به گزارش پارس اکونومیست به نقل ازکار و کارگر، «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خواستار تجدیدنظر جدی در این تصمیم و ورود نمایندگان مجلس به این موضوع شد. وی در این باره گفت: آنچه این روزها با عنوان «نظام جدید تأمین اجتماعی» یا «اصلاح ساختار» مطرح می‌شود، در واقع نه یک اصلاح کارشناسی، بلکه پروژه‌ای تدریجی برای تضعیف، ادغام، وابسته‌سازی و در نهایت انحلال عملی استقلال تأمین اجتماعی است؛ سازمانی که حاصل دهه‌ها حق‌الناس پرداخت‌شده از جیب کارگران، کارفرمایان و بیمه‌شدگان است و نه ملک دولت. این رویکرد، مغایر با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی در فروردین ۱۴۰۱ است که بر ضرورت تقویت، جامع‌نگری، پایداری و مردمی‌سازی نظام تأمین اجتماعی تأکید دارد.
لایحه پیشنهادی وزارت کار
توهین به شعور صاحبان
تامین اجتماعی است
گلپور نخستین مشکل این لایحه را فقدان محاسبات بیمه‌ای و نادیده‌گرفتن بدیهیات علمی و توهین به شعور عمومی صاحبان تامین اجتماعی دانست و گفت: نخستین و مهم‌ترین ایراد به این لایحه، فقدان پشتوانه روشن محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری است. هیچ اصلاح ساختاری در نظام بیمه‌ای بدون محاسبه دقیق آثار مالی، بین‌نسلی، تعهدات آتی، منابع پایدار و کسری‌های احتمالی، مشروع و قابل دفاع نیست. تغییرات شتاب‌زده در نسبت‌های بیمه‌ای، نحوه تأمین منابع، انتقال وجوه به خزانه و جابه‌جایی بار مالی از صندوق بیمه‌ای به بودجه عمومی، بدون ارائه محاسبات شفاف و قابل راستی‌آزمایی، به‌روشنی نشان می‌دهد که این طرح نه بر مبنای علم بیمه، بلکه براساس ملاحظات بودجه‌ای و سیاسی طراحی شده است. آیا این رفتار، توهین به شعور کارگران و بازنشستگان و همه بیمه‌شدگان نیست؟ اگر این رویکرد، غیرحرفه‌ای نیست آیا از نوع ایجاد اضطراب در بدترین شرایط معیشتی جامعه است؟
انتقال اموال بین‌النسلی کارگران
به دولت، خیانت در امانت است
رئیس انجمن‌های صنفی کارگران، دومین مشکل این لایحه را انتقال منابع بیمه‌ای به خزانه به مثابه نقض آشکار حقوق بیمه‌شدگان و خیانت در امانت خوانده و افزود: مطابق آنچه سابقا در مصوبه هیئت وزیران به پیشنهاد غیرحرفه‌ای و غیرکارشناسی وزیر کار نیز مشاهده شده، می‌خواستند ۹درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی به جای آن‌که در چارچوب حقوق بیمه‌شدگان و برای مصرف مستقیم در درمان آنان هزینه شود، در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند. این تصمیم با عنوان‌های اداری و مالی زیبا بسته‌بندی شده بود ولی در ماهیت خود انتقال تدریجی مالکیت و اختیار منابع بیمه‌ای از صاحبان اصلی آن به ساختار دولت را در پی داشت؛ اقدامی که با فلسفه وجودی تأمین اجتماعی، با حق مکتسبه بیمه‌شدگان و با اصل امانت‌داری در تضاد کامل قرار داشت و خوشبختانه مجلس این مصوبه را رسما در همان سال ابطال کرد و اکنون این روند نیز مصداق بارز خیانت در امانت است. وی ادامه داد: تکرار این خطای استراتژیک یعنی سوءاستفاده از موقعیت. مگر چه شده که ابطال مصوبه دولت در واریز ۹درصد درمان به خزانه را نه تنها فراموش کرده‌اند بلکه این بار کل سازمان را حواله خزانه دولت می‌کنند تا بوی ناکارآمدی و به ورشکستگی کشاندن این امانت بین‌النسلی که این‌گونه تضییع شده را کسی استشمام نکند؟ این تکرار تصمیمات ناپخته، در حالی‌که مجلس پیشتر با این رویکرد مخالفت کرده بود، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسی و قانونی است.
