بحران معیشت در دی ماه؛ بازنگری فوری در دستمزدها ضروری شد.
کیوآرکدسایت اقتصادی ایران :
fv
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران درباره متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری نشان میدهد دیماه امسال یکی از پرالتهابترین ماهها در بازار خوراکیها بوده است. افزایش شدید قیمتها بهویژه در اقلام اساسی مانند روغنهای خوراکی، برنج و مرغ فشار معیشتی بیسابقهای بر خانوارها وارد کرده و عملاً سفره خانوار ایرانی را کوچکتر از همیشه کرده است.
در گروه نان و غلات، برنج خارجی درجه یک با ۳۷.۴ درصد، برنج ایرانی درجه یک با ۱۰.۳ درصد و شیرینی خشک با ۱۰.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت ماهانه را ثبت کردهاند. این آمار نشان میدهد حتی اقلام جایگزین نیز از موج گرانی در امان نبودهاند.
پروتئین و لبنیات؛ اقلامی که از سفره حذف میشوند
در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها، بیشترین افزایش قیمت مربوط به مرغ ماشینی با ۲۹ درصد، گوشت گاو یا گوساله با ۱۶ درصد و گوشت گوسفند با ۱۵.۱ درصد بوده است. این روند افزایشی، زنگ خطر حذف پروتئین از سبد غذایی دهکهای متوسط و پایین را به صدا درآورده است.
در بخش لبنیات، تخممرغ و روغنها بیشترین شوک قیمتی را تجربه کردهاند:
- روغن نباتی جامد با ۷۸.۶ درصد
- روغن مایع با ۷۷.۱ درصد
- تخممرغ ماشینی با ۴۸.۶ درصد
همچنین پنیر ایرانی پاستوریزه (۱۷.۴ درصد)، ماست پاستوریزه (۱۲.۷ درصد) و شیر پاستوریزه (۱۱.۵ درصد) نیز افزایش قابل توجهی داشتهاند. در گروه میوه و خشکبار، انار با ۱۳ درصد و مغز بادام درختی با ۹.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردهاند، در حالی که خربزه با ۳.۲ درصد کاهش بیشترین افت قیمت را تجربه کرده است. در گروه سبزیجات و حبوبات نیز هویج فرنگی با ۱۷.۱ درصد و بادمجان با ۱۵.۶ درصد پیشتاز گرانی بودهاند و گوجهفرنگی با ۷.۷ درصد کاهش بیشترین افت قیمت را داشته است.
تورم ۹۰ درصدی خوراکیها و ضرورت بازنگری فوری در دستمزدها
بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۶۰ درصد و تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها به رکورد ۸۹.۹ درصد رسیده است؛ بالاترین نرخ تورم در میان تمامی گروههای مصرفی. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند این آمار به معنای کاهش شدید قدرت خرید، تهدید امنیت غذایی و افزایش خطر سوء تغذیه است.
با توجه به اینکه قیمت اقلام ضروری مانند نان، لبنیات، گوشت و برنج در کمتر از یک سال تقریباً دو برابر شده است، دستمزدها عملاً کارکرد معیشتی خود را از دست دادهاند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید زندگی آبرومندانه کارگر و خانوادهاش را تأمین کند، اما فاصله عمیق میان رشد دستمزدها و تورم واقعی نشان میدهد این الزام قانونی نادیده گرفته شده است.
فعالان کارگری تأکید دارند که حقوق و مزایای باقیمانده در سال ۱۴۰۴ باید با در نظر گرفتن تورم واقعی، به ویژه تورم نزدیک به ۹۰ درصدی خوراکیها، فوراً ترمیم شود و دستمزدهای سال ۱۴۰۵ نیز متناسب با پیشبینیهای تورمی تعیین شود، وگرنه کوچکتر شدن سفره خانوار، افزایش فقر غذایی و تبعات اجتماعی و سلامتمحور آن به بحرانی فراگیر تبدیل خواهد شد.
