کارشناسان هشدار میدهند ادامه محدودیتهای ارزی و فشارهای اقتصادی میتواند تورم را تشدید کرده و رشد اقتصادی ایران را تا پایان سال بیش از پیش کاهش دهد.
به گزارش سایت اکونومیست به نقل ازبنکر (Banker)، اقتصاد ایران که پیش از تحولات و تنشهای اخیر نیز با چالشهای متعددی روبهرو بود، اکنون با فشارهای سنگینتری مواجه شده است. کارشناسان معتقدند ادامه محدودیتها در تجارت خارجی و دسترسی به منابع ارزی میتواند مشکلات اقتصادی موجود را تشدید کند و دولت را در برابر تصمیمهای دشوار قرار دهد.
علی قنبری، معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی، به خبرآنلاین گفت: دولت در شرایط کنونی با فشارهای مالی کمسابقهای مواجه شده است.
به گفته او، از یک سو منابع درآمدی کشور محدود شده و از سوی دیگر نیاز به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف همچنان پابرجاست.
وی تأکید کرد که همزمان با افزایش نرخ تورم و افت رشد اقتصادی، مدیریت اقتصاد کشور دشوارتر شده و دولت ممکن است ناچار شود تصمیماتی اتخاذ کند که تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
افزایش قیمت خدمات عمومی
به گفته این کارشناس اقتصادی، هنگامی که درآمدهای نفتی کاهش یافته و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی نیز محدود باشد، دولت معمولاً به سمت افزایش هزینه کالاها و خدمات عمومی حرکت میکند.
قنبری هشدار داد که چنین تصمیمی اگرچه میتواند بخشی از کسری منابع را جبران کند، اما به افزایش بیشتر تورم منجر خواهد شد و فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد میکند.
او معتقد است این گزینه در واقع انتخاب میان «بد» و «بدتر» است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور گفت در وضعیت فعلی مهمترین وظیفه دولت تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای اولیه جامعه است.
او تأکید کرد که اجرای پروژههای توسعهای در شرایطی که منابع مالی محدود است و اقتصاد با فشارهای متعدد مواجه شده، نمیتواند در اولویت قرار گیرد. به باور وی، منابع ارزی موجود باید با نهایت دقت برای تأمین نیازهای حیاتی کشور مصرف شود.
خطر افزایش بیکاری و رکود اقتصادی
قنبری با اشاره به آثار محدودیتهای تجاری و مشکلات موجود در مبادلات خارجی، نسبت به افزایش نرخ بیکاری، رشد تورم و کاهش بیشتر فعالیتهای اقتصادی هشدار داد.
وی افزود که حتی تأمین هزینههای جاری دولت، از جمله پرداخت حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان، نسبت به گذشته دشوارتر شده و مدیریت منابع مالی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
در هفتههای اخیر گمانهزنیهایی درباره احتمال دستیابی به توافقهای جدید و کاهش بخشی از محدودیتهای اقتصادی مطرح شده است. برخی گزارشها حاکی از آن است که آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکهشده و تسهیل فروش نفت میتواند به بهبود وضعیت مالی کشور کمک کند.
قنبری معتقد است هر اقدامی که دسترسی ایران به منابع ارزی را افزایش دهد، میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی موجود را کاهش دهد.
به گفته او، محدودیتهای مالی و تحریمها با هدف کاهش درآمدهای ارزی اعمال شدهاند و کاهش این محدودیتها به معنای تقویت توان اقتصادی کشور خواهد بود.
تورم در مسیر صعود
آخرین آمارهای اقتصادی از ادامه روند افزایشی تورم حکایت دارد. کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم شرایط فعلی، نرخ تورم میتواند در ماههای آینده باز هم افزایش یابد.
قنبری بر این باور است که اجرای سیاستهای تورمزا در چنین فضایی ممکن است اقتصاد را به سمت شرایطی سوق دهد که کنترل آن بسیار دشوار و زمانبر باشد.
او هشدار داد که بیتوجهی به آثار تصمیمات اقتصادی میتواند زمینه شکلگیری تورمهای بسیار سنگین را فراهم کند.
چشمانداز رشد اقتصادی
این اقتصاددان با اشاره به روند منفی رشد اقتصادی کشور گفت ادامه وضعیت کنونی احتمالاً موجب تشدید رکود خواهد شد. با این حال او معتقد است کاهش تنشهای سیاسی و اقتصادی میتواند مسیر متفاوتی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد.
به گفته قنبری، تجربه سالهای پس از اجرای برجام نشان داد که با کاهش محدودیتهای بینالمللی و افزایش دسترسی به منابع مالی، امکان بهبود شاخصهای اقتصادی و رشد قابل توجه اقتصاد کشور وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد که دولت باید از تمامی فرصتهای موجود برای افزایش درآمدهای ارزی و کاهش فشارهای اقتصادی استفاده کند، زیرا عبور از شرایط فعلی بدون تقویت منابع مالی و مدیریت دقیق اقتصاد امکانپذیر نخواهد بود.
برگرفته از : https://banker.ir
