با ارائه پیشنویس لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی»، دولت بهدنبال تحولی ساختاری برای کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ادغام بخش درمان در یک صندوق واحد، انتقال منابع به خزانهداری کل و تغییر در سهم حقبیمه کارفرماست؛ طرحی که در صورت تصویب، معادلات بازار کار و بیمههای اجتماعی را دگرگون میکند.
به گزارش سایت اکونومیست به نقل ازاقتصاد شهروند ، پیشنویس لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده، با هدف گذاری بر حل بحران ناترازی صندوقهای بازنشستگی، در آستانه ورود به فرآیندهای تصویب دولت و مجلس قرار گرفته است. این لایحه که از اصلاحات بنیادین در ساختار بیمهای کشور خبر میدهد، شامل تغییرات کلیدی در سهم حقبیمه کارفرما (کاهش به ۷ درصد)، ادغام سازمان بیمه سلامت در سازمان تأمین اجتماعی، و تجمیع تمامی منابع بیمهای در خزانهداری کل کشور است. دولت با این رویکرد، در پی ایجاد یک نظام درمانی متمرکز، کاهش ساختارهای موازی و افزایش مشارکت بخشهای مختلف اقتصادی در پوشش بیمهای است.
در این مدل، ناترازیهای مالی صندوقها نه صرفاً از طریق حقبیمه، بلکه با پشتوانه درآمدهای مالیاتی نظیر مالیات بر ارزش افزوده تأمین خواهد شد که این امر بیانگر گذار از مدل «بیمه سنتی» به مدلی با محوریت «حاکمیت مالی» است. اگرچه هدف از این جراحی ساختاری، بهبود محیط کسبوکار و عدالت بیننسلی عنوان شده است، اما انتقال مدیریت داراییها و وجوه به خزانه دولت، چالشهای جدی درباره استقلال نهادی صندوقها و پایداری منابع در زمان نوسانات بودجهای ایجاد کرده است؛ مسائلی که بدون شک در کانون مباحثات کارشناسی و سیاسی مجلس در ماههای آینده قرار خواهد گرفت.
بازنگری در سهم حقبیمه؛ کاهش بار مالی کارفرمایان
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این لایحه، تغییر در سهم حقبیمه است. بر اساس تبصره ۲ این لایحه، سهم کارفرما و کارگر در بیمه تأمین اجتماعی مساوی و هرکدام ۷ درصد تعیین شده است. این تغییر به معنای کاهش محسوس بار مالی کارفرمایان در پرداخت حقبیمه (از ۲۳ درصد فعلی به ۷ درصد) است.
در مقابل، طبق تبصره ۳، دولت متعهد شده است مابهتفاوت این کاهش را از محل درآمدهای مالیاتی (مانند مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند. این بند نشاندهنده تلاش دولت برای بهبود محیط کسبوکار و افزایش قدرت رقابتپذیری بنگاهها از طریق کاهش هزینههای بیمهای است، هرچند که وابستگی بودجه تأمین اجتماعی به درآمدهای مالیاتی دولت را بهشدت افزایش میدهد؛ موضوعی که در زمان کسری بودجه، میتواند پایداری این نظام را با چالشهای جدیدی روبهرو کند.
تجمیع درمان و انتقال به خزانهداری واحد
لایحه در تبصره ۶ به دنبال ادغام سازمان بیمه سلامت ایران در سازمان تأمین اجتماعی است تا با ایجاد یک «صندوق واحد»، مدیریت خرید خدمات درمانی متمرکز شود. هدف از این ادغام، جلوگیری از موازیکاری و مدیریت بهینه منابع درمانی عنوان شده است.
همچنین بر اساس تبصره ۸، دولت گامی بلند برای پایان دادن به استقلال مالی سازمان تأمین اجتماعی برداشته است؛ جایی که تمامی وجوه حقبیمه (سهم کارگر، کارفرما و دولت) باید به «حساب خزانهداری کل کشور» واریز شود و پرداخت مستمریها نیز منحصراً از همین محل انجام پذیرد. این رویکرد که تحت عنوان «خزانهداری واحد» مطرح شده، کنترل دولت بر منابع عظیم سازمان تأمین اجتماعی را به حداکثر میرساند که مخالفان آن را زنگ خطری برای استقلال داراییهای بیمهشدگان میدانند.
تغییرات ساختاری و ادغام نهادها
لایحه در تبصرههای ۱۰ و ۱۱ به تغییرات ساختاری در سایر نهادها نیز اشاره دارد. تشکیل «سازمان ملی مهارت و اشتغال» از طریق ادغام معاونت اشتغال وزارت کار و سازمان آموزش فنیوحرفهای، و واگذاری صندوق بیمه بیکاری به این سازمان جدید، بخشی از این برنامههاست.
همچنین با هدف چابکسازی، هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان هیئت مدیره سایر صندوقهای تابعه نیز فعالیت خواهد کرد و جایگاه «هیئت نظارت» در ساختار صندوقها حذف خواهد شد. این تمرکز مدیریتی با هدف کاهش دیوانسالاری و هماهنگی بیشتر بین صندوقها طراحی شده است، اما کارشناسان نسبت به کاهش نظارتهای بیرونی و تضعیف بازوهای نظارتی بر عملکرد صندوقها هشدار میدهند.
چشمانداز پیشرو: عدالت بیننسلی یا ریسک دولتیسازی؟
دولت هدف از این لایحه را «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی»، «تضمین تعهدات» و «تحقق عدالت بیننسلی» عنوان کرده است. با این حال، انتقال داراییهای سازمان و تغییر منابع درآمدی آن به سمت درآمدهای مالیاتی، نگرانیهایی را درباره تبدیل شدن تأمین اجتماعی به «بخش ضمیمه بودجه عمومی دولت» ایجاد کرده است.
