به گزارش سایت اقتصادی ایرانبه نقل ازایلنا، اواخر هفته گذشته، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بازگردان بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: «مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی با تصویب شورای عالی سران قوا به مدت یک سال بازگشت و در این مدت مقدمات انتقال دائمی فراهم می‌شود و به این ترتیب یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان مرتفع شد.» اما مسئله بازگشت بانک رفاه فقط برای یک سال است، چرا این بازگشت دائمی نیست؟

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر و کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در پاسخ به این سوالات با اشاره به محدودیت‌های قانونی و حقوقی‌ای که موجب یکساله شدن زمان این بازگشت شده، به ایلنا گفت: در یک‌سالی که مهلت داده‌اند تا سازمان تامین اجتماعی مجدداً مدیریت و تملک بانک رفاه را برعهده بگیرد، قرار است مجلس اقدامات مربوط به مستثنی شدن بانک رفاه از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دنبال کند.

وی افزود: البته اقدام صورت گرفته تعارضی با برخی قوانین مصوب پیشین و قانون برنامه هفتم توسعه دارد که باتوجه به تصمیم سران سه قوه، خود قوا باید این تعارضات را از نظر قانونی حل کنند. محدودیت‌های تصمیمات سران سه قوه باعث شد تا این تصمیم در همان حدود یکسال باقی بماند و بیش از این تمدید نشود.

دارانی اضافه کرد: سه مغایرت مصوبه بازگشت بانک رفاه به تامین اجتماعی با اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوبات بانکی مجلس و برنامه هفتم توسعه، مغایرت‌هایی است که به این آسانی حل نمی‌شود. به همین علت است که اخیراً وزیر کار بحث اجازه و استفتاء از رهبری را در این موضوع مطرح کردند. البته به نظر من همان ابتدا این استفتاء از رهبری باید اخذ می‌شد تا این فرآیند به این سختی طی نشود و بانک از این قوانین مستثنی شود.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی ادامه داد: عدم بازگشت کامل بانک رفاه، برای سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند. اساساً ایجاد بانک رفاه با این شکل و تعهدات، یک شمشیر دو دم است و علاج مسائل آن بسیار دشوار خواهد بود. این بانک باید به وظیفه اصلی خود برگردد. از سال ۱۳۳۹ که این بانک تاسیس شد، هدف حمایت از کارگران بوده است. فعلاً این بحث وجود دارد که بانک رفاه را برای حل مشکلاتی که قبلاً ایجاد کرده و باعث شده تا دولت آن را از تامین اجتماعی بگیرد، به یک بانک تخصصی تبدیل کنند.

عضو کمیته بیمه تامین اجتماعی خانه کارگر تصریح کرد: بانک‌هایی مثل صنعت و معدن و توسعه صادرات نیز از جمله بانک‌های تخصصی کشور محسوب می‌شوند؛ اما این بانک‌ها مشکلات خاصی دارند که بروز آن مشکلات در مجموعه بانک رفاه، عملاً توان این بانک را برای انجام همان خدمات تخصصی نیز تحلیل می‌برد.

این فعال حقوق بازنشستگان بیان کرد: اگر بانک تخصصی شود، آورده مردم و سپرده‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری در آن بسیار کم می‌شود. اینکه این بانک جامع و عمومی باشد تا به همه مردم خدمات بدهد، بسیار برای ما مطلوب‌تر است. شاید گفته شود که مخاطب اصلی این بانک ۱۵ میلیون کارگر و بیمه شده و پرسنل وزارت کار است و به همین جهت سطح پوشش آن از بانک‌های تخصصی دیگر بیشتر است، اما واقعیت این است که انحصار خدمات‌رسانی و پرداخت تسهیلات به ۱۵ میلیون نفر، دایره جذب و افزایش سرمایه این مجموعه را بسیار محدودتر می‌کند.

وی افزود: بانک رفاه باید بانکی عمومی بماند اما رسالت خود را فراموش نکند. این رسالت در واقع همان ارائه تسهیلات، وام و. . به بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگران بخش خصوصی و کارکنان وزارت کار و تامین اجتماعی است. بیشترین تسهیلات پرداختی این بانک نیز برای حل مشکل نقدینگی در پرداخت حقوق بازنشستگان است. اگر ما بخواهیم این اقدامات روتین را انجام دهیم، فقط از طریق این بانک می‌توانیم عمل کنیم؛ سایر بانک‌ها وثیقه‌های سنگین و تضامین متعدد برای چنین عملیات‌هایی طلب می‌کنند و لاجرم نیازهای تامین اجتماعی را به فوریت حل نمی‌کنند.

دارانی با بیان اینکه قبل از این مدیریت بانک رفاه نیز در دست وزارت اقتصاد افتاده بود و حتی مدیران آن را این وزارتخانه منصوب می‌کرد، گفت: اکنون این چالش مدیریتی را با مصوبه سران قوا نداریم. اکنون که این بانک در دستان مدیران تامین اجتماعی است، می‌توانند کاری کنند که بدون تبدیل بانک رفاه به بانکی تخصصی، به فعالیت خود ادامه دهد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران بورسی و. . راغب نیستند که در بانک‌های تخصصی حساب داشته باشند. علت این است که این بانک‌ها، فقط در حوزه خودشان تسهیلات می‌دهند.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: همچنین بانک‌ها در ایران مراودات خارجی دارند که ابزارهای مراودات خارجی برای بانک‌های تخصصی بسیار محدودتر است. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف و شرکت‌های تابعه در قوانین بانک‌های تخصصی بسیار محدود است. ما نیازمند بازبینی در عملکرد بانک رفاه هستیم.

او همچنین بیان کرد: ما برای حل مشکل نقدینگی سازمان تامین اجتماعی، باید سهام کلیه شرکت‌هایی را که دولت به عنوان دیون و بدهی خود به تامین اجتماعی می‌دهد، به بانک رفاه بدهیم؛ تنها این بانک است که این سهام‌ها را از ما خریداری می‌کند. ما نباید بگذاریم که بانک رفاه مانند بانک آینده از طریق اضافه برداشت مکرر از بانک مرکزی تورم‌زا و در نهایت ورشکسته شود.

این فعال مسائل بازنشستگان در پایان تاکید کرد: بانک ما باید بانکی تراز باشد و  خوشبختانه همین امروز وضعیت دریافتی خوبی دارد. ما حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی بابت دیون به بانک رفاه پرداختیم. به یاد دارم وقتی پالایشگاه شازند از طریق دولت به تامین اجتماعی و از طریق این سازمان به بانک رفاه داده شد، ارزش سهامش از ۱۰۰۰ به ۶۰۰۰۰ همت افزایش یافت. این شرکت گاهی سود ۲۰۰ درصدی را نیز تجربه کرده بود. در آن زمان ما به این واگذاری اعتراض می‌کردیم زیرا بانک برای خود ما نبود؛ اما اکنون برای ماست و برای دادن بهترین دارایی‌های خود به این بانک بابت بدهی‌ها، هیچ مشکلی نداریم!