مورد منعطف به میان می آید درحالی که این مساله ظلم و اجحاف در حق کارگرانی است که سرمایه اجتماعی کشور به شمار می روند و وظیفه دولت تأمین معاش آنهاست.
برگرفته از : https://www.isna.ir/news/1404100805180