نمایندگان باید به وظیفه خود در قبال سوال از وزیر کار پایبند باشند
گلپور این لایحه را نقض اصل ۲۹ قانون اساسی و تهدید استقلال سازمان تامین اجتماعی خواند و ادامه داد: اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی می‌داند و دولت را مکلف به فراهم‌سازی و حمایت از آن می‌کند نه به تضعیف، ادغام، استحاله و بی‌اثر کردن آن. اما لایحه و مصوبات اخیر، عملاً مسیر را به سمت وابسته‌سازی منابع سازمان، حذف استقلال مالی، کمرنگ‌کردن سه‌جانبه‌گرایی و تبدیل صندوق بیمه‌ای به واحدی وابسته به بودجه دولت هدایت می‌کنند. این روند، برخلاف روح قانون اساسی و مغایر با منطق بیمه اجتماعی است. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران، این لایحه را توجیه حقوقی خیانت در امانت دانست و گفت: از منظر حقوقی، موضوع حاضر صرفاً یک اختلاف اداری یا بودجه‌ای نیست بلکه مصداقی آشکار از خیانت در امانت نسبت به منابع بیمه‌شدگان است. براساس ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده کند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد». هرچند این ماده در ظاهر ناظر بر سفیدمهر و سفیدامضاست اما روح و منطق حقوقی خیانت در امانت روشن است چون هرگاه مالی به عنوان امانت در اختیار شخص یا نهادی قرار گرفته باشد و آن مال برخلاف منظور سپرده‌شدن، تصاحب، استعمال، مفقود یا تلف شود، خیانت در امانت تحقق می‌یابد. در اینجا نیز منابع تأمین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین شده‌اند و برای مصرف مشخص و قانونی در درمان، مستمری و حمایت‌های بیمه‌ای سپرده شده‌اند و دولت یا هر مقام اجرایی، امین این منابع است نه مالک آن. بنابراین، هرگونه انتقال این منابع به خزانه دولت یا هر تصمیمی که موجب تغییر ماهیت امانی این وجوه و استفاده از آنها برای جبران کسری بودجه عمومی شود، از منظر حقوقی دست‌اندازی به مال امانی و قابل تحلیل تحت عنوان خیانت در امانت است.
وی با طرح این پرسش که چرا نمایندگان از وزیر سوال نمی‌کنند؟ افزود: در حالی که مجلس پیشتر با قاطعیت جلوی دست‌اندازی به منابع سازمان را گرفته بود، مجدداً شاهد چنین پیشنهادی از سوی وزارت کار هستیم.
بنابراین از تک‌تک نمایندگان مجلس می‌خواهیم با توجه به این سابقه و همچنین ایجاد ناامیدی و اضطراب در بین بیمه‌شدگان، سوال از وزیر کار را، فارغ از سایر انتقادات، در دستور کار قرار دهند تا خدای ناکرده شاهد نارضایتی عمومی و تجربه‌های تلخ گذشته نباشیم.
تشکل‌ها و نمایندگان کارگری
مقابل این لایحه می‌ایستند
گلپور ضمن درخواست از ورود قاطع مجلس و تحقیق و تفحص برای شفاف‌سازی و برخورد با مسببان وضعیت فعلی تامین اجتماعی، هشدار داد که تأمین اجتماعی، حق‌الناس است نه خزانه دولت، منابع درمان و بیمه، امانت مردم است نه ابزار بودجه‌سازی، حذف سه‌جانبه‌گرایی، نقض حقوق ذی‌نفعان است و انتقال منابع به خزانه، مقدمه تضعیف و استحاله سازمان است. وی افزود: بنابراین این طرح نه «نظام جدید تأمین اجتماعی»، بلکه پروژه‌ای برای تضعیف، ادغام، وابسته‌سازی و نهایتاً انحلال استقلال تأمین اجتماعی است و ما به‌عنوان نمایندگان جامعه کارگری، با تمام توان در برابر آن خواهیم ایستاد.
حقوق مالکانه بیمه‌پردازان
تامین اجتماعی، آشکار
مورد تهدید قرار گرفته است
همچنین مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره لایحه اخیر وزارت کار گفت: این طرح، استقلال سازمان تأمین اجتماعی را تهدید می‌کند. سعید فتاحی در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از نامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزیر اقتصاد درباره ایجاد «نظام نوین تأمین اجتماعی» گفت: آنچه تحت عنوان «نظام نوین تأمین اجتماعی» مطرح شده، در واقع پروژه انحلال تدریجی تأمین اجتماعی و ادغام آن در ساختار دولت است، نه یک اصلاح ساختاری واقعی. تأمین اجتماعی صندوق دولت نیست، بلکه سرمایه و امانت میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و بیمه‌پردازی است که دهه‌ها از دسترنج خود حق بیمه پرداخت کرده‌اند. وی افزود: اموالی که از محل حق بیمه بیمه‌شدگان ایجاد شده، ماهیت بین‌النسلی داشته و متعلق به ذی‌نفعان سازمان است لذا اختلاط این اموال با خزانه دولت، تعرض آشکار به حقوق مالکانه بیمه‌پردازان محسوب می‌شود. این طرح آشکارا با اصل ۲۹ قانون اساسی که تأمین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را موظف به صیانت از آن کرده، در تعارض است.
