نماینده کارگران در شورای عالی کار خواستار حضور مسعود پزشکیان در جلسات نهایی تعیین مزد شد.

اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد شدید از عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در دولت‌های گذشته، این بی‌توجهی را «بی‌احترامی آشکار به قانون مصوب مجلس و اراده نمایندگان مردم» دانست و تأکید کرد: تداوم این رویه غلط در یک دهه اخیر، به تعمیق شکاف طبقاتی میان کارگران و کارفرمایان و کوچک‌تر شدن روزافزون سفره معیشت کارگران منجر شده است.

سایت اقتصادی ایران : سالها هنگام تشکیل جلسات ، جهت افزایش حقوق کارگران توسط شورای عالی کار، موضوع اجرای ماده 41قانون کار ازخواسته های اصلی نمایندگان کارگران بوده است . اما این اصرارنمایندگان کارگران درشورای عالی کار ،جهت اجرای ماده 41قانون کارتاکنون محقق نگردیده است. حال پرسش این است؛ ماده 41قانون کار،اگرقراربراجرای آن نبود،پس چرا اصلا”تصویب شد؟!!!

صالحی در گفت‌وگو با عصر خبر اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً بر تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی معیشت خانوار تأکید دارد، اما در ۱۰ سال گذشته این اصل قانونی به‌طور مستمر نادیده گرفته شده و جای خود را به تصمیمات سلیقه‌ای و ملاحظات غیرکارشناسی داده است؛ تصمیماتی که نتیجه آن، فشار بی‌سابقه بر طبقه کارگر و رشد نگران‌کننده نابرابری اقتصادی بوده است.

وی با اشاره به تورم افسارگسیخته افزود: هر روز که می‌گذرد، قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد و سفره معیشت آنان کوچک‌تر می‌شود. این وضعیت، نه‌تنها عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کرده، بلکه اعتماد جامعه کارگری به سازوکارهای تصمیم‌گیری رسمی را نیز تضعیف کرده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر نقش دولت به‌عنوان یکی از اضلاع اصلی این شورا تصریح کرد: رئیس‌جمهور، به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، می‌تواند با یک سنت‌شکنی مثبت و حضور مستقیم در جلسات نهایی تعیین مزد، مسیر نادرست سال‌های گذشته را اصلاح کند. حضور شخص آقای مسعود پزشکیان در شورای عالی کار، این پیام روشن را به جامعه کارگری می‌دهد که دولت صدای کارگران را می‌شنود و به قانون پایبند است.

صالحی خاطرنشان کرد: لمس مستقیم مشکلات مزدی، معیشتی و فشارهای اقتصادی از نزدیک، می‌تواند نگاه تصمیم‌گیران را تغییر دهد و زمینه اجرای کامل و واقعی ماده ۴۱ قانون کار را فراهم کند؛ اقدامی که نه‌تنها به بازگشت آرامش نسبی به زندگی کارگران منجر می‌شود، بلکه پایه‌های ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تقویت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: تنها راه مهار نابرابری و پایان دادن به بدعت‌های غلط گذشته، اجرای بی‌کم‌وکاست قانون است و جامعه کارگری امروز بیش از هر زمان دیگری، چشم انتظار تصمیمی شجاعانه و مسئولانه از سوی دولت چهاردهم است.