سایت اقتصادی ایران به نقل از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب :وضعیت اقتصادی کشور همچنان با افزایش نرخ ارز مواجه است و مشخص نیست آیا دولت با تک نرخی کردن نرخ ارز می‌تواند آن را مدیریت کند یا خیر و نیز با این شرایط چشم‌انداز پیش روی اقتصادی کشور چگونه خواهد شد؟مهدی فیضی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «به دلیل حذف ارز ترجیحی، پیش‌بینی می‌شد که در کوتاه‌مدت شوک‌هایی به بازار وارد شود و حالا انتظار می‌رود تعادل به تدریج بازگردد. بنابراین این شوک قابل پیش‌بینی بود. بخش عمده افزایش قیمت‌ها ناشی از عوامل سیاسی است و نه عوامل اقتصادی. اگر بخشی از ارز بازنگردد و تقاضا همچنان وجود داشته باشد، در حالی که عرضه کم است، طبیعتا نرز بالا می‌رود و این موضوع یعنی کمبود ارز مهم‌ترین علت در افزایش نرخ ارز است».

او ادامه داد: «چند عامل همزمان باعث شد این وضعیت شکل گیرد؛ کاهش قیمت نفت، فشرده شدن فنر ارزی یعنی فشارهای قبلی بر بازار ارز، و تورم تعدیل‌نشده. اگر مسائل سیاسی وجود نداشت نرخ ارز در حال حاضر باید حدود ۱۳۰ هزار تومان باشد زیرا میزان تورم با نرخ ارز به نقطه تعادل نرسیده است. بر اساس یک قاعده جهانی، نرخ ارز تحت تأثیر تفاوت تورم داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و حجم نقدینگی کشور رابطه‌ای کلاسیک دارد. اگر نرخ ارز آزاد باشد و تحریم وجود نداشته باشد، بازار به تعادل می‌رسد. با این اوصاف حتی اگر ارز ترجیحی و اسنپ‌بک را کنار بگذاریم باز هم نرخ ارز به دلیل وجود تورم بالا خواهد بود».

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز سیاست درستی است و باید سال‌ها پیش اجرا می‌شد. با این حال، اجرای این سیاست نیازمند ملاحظاتی است تا شوک‌ها در بستری مناسب رخ دهند. اگر امکان تاخیر در اجرای سیاست‌ها وجود داشته باشد، بهتر است تعدیل‌ها به تدریج انجام شود؛ زیرا اجرای همزمان شوک‌ها، مانند بنزین و ارز ترجیحی، فشار زیادی بر بازار ایجاد می‌کند. واقعیت این است که سال‌ها عادت کرده‌ایم به دریافت یارانه‌های دلاری و درآمدهای نفتی آینده. این مسئله باعث شده است که تبدیل یارانه دلاری به ریالی اثر خود را از دست بدهد و با تورم، ارزش آن کاهش یابد. وظیفه اصلی اقتصادی دولت کاهش نرخ تورم است؛ اگر تورم کنترل شود، نرخ ارز جهش نخواهد داشت و یارانه‌ها ارزش خود را از دست نمی‌دهند. حتی اگر یارانه دلاری پرداخت شود، بدون کنترل تورم، مسائل دیگری مانند کسری بودجه به وجود می‌آید».

فیضی در پایان گفت: «یکی از اصول مهم در سیاست‌گذاری، رعایت رفتارشناسی اقتصادی است؛ منفعت سیاست را ابتدا به مردم ارائه دهید و سپس هزینه‌های آن را تحمیل کنید. این کار پذیرش سیاست‌ها را آسان‌تر می‌کند. متأسفانه در تجربه اخیر، این اصل به اندازه کافی رعایت نشد. کاش ابتدا یارانه‌ها پرداخت می‌شد و سپس اعلام می‌کردند که برنامه‌ای برای حذف یارانه‌ها وجود دارد. در سال ۱۳۸۹ نیز ابتدا یارانه‌ها پرداخت شد و سپس قیمت‌ها تعدیل شدند. رعایت این روش در آینده می‌تواند اثرگذاری سیاست‌ها را بهبود بخشد».