به گزارش سایت اقتصادی ایرانبه نقل ازایسنا، فرشاد مومنی در همایش «عدالت، معیشت و ایران» با بیان اینکه بخش بزرگی از جراحاتی که به پیکر مردم ایران در آینده وارد می‌شود، ریشه در جهل دارد، گفت: حل‌وفصل این گرفتاری، شرط اساسی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی است. ما نیازمند تصویری روشن و دقیق از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم. نظام قاعده‌گذاری، جهت‌گیری‌های سیاستی و نحوه تخصیص منابع در کشور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران، درک درستی از واقعیت‌های موجود ندارند.

وی افزود: در حالی که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند، مسئولان وقتی می‌خواهند به مردم آرامش بدهند، می‌گویند نگران نباشید، مواد غذایی آماده شده است. آن‌ها نمی‌فهمند که مسئله اصلی این است که بخش بزرگی از مردم حتی اگر کالا وجود داشته باشد، توان دسترسی به آن را ندارند. این نوع سخن گفتن، نشانه‌ای آشکار از بی‌خبری از واقعیت جامعه است.

این اقتصاددان با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی تصریح کرد: اگر این روند به سیاست‌های فلاکت‌زا، گسترش نابرابری و تشدید وابستگی‌های ذلت‌آور ادامه پیدا کند، کشور را وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک خواهد کرد. نظام تصمیم‌گیری ما از نظر فکری و اداری ضعیف شده و به همین دلیل مشروعیت کارکردی خود را از دست داده است.

مومنی با انتقاد شدید از گسترش پنهان‌کاری گفت: هر کس تحت هر عنوانی پنهان‌کاری را تجویز می‌کند، حتی اگر هیچ پیوند تشکیلاتی با بیرون نداشته باشد، در حال خیانت به منافع ملی است. پنهان ‌کاری بحران‌ها را تشدید می‌کند. هنوز چشم‌هایی برای دیدن و گوش‌هایی برای شنیدن وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

وی عدالت را مهم‌ترین عامل بسیج اجتماعی دانست و افزود: هیچ عنصری به اندازه تحقق عدالت در نظر و عمل، قدرت بسیج‌ کنندگی در شرایط بحرانی ندارد. اما متأسفانه آشفتگی فکری در نظام تصمیم‌ گیری کشور باعث شده که به جای پرداختن به بحث‌های بنیادین درباره عدالت، به موضوعات سطحی و کارکردی پرداخته شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به چارچوب نظری عدالت اجتماعی در ایران گفت: بر اساس معرفت اسلامی، اندیشه توسعه و شرایط خاص ایران، پنج متغیر کنترلی برای تحقق عدالت وجود دارد که شامل اخلاق، آزادی، خلاقیت و تولید محوری، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود و ملاحظات معطوف به پایداری است. در شرایط کنونی، متغیر اخلاقی از همه مهم‌تر است، زیرا شاهد رواج گسترده دروغ، فساد، ظلم و رانت‌خواری هستیم.

مومنی با اشاره به پیامدهای برنامه‌های تعدیل ساختاری اظهار کرد: برنامه تعدیل ساختاری طی نزدیک به چهار دهه، هولناک‌ ترین ضربه‌ها را به معیشت خانوارها، توان تولید ملی و توان مالی دولت وارد کرده است. بخش عمده آسیب‌پذیری‌های کنونی اقتصاد ایران، حاصل همین سیاست‌ها است.

وی ادامه داد: منطقی که در دولت فعلی برای تداوم این سیاست‌های نابخردانه اتخاذ شده، بسیار خطرناک است. استدلال غالب این است که چون ما ناتوان هستیم، مردم باید هزینه این ناتوانی را بپردازند. این منطق در توجیه افزایش نرخ ارز نیز به کار گرفته شده، در حالی که شوک ارزی یکی از اصلی‌ترین عوامل التهاب تورمی در کشور است.

این اقتصاددان با هشدار نسبت به نفوذ مافیاها در ساختار قدرت گفت: بخش قابل توجهی از نظام تصمیم‌ گیری‌های اساسی کشور به تسخیر منافع مافیاها درآمده است. گوش ساختار قدرت برای شنیدن صدای رباخواران، دلالان و مافیاها بسیار شنواتر از صدای تولیدکنندگان، فرودستان و توسعه‌خواهان است.

مومنی با انتقاد از سیاست‌های بانکی کشور اظهار کرد: بر اساس داده‌های رسمی، طی سه دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد اعتبارات بانکی نصیب تنها ۶ درصد سپرده‌گذاران شده است. این بی‌عدالتی گسترده در قلب سیاست‌های بانکی ما قرار دارد و عملکرد بانک‌های خصوصی در این زمینه در حد جنایت اقتصادی است، اما با نهایت مدارا با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی تأکید کرد: بدون توقف روندهای مخرب، هیچ اصلاحی امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که فساد گسترده، شوک‌ درمانی‌های ویرانگر و تبهکاری بانک‌های خصوصی متوقف نشود نمی‌توان به نجات اقتصاد ایران امید داشت.