پذیرش این لایحه در مجلس، بهویژه در بخش مربوط به ادغامها و تغییر منابع درآمدی، میتواند به یکی از پرچالشترین مباحث اقتصادی سال تبدیل شود. باید دید آیا این «نظام جدید» خواهد توانست سدِ ناترازی صندوقها را بشکند، یا تنها انتقالدهنده ریسکهای مالی از صندوقها به بدنه دولت خواهد بود؟
جزئیات پیش نویس لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی:
پیش نویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یک ماده واحده و ۱۲ تبصره تهیه شده که قرار است بعد از موافقت وزارتخانههای اقتصاد و بهداشت، برای طی مراحل تصویب به دولت ارسال شود.
به گزارش پارس اکونومیست به نقل ازاقتصاد شهروند ، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامههای جداگانهای به علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان به اصول کلی پیشنویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» اشاره کرده است. بعد از تصویب این لایحه در هیات دولت، لایحه «اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» برای بررسی و تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
متن پیشنویس لایحه ۱۲ مادهای «اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» به شرح زیر است:
ماده واحده: به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی، تضمین تعهدات و تحقق عدالت بین نسلی، بهبود محیط کسبوکار، کاهش ساختارهای موازی، تجمیع منابع، خدمات و تعهدات درمانی کشور و خرید راهبردی خدمات درمانی با مدیریت متمرکز، تحقق امر خزانهداری واحد، نظام تامین اجتماعی کشور با رعایت سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی، بهویژه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، مطابق مفاد تبصرههای ذیل تصویب میشود.
تبصره ۱- کلیه شاغلین فاقد کارفرما در بخشهای مختلف اقتصادی (خوداشتغال، مشاغل آزاد و نظایر آن) مکلفند با پرداخت مبلغی معادل ۱۴ درصد حداقل مزد مصوب سالانه (با رعایت مقررات مربوط به دستمزد مقطوع) تحت پوشش بیمهای سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲- در مورد شاغلین تابع قانون کار و کلیه شاغلین دارای کارفرما، سهم بیمهشده (کارگر یا کارمند) و کارفرما بهصورت مساوی، هر کدام ۷ درصد از مزد یا حقوق بیمهشده خواهد بود. کارفرمایان در صورت ارسال لیست بیمه شدگان بهجز این سهم، هیچ هزینه یا پرداختی به سازمان تامین اجتماعی در قالب ضریب پیمانکاری یا سایر موارد انجام نخواهند داد.
تبصره ۳- مابهتفاوت سهم ۷ درصد باقیمانده از مجموع ۱۴ درصد تعهدات (به جز بندهای الف و ب) موضوع ماده (۳) قانون تامین اجتماعی، از محل درآمدهای مالیاتی (شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر نقلوانتقالات مالی و کاهش معافیتهای مالیاتی به تشخیص دولت) تامین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میگردد. دولت موظف است ضوابط و نحوه تخصیص این منابع را ظرف مدت سه ماه تصویب نماید.
تبصره ۴- یک نفر نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بهعنوان اعضای ناظر در جلسات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه حضور خواهند یافت. (به ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه یک نفر نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نفر نماینده ازکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای ناظر اضافه میشوند.)
تبصره ۵- به دولت اجازه داده میشود کلیه مقررات اعم از مقررات سنجهای و سایر موارد مربوط به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر را به پیشنهاد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه و تصویب هیات وزیران اصلاح نماید.
تبصره ۶- سازمان بیمه سلامت ایران (طبق قانون) در سازمان تامین اجتماعی ادغام میشود. ادغام منابع مالی و اداری بخش درمان این دو سازمان در یک صندوق واحد، براساس آییننامهای که حداکثر ظرف سه ماه توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد، انجام میپذیرد. خرید کلیه خدمات درمانی بیمهشدگان توسط این صندوق واحد صورت خواهد گرفت.
تبصره ۷- از مجموع سهم حق بیمه پرداختی توسط بیمهشده، دولت و کارفرما، به میزان ۹ درصد کاسته میشود. معادل این مبلغ از محل درآمدهای مالیاتی (به تشخیص دولت) جمعآوری و به صندوق درمانی موضوع تبصره (۶) واریز میگردد تا صرفا جهت خرید خدمات درمانی هزینه شود.
تبصره ۸- کلیه وجوه حاصل از وصول حق بیمه (سهم بیمهشده، کارفرما و دولت) به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود. پرداخت کلیه مستمریها و مزایای مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز منحصرا از طریق خزانهداری کل کشور انجام خواهد شد.
تبصره ۹- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است معادل ۳ درصد از حق بیمه (که از محل درصدی از مالیات بر ارزش افزوده تامین میشود) را به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز نماید. همزمان، سهم ۳ درصدی بیمه بیکاری از حق بیمه پرداختی حذف میشود.
تبصره ۱۰- صندوق بیمه بیکاری، ذیل «سازمان ملی مهارت و اشتغال» اداره خواهد شد. سازمان ملی مهارت و اشتغال از ادغام «معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور» تشکیل میشود. دولت موظف است اساسنامه این سازمان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب برساند.
تبصره ۱۱- هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، به ترتیب، هیات مدیره کلیه صندوقهای تابعه و وابسته نیز خواهند بود. هیات نظارت از ارکان و ساختار صندوقهای بازنشستگی حذف و وظایف و اختیارات آن به هیات مدیره واگذار میشود.
تبصره ۱۲- داراییها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی براساس آئین نامهای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت میرسد، تعیین تکلیف خواهد شد.
