به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازایران اکونومیست؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال‌ها معتقد بوده‌اند که دخالت‌های گسترده دولت در بازار اصلی‌ترین عامل وضعیت فعلی اقتصاد کشور است و اگر سازوکارها بر پایه عرضه و تقاضا تنظیم می‌شد، امروز با این بحرانِ گسترده روبه‌رو نبودیم. اما این دیدگاه که راه‌حل، حرکت به سوی اقتصاد بازار است، تازه نیست؛ از همان سال‌های بعد از جنگ، سیاست‌گذاران در مسیر سوق دادن اقتصاد به سمت بازار وارد عمل شدند و هر دولت با هر گرایشی گامی در این جهت برداشت.

اصلاحات اقتصادی پی‌درپی در دولت‌ها عمدتاً با همین منطق دنبال شده است. اکنون دولت سیزدهم و چهاردهم گام بلندی برای آزادسازی کامل قیمت‌ها برداشته‌اند: شنبه ۱۰ دی‌ماه، در میانه‌ی اعتراضات عمومی و در وضعیتی که بخش قابل توجهی از جامعه از فشار هزینه‌ها و تنگنای معیشتی به خیابان‌ها آمده بود، حذف ارز ترجیحی رسماً اعلام شد. در اطلاعیه‌ای اعلام شد که «انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره از سیاست‌های بودجه سال ۱۴۰۴ است» و هدف‌گذاری‌هایی مانند کاهش نااطمینانی، ثبات دوره‌ای قیمتها و جلوگیری از شکاف بین نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد مطرح گردید.

برای جبران بخشی از فشارها، دولت اعلام کرده که همه دهک‌ها به ازای هر نفر، یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ الکترونیکی دریافت خواهند کرد و وعده داده شده این مبلغ برای حفظ قدرت خرید خانوار در دوره‌های بعد افزایش یابد. این‌گونه وعده‌ها — واگذاری منافع یارانه‌ای به مصرف‌کننده نهایی، حمایت از اقشار ضعیف و مبارزه با رانت و فساد — نه تنها مختص این دولت نیست، بلکه در دوره‌های پیشین هم به‌عنوان توجیهی برای اصلاحات مشابه مطرح شده‌اند. اما تجربه نشان داده که رویکردهایی از این دست در ساختاری که رانت‌ساز و ناکارآمد است، به جای بهبود وضع معیشت، اغلب مصرف‌کننده نهایی را آسیب‌پذیرتر کرده و شرایط اقتصادی ضعیف‌تر شده است.

ساختار رانتی و ناکارآمدی مؤسسات دولتی که از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند و در مقابل، ناکامی در گرفتن مالیات عادلانه از ثروتمندان، از عوامل اصلی‌اند که اجرای این سیاست‌ها را به شکست کشانده است. بنابراین، با توجه به سوابق منفی، برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند حذف کامل ارز ترجیحی می‌تواند اقتصاد را به بحران و فشار معیشتی شدیدتری ببرد.

نگاهی به نگرانی‌ها احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به مجموعه تصمیم‌های ارزی و اقتصادی اخیر هشدار می‌دهد. او می‌گوید اکنون سه تصمیم تورم‌زا هم‌زمان اجرا شده است: افزایش شدید نرخ ارز بازار آزاد، افزایش قابل توجه نرخ ارز نیمایی و حذف ارز ترجیحی. به باور او این ترکیب بی‌شک به تورم بیشتر، تشدید تنش‌های اجتماعی و فشار سرسختانه بر معیشت مردم می‌انجامد. سلطانی به تجربیات قبلی اشاره می‌کند: در دوره‌های مختلف دولت‌ها با استدلال حذف رانت و اصلاح قیمت‌ها، تغییراتی را اعمال کرده‌اند که نتیجه‌اش افزایش هزینه برای مردم بوده است؛ از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۸۷ تا جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ و مجدد در سال‌های بعد. او تأکید می‌کند تفاوت مهم این‌بار در فشردگی و سرعت اجرای سیاست‌هاست؛ چه اینکه تجمع این تصمیم‌ها در مدت کوتاهی رخ داده است. از نظر او، پیامدها ملموس‌اند: وقتی دلار در سطح ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان زندگی مردم را دشوار کرده بود، اکنون اگر نرخ ارز به چندبرابر برسد، افزایش دستمزدی که در عمل اجرا می‌شود ناچیز خواهد بود و پرداخت یک میلیون تومان به هر نفر کمکی نمادین خواهد بود. او با آوردن مثال‌هایی از هزینه‌های واقعی خانوارها، می‌گوید افزایش قابل توجه قیمت‌ها می‌تواند هزینه‌های زندگی را چند برابر کند در حالی که یارانه‌ها پوشش‌دهی لازم را ندارند.

افزون بر این، احتمال افزایش شدید قیمت بنزین نیز فشار را بیشتر خواهد کرد. در برابر این انتقاد، برخی می‌گویند در شرایط تحریم و شبه‌جنگ، چنین سیاست‌هایی ناگزیر است؛ اما سلطانی پاسخ می‌دهد که حتی در دوران جنگ هم با درآمد نفتی پایین کشور اداره شده و در بحران‌ها معمولاً دولت‌ها کنترل قیمت‌ها را تشدید می‌کنند، نه اینکه بازار را کاملاً رها کنند. به زعم او، اگر کشور در شرایط بحرانی است، واگذار کردن کامل قیمت‌ها به بازار آزاد تصمیم مناسبی نیست.

او همچنین می‌پرسد چرا منابع عمومی باید صرف نهادهای ناکارآمد شود و چرا مالیات عادلانه از ثروتمندان گرفته نمی‌شود؛ به گفته او اگر مالیات بر درآمد اجاره و ثروت به‌درستی اخذ شود، بخش بزرگی از بودجه قابل تأمین خواهد بود. سلطانی تأکید می‌کند در حالی که ثروت‌های کلان و مصرف‌گرایی در بخش‌هایی از جامعه افزایش یافته، مالیات متناسب از اینها گرفته نمی‌شود و فساد سیستماتیک و رفوی منابع ادامه دارد. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این کارشناس پیش‌بینی می‌کند سال آینده برای اکثر مردم سخت‌تر خواهد بود و تجربه تکرار سناریوهای قبلی محتمل است: بازگشت به سیستم چندنرخی ارز، بزرگ‌تر شدن شکاف بین نرخ‌ها و تکرار توجیه‌هایی مثل مبارزه با رانت برای توجیه افزایش‌های بعدی نرخ ارز. او معتقد است ریشه مشکل در ناکارآمدی و فساد سیستماتیک است و تا این ساختار تغییر نکند، شوک‌های قیمتی بار دیگر اقشار آسیب‌پذیر را متحمل خواهد کرد.

از دیدگاه سلطانی، اعتراضات اقتصادیِ اخیر حاصل همین سیاست‌هاست:

ضربه‌های پی‌درپی به توان خرید، به‌ویژه در شهرهای کوچک، مناطق محروم و حاشیه‌نشین، مردم را در تأمین اجاره، درمان و هزینه‌های پایه‌ای زندگی ناتوان کرده است. آیا یک میلیون تومان کافی است؟ حرکت شتابان به سمت آزادسازی کامل قیمت‌ها در حالی انجام می‌شود که بسیاری از ابزارهای حمایتی دولت در عمل ضعیف شده‌اند؛ خدمات آموزشی و درمانی تا حد زیادی کالایی شده و نهادهای حمایتی توان پاسخگویی مناسب ندارند.

در چنین فضای تنگنای معیشتی، مشخص نیست پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر تا چه حد می‌تواند واقعاً از بار مشکلات خانواده‌ها بکاهد. واقعیت این است که هزینه‌ها و نیازهای پایه‌ای مردم و نحوه توزیع یارانه‌ها و مالیات‌ستانی، تعیین‌کننده نتیجه نهایی این سیاست‌ها خواهد بود.