جامعه کارگری بارها تاکید کرده است که تصمیمهای شتابزده و یکسویه در حوزه مزد، نه به نفع کارفرماست و نه به سود اقتصاد. تعادل در روابط کار، تنها از مسیر گفتوگو، سهجانبهگرایی واقعی و پذیرش عدالت مزدی قابل تحقق است. تاکید معاون وزارت کار بر حل اختلافات کارگری و کارفرمایی از مسیر تفاهم، نشانهای مثبت از بازگشت به همین منطق است.
در مقطعی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به بازسازی اعتماد، رونق تولید و تثبیت اشتغال نیاز دارد، اظهارات پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر یک مطالبه بنیادین جامعه کارگری را به کانون توجه بازگرداند: عدالت مزدی، پیششرط ثبات اقتصادی است.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازعصر خبر، از نگاه کارگران و تشکلهای صنفی، مزد صرفاً یک مؤلفه هزینهای در حسابهای تولید نیست، بلکه شاخصی تعیینکننده از میزان احترام به نیروی کار و سهم او از ثمره تولید ملی است. اقتصادی که در آن دستمزدها از واقعیتهای معیشتی عقب بماند، ناگزیر با کاهش بهرهوری، افت انگیزه نیروی انسانی و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد.
واقعیت آن است که سرمایهگذاری مولد، پیش از آنکه به مشوقها و تسهیلات واکنش نشان دهد، به اعتماد وابسته است؛ اعتمادی که از ثبات تصمیمگیری، شفافیت قوانین و کاهش تنشهای مزدی و شغلی شکل میگیرد. همانگونه که معاون روابط کار بهدرستی اشاره میکند، نبود امنیت اقتصادی و پیشبینیپذیری، سرمایه را به حاشیه میراند و تولید را در حالت انتظار نگه میدارد.
از منظر صنفی، پیوندی که در این سخنان میان حداقل دستمزد، بهرهوری، تولید و سرمایهگذاری ترسیم شده، پیوندی واقعی و تجربهشده است. کارگری که از تامین حداقلهای معیشتی خود ناتوان باشد، نمیتواند موتور بهرهوری و کیفیت تولید باشد. نادیده گرفتن قدرت خرید نیروی کار، در عمل به تضعیف تولید ملی منجر میشود؛ حتی اگر در ظاهر به کاهش هزینهها بینجامد.
جامعه کارگری بارها تاکید کرده است که تصمیمهای شتابزده و یکسویه در حوزه مزد، نه به نفع کارفرماست و نه به سود اقتصاد. تعادل در روابط کار، تنها از مسیر گفتوگو، سهجانبهگرایی واقعی و پذیرش عدالت مزدی قابل تحقق است. تاکید معاون وزارت کار بر حل اختلافات کارگری و کارفرمایی از مسیر تفاهم، نشانهای مثبت از بازگشت به همین منطق است.
توسعه پایدار، بدون شنیدن صدای کارگران و بدون تضمین حداقلهای معیشتی آنان، مفهومی ناقص خواهد بود. در نهایت، اگر مزد عادلانه در جایگاه واقعی خود بنشیند و امنیت اقتصادی به یک اولویت عملی تبدیل شود، سرمایه بهطور طبیعی به سمت تولید هدایت خواهد شد؛ نه با اجبار، نه با بخشنامه، بلکه با اعتماد. این همان مسیری است که هم منافع کارگر را تأمین میکند و هم آینده تولید ملی را.
برگرفته از : https://asrkhabar.com/fa/news/759907