مدیران وابسته به دولت
مشکل اصلی تامین اجتماعی هستند
فتاحی با اشاره به هویت قانونی سازمان تصریح کرد: تأمین اجتماعی طبق قانون، نهادی عمومی و غیردولتی است اما در این طرح، عملاً استقلال مالی، مدیریتی و هویتی آن حذف شده و سازمان به بخشی از بدنه دولت تبدیل می‌شود. کاهش سهم حق بیمه کارفرما و وابسته کردن منابع سازمان به بودجه عمومی، به معنای تبدیل یک صندوق بیمه‌ای به یک صندوق سیاسی و بودجه‌ای است؛ آن هم در شرایطی که دولت خود بزرگ‌ترین بدهکار تأمین اجتماعی است. وی خاطرنشان کرد: دولتی که سال‌ها بدهی کلان خود را به سازمان پرداخت نکرده، چگونه می‌تواند ضامن پایداری منابع و پرداخت حقوق نسل‌های آینده باشد؟ وقتی مدیران منصوب در سازمان فاقد دانش تخصصی بیمه‌گری هستند، به‌جای اصلاحات واقعی، ساده‌ترین مسیر یعنی تیشه زدن به ریشه «سه‌جانبه‌گرایی» و سپردن اختیار کامل سازمان به دولت را انتخاب می‌کنند. مشاور کانون عالی کارگران اظهار داشت: سه‌جانبه‌گرایی ستون اصلی تأمین اجتماعی در دنیاست اما در این طرح، نقش کارگران و کارفرمایان حذف شده و تمامی تصمیمات در اختیار دولت متمرکز می‌شود. انتقال منابع و دارایی‌های سازمان به خزانه، آغاز پایان استقلال این نهاد و باز شدن راه برای هزینه‌کرد منابع بیمه‌شدگان جهت جبران کسری بودجه دولت خواهد بود. فتاحی تأکید کرد: تجربه ثابت کرده که سلطه دولت‌ها بر صندوق‌های بیمه‌ای، نتیجه‌ای جز کاهش خدمات درمانی، بحران صندوق‌ها و نابودی اعتماد عمومی ندارد. تأمین اجتماعی «حق‌الناس» است و هیچ دولتی حق ندارد این سازمان را که متعلق به تک‌تک کارگران و خانواده‌های آنان است، به حیاط خلوت خود یا محلی برای بخشش از جیب کارگران تبدیل کند. نام واقعی این طرح «نظام نوین» نیست، بلکه «طرح ادغام و پایان تدریجی تأمین اجتماعی» است.
وزیر کار لایحه نظام جدید
تامین اجتماعی را پس بگیرد
همچنین «مجتبی حاجی‌زاده» دبیر هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آران و بیدگل از «میدری» وزیر کار خواست تا طرح پیشنهادی نظام جدید تامین اجتماعی را که در آن این سازمان را به بخشی از بدنه دولت بدل می‌کند و تعهدات و مطالبات آن را به دولت برمی‌گرداند، متوقف کند. وی گفت: لایحه پیشنهادی نظام جدید تأمین اجتماعی، در نگاه نخست ممکن است اصلاحی به نظر برسد اما پس از واکاوی دقیق، نه تنها اصلاح‌گر نیست، بلکه مملو از تناقضات حقوقی، محاسباتی غلط و تعهدات مالی ناممکن برای دولت است؛ لایحه‌ای که نظام بیمه‌ای و مالی کشور و تعهدات اقتصادی دولت را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. حاجی‌زاده گفت: وزیر کار به عنوان متولی اصلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی، قطعاً بر این نکته واقف است که دولت در چند دهه اخیر حتی در پرداخت ۳درصد سهم حق بیمه خود ناتوان بوده و هزاران هزار میلیارد تومان بدهی معوق به تأمین اجتماعی دارد. با این پیشینه، چگونه لایحه‌ای تقدیم کرده که دولت را متعهد به پرداخت ۱۶درصد حق بیمه یعنی ۷درصد سهم کارگر و ۹درصد جبران کاهش سهم کارفرما می‌کند؟ این یعنی «قبض ۳درصد را نمی‌دهیم اما قبض ۱۶درصد را قبول می‌کنیم؟». این غیرمنطقی‌ترین نوع مهندسی مالی است. وی ادامه داد: وزارت کار به جای وصول حق بیمه از کارفرمایانی که سال‌ها از پرداخت فرار کرده‌اند، به آنها پاداش فرار بیمه‌ای می‌دهد. کارفرمایی که امروز نمی‌خواهد ۲۳درصد بدهد، فردا با خیال راحت ۷درصد را هم پرداخت نخواهد کرد و ۱۶درصد دیگر را دولت از جیب ملت تأمین می‌کند. این نه عدالت اجتماعی است، نه عقلانیت اقتصادی! همچنین بند (۲) این لایحه می‌گوید که کلیه منابع حاصل از وصول حق بیمه و درآمدهای مالیاتی باید در خزانه‌داری کل کشور تجمیع شود. این یعنی نقض آشکار ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی که می‌گوید سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری خواهد بود و منابع آن جزو بودجه کل کشور محسوب نمی‌شود. باید گفت پول حق بیمه متعلق به بیمه‌شدگان و کارفرمایان است، نه خزانه دولت! اگر این پول وارد خزانه شود، دولت می‌تواند در اولویت‌های دیگر هزینه کند و بازنشستگان دوباره پشت صف بمانند. آیا این همان وعده‌ای نیست که در صندوق بازنشستگی کشوری اجرا شد و به فاجعه انجامید؟

برگرفته از : https://karvakaregar.com/fa/Main/Detail/91981