افزایش نