هزینهها دلاری، درآمدهای ریالی؛ افزایش حقوق هم کارآمدی خود را از دست داد؟ گرههای ناگشودنی مزد در اقتصاد ایران.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازعصررسانه، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با انتقاد صریح از وابستگی غیرمستقیم دستمزدها به نرخ ارز تأکید کرد: «بار دلار باید از دوش مزد کارگران برداشته شود.» به گفته او، حتی اگر حداقل دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، باز هم قادر به جبران هزینههای تحمیلشده ناشی از تورم چندماهه نخواهد بود.
محجوب با رد دوباره ایده مزد منطقهای، تصریح کرد که تجربه سالهای گذشته نشان داده دستمزد تعیینشده همواره کمتر از سبد معیشت بوده و سیاستگذاری مزدی بدون نگاه کلان به قیمت تمامشده نیروی کار، به بنبست میرسد.
در مقابل، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توصیف حداقل دستمزد بهعنوان مسألهای «به ظاهر ساده اما در باطن پیچیده»، نسبت به آثار افزایش ناگهانی و غیرمعمول مزد هشدار داد.
او معتقد است وقتی دولت ابزار حمایتی مؤثر برای بنگاهها ندارد، افزایش قابلتوجه دستمزد میتواند به تعطیلی واحدهای اقتصادی یا بیکاری کارگران منجر شود. میدری راهحل را در افزایش بهرهوری، گفتوگوی مستمر سهجانبه و خروج از تصمیمگیریهای شتابزده پایان سال دانست.
بخش قابل توجهی از سخنان کارشناسان اقتصادی حاضر در همایش، به رد صریح این گزاره اختصاص داشت که «افزایش دستمزد، عامل تورم است».علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با استناد به پژوهشهای داخلی و بینالمللی تأکید کرد که افزایش مزد به اندازه تورم، اثر معناداری بر رشد تورم ندارد و حتی میتواند با تقویت تقاضای مؤثر، به رونق اقتصادی و کاهش بیکاری منجر شود.
او ریشه اصلی فشار بر تولید را رشد نرخ ارز دانست و تصریح کرد: «اقتصاد ایران دلاری شده و گروههایی که قدرت چانهزنی دارند، خود را با دلار تطبیق میدهند، اما کارگران و حقوقبگیران همیشه عقب میمانند.»
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس روابط کار، با انتقاد از رویکرد بودجهای دولت گفت: وقتی در لایحه بودجه افزایش حداقل ۲۰ درصدی برای اغلب بخشها لحاظ میشود، این استدلال که افزایش مزد کارگران موجب تورم میشود، قابل قبول نیست.
به اعتقاد او، وقتی معیشت مردم در اولویت باشد، تورم بهانه سیاستگذاری مزدی نخواهد بود و حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ همانگونه که در بسیاری از کشورها اجرا میشود.
نوح منوری، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ضعف ساختاری تشکلهای کارگری را یکی از گرههای اصلی نظام مزد در ایران دانست. به گفته او، در غیاب اتحادیههای قدرتمند، اصل سهجانبهگرایی عملاً کارکرد واقعی خود را از دست میدهد و نماینده کارگری در فرآیند چانهزنی دست بالا را ندارد.
منوری با اشاره به تجربه ترکیه تأکید کرد که افزایش دستمزد همپای تورم، نهتنها بحرانآفرین نیست بلکه میتواند از تحقیر نیروی کار و گسترش بخش غیرمولد اقتصادی جلوگیری کند.
آنچه از مجموع دیدگاههای مطرحشده در این همایش برمیآید، ضرورت تغییر پارادایم در نگاه به دستمزد است؛ تغییری که دستمزد را نه هزینهای تورمزا، بلکه سرمایهای اجتماعی و اقتصادی بداند.
تا زمانی که هزینهها دلاری افزایش مییابد و دستمزدها ریالی و عقبمانده باقی میماند، بحران معیشت، فرسایش نیروی کار و گسترش اشتغال غیررسمی، اجتنابناپذیر خواهد بود؛ مسألهای که حل آن، پیششرط حل بسیاری از چالشهای کلان اقتصاد ایران است.
برگرفته از : https://asrerasaneh.ir
