به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگوی ویژه خبری از مصوبات مهم اقتصادی دولت خبر داد که بر تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت فراگیر از شهروندان متمرکز است.

وی با تأکید بر عدالت‌محوری دولت چهاردهم گفت که به جای واژه «یارانه» از مفهوم حق شهروندی استفاده شده و حمایت معیشتی بدون تبعیض به تمامی ایرانیان تعلق می‌گیرد.

ارز ترجیحی و تامین منابع پایدار

مدنی‌زاده تصریح کرد: سقف ارز ترجیحی با مجوز مقام معظم رهبری و منابع صندوق توسعه ملی به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است تا منابع یارانه‌ای در سال آینده پایدار باشد.

در مدل جدید، منابع ارزی مستقیم به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و مردم می‌توانند بین دریافت اعتبار خرید یا سبد کالایی مشخص، حق انتخاب داشته باشند.

اصلاح فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا

• عملیات اجرایی تغییر شیوه تخصیص ارز آغاز شده است.

• با حذف بروکراسی‌های زائد، ترخیص کالاهای اساسی از گمرک سریع‌تر انجام می‌شود.

• اعتبار کالابرگ در حساب شهروندان شارژ شده و به‌زودی قابل استفاده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی همچون گندم و دارو ادامه دارد.

بسته ۲۰ بندی مدیریت بازار ارز

دولت با هدف شفافیت و ثبات بازار ارز، بسته‌ای ۲۰ بندی ارائه کرده است که محور آن ایجاد بازار توافقی ارز با مدیریت بانک مرکزی است. صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند ارز خود را در چارچوب شفاف مبادله کنند.

حمایت از تولید و سرمایه در گردش

• با افزایش نرخ ارز، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتر می‌شود.

• دولت با افزایش سرمایه بانک‌های عامل به ویژه بانک کشاورزی، درصدد جلوگیری از توقف تولید و کنترل فشار قیمتی در بازار است.

همچنین آزادسازی بخشی از منابع ارزی و ایجاد گشایش‌های فاینانس با هماهنگی بودجه، هدف ثبات‌بخشی به اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز است.

طرح اعتبار ملی ایرانیان

• از اواخر دی‌ماه، سرپرستان خانوار در پنج دهک اول، اعتباری تا سقف ۳۰ میلیون تومان با کارمزد حدود ۴ درصد دریافت خواهند کرد.

• امکان خرید اقساطی کالا و خدمات با بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه فراهم می‌شود.

این طرح در کنار حمایت از اشتغال، مشوق‌های مالیاتی و حمایت بانکی برای جذب نیروی کار، مسیر بازگشت شاغلان از دست‌رفته به بازار کار را هموار می‌کند.

اصلاح بازار سرمایه و سهام عدالت

• مداخله دولت در بورس به صورت هدفمند و محدود خواهد بود تا ثبات مالی حفظ شود.

• آزادسازی سهام عدالت با سازوکاری پایدار و کم‌ریسک انجام شده و دارندگان سهام بدون آسیب به بازار می‌توانند از منابع خود استفاده کنند.

• واریز سود سهام عدالت در روزهای آینده آغاز می‌شود و جزئیات آن توسط سازمان بورس اعلام خواهد شد.

سیاست‌های مالیاتی و شفافیت اقتصادی

• اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای برخی اصناف به سال آینده موکول شد تا فشار بر کسب‌وکارهای کوچک کاهش یابد.

• تمرکز دولت بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی بزرگ است.

• اصلاح نظام‌های بانکی، گمرکی و ارزی با هدف حذف سازوکارهای فسادزا و شفافیت اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت

1. مبارزه با فقر و تضمین حداقل معیشت شهروندان

2. ارتقای عدالت اقتصادی و حذف امضاهای طلایی

3. حمایت از تولیدکنندگان و اشتغال

4. ایجاد بازار ارز شفاف و قابل پیش‌بینی

5. ثبات بازار سرمایه و آزادسازی سهام عدالت