به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازایلنا، در روزهای اخیر و همزمان با بررسی جزئیات لایجه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، دولت و برخی نمایندگان مجلس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده خبر دادند؛ افزایشی که به اذعان شماری دیگر از نمایندگان با نرخ تورم همخوانی ندارد.

مطرح شدن ارقام محدود برای افزایش حقوق کارمندان، نگرانی‌هایی برای جامعه کارگری ایجاد می‌کند؛ چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این اعداد معمولا به عنوان سیگنال‌های مزدی در مذاکرات شورایعالی کار مورد استناد قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی با تعلل شورایعالی کار برای برگزاری جلسات مزدی روبرو هستیم که طی چند هفته اخیر به برگزاری فقط یک جلسه حاشیه‌ای اکتفا کرده است.

در همین رابطه، علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به آغاز به‌کار کمیته دستمزد، تأکید کرد: در اصل کمیته دستمزد کار خود را شروع کرده است و در واقع تا زمانی که نتایج کمیته دستمزد بیرون نیاید، برگزاری جلسات مزدی تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ این روند همیشه به همین شکل بوده است. بنابراین برخلاف برخی اظهارات، در حال حاضر نمی‌توان گفت که تأخیری در مذاکرات مزدی رخ داده است. عملاً تا زمانی که خروجی این کمیته مشخص نشود، برگزاری جلسات مزدی تأثیر تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت

وی در ادامه با اشاره به یکی از مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان کارگری افزود: عدم برگزاری جلسات منظم شورای‌عالی کار، اعتراض دیگری بود که دوستان ما در طول سال مطرح می‌کردند. طبق قانون، باید ماهی یک‌بار جلسه شورای‌عالی کار برگزار می‌شد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. با این حال، اگر موضوع را به‌صورت سالانه در نظر بگیریم، به اعتقاد من هنوز برای تصمیم‌گیری درباره مزد پایان سال دیر نشده است.

این عضو کارگری شورای‌عالی کار با تأکید بر کاهش شدید قدرت خرید کارگران و سایر حقوق‌بگیران تصریح کرد: ما از ابتدای سال این مطالبه را مطرح کردیم که با توجه به تورم سنگین و افت جدی قدرت خرید مردم، انتظار داریم که در طول سال نیز جلساتی برگزار شود و ترمیمی روی سطح درآمد خانوارها اتفاق بیفتد؛ اما متأسفانه این جلسات برگزار نشد و عملاً از این موضوع عبور کردیم.

خدایی افزود: اکنون برای تعیین مزد پایان سال، دوستان ما در حال اصلاح و به‌روزرسانی سبد معیشت هستند. قطعاً نگاه گروه کارگری به وعده‌هایی است که سال گذشته از دولت شنیده شد. سال گذشته دولت پذیرفت که افزایش دستمزد هر سال بالاتر از نرخ تورم باشد تا فاصله عمیقی که بین هزینه‌های زندگی و درآمد کارگران ایجاد شده، به‌تدریج جبران شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی سال جاری گفت: اتفاقاتی که امسال رخ داد باعث شد حتی آن افزایشی که در ابتدای سال و کمی بالاتر از نرخ تورم مصوب شد، تأثیر خود را عمیقاً از دست بدهد. در حال حاضر وضعیت معیشتی  قشر حقوق‌بگیر جامعه (شاغل و بازنشسته) به هیچ عنوان مناسب نیست و ما انتظار همراهی جدی‌تری از سوی دولت و کارفرمایان داریم.

عضو کارگری شورای‌عالی کار تأکید کرد: ما طبق روال همیشه، با دید مثبت وارد مذاکرات مزدی می‌شویم و امیدواریم که همراهی لازم با خواسته‌های گروه کارگری صورت بگیرد. البته مطالبات ما امسال با توجه به مشکلات جدی‌تری که جامعه کارگری با آن مواجه است، جدی‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود.

خدایی در پایان گفت: امیدواریم دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند تا بتوانیم تصمیمی بگیریم که بخشی از مشکلات گسترده معیشتی مردم حل شود.