بازنشستگان چشمانتظار تصمیم نهایی،افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شروع شد.
تورم فزاینده و افزایش هزینههای درمان، قدرت خرید میلیونها مستمریبگیر را تحلیل برده و نگرانیها را در مورد توانایی مالی بزرگترین صندوق تامین اجتماعی کشور تشدید کرده است.
میلیونها بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، با نگرانی فزایندهای به تأخیر در اجرای مصوبه افزایش سالانه حقوق خود چشم دوختهاند؛ تأخیری که فشار مالی سنگینی را در بحبوحه تورم بالا بر معیشت آنها وارد کرده است.
این بازنشستگان، که بخش قابل توجهی از جمعیت سالمند کشور را تشکیل میدهند، اعلام کردهاند که نه تنها تکلیف میزان افزایش مستمری سال ۱۴۰۵ آنها نامشخص است، بلکه در مورد پرداخت به موقع معوقات فروردینماه نیز تردیدهای جدی وجود دارد. این وضعیت، یک رویه سالانه را که طی آن حقوق بازنشستگان مطابق با تصمیمات مزدی «شورای عالی کار» تعدیل میشود، در هالهای از ابهام فرو برده است.
برای این گروه جمعیتی، این صرفاً یک تأخیر بوروکراتیک نیست، بلکه یک بحران مالی فوری است. با توجه به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و خدمات، به ویژه در بخش بهداشت و درمان، ارزش واقعی مستمریهای فعلی به شدت کاهش یافته است. یکی از بازنشستگان در تماسی با رسانهها اظهار داشت: «هزینههای دارو و درمان به قدری سرسامآور است که اغلب مجبور میشویم بین پیگیری کامل روند درمانی و قرض گرفتن از آشنایان، یکی را انتخاب کنیم.»
این فشار مالی، شبکههای حمایتی غیررسمی خانوادگی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در موردی دیگر، یک مستمریبگیر به وابستگی مالی خود به فرزندش اشاره کرد که او نیز اخیراً شغل خود را از دست داده و این امر، وضعیت معیشتی کل خانواده را در آستانه فروپاشی قرار داده است. این گزارشهای میدانی نشان میدهد که هرگونه تأخیر در پرداخت افزایش حقوق، میتواند به سرعت به یک چالش معیشتی گسترده تبدیل شود.
از منظر اقتصادی، این وضعیت نشاندهنده فشارهای دوگانهای است که سیستم رفاهی ایران با آن مواجه است: از یک سو، تعهد به حمایت از جمعیت آسیبپذیر در برابر تورم و از سوی دیگر، مدیریت منابع مالی یک صندوق عظیم که خود با چالشهای پایداری دست و پنجه نرم میکند.
هرچند مقامات سازمان تأمین اجتماعی هنوز جدول زمانی مشخصی برای پرداختها اعلام نکردهاند، اما این تأخیر به عنوان یک آزمون کلیدی برای سیاستگذاریهای کلان اقتصادی دولت در سال جدید تلقی میشود.سرگرمی روز نوشت، توانایی دولت و صندوقهای بازنشستگی در اجرای به موقع و کامل تعهدات قانونی خود، نه تنها بر ثبات مالی میلیونها خانوار تأثیر مستقیم دارد، بلکه به عنوان شاخصی از ظرفیت مدیریت اقتصادی کشور در مهار پیامدهای اجتماعی ناشی از فشارهای تورمی عمل خواهد کرد.
برگرفته از : https://sobhshod.ir/21208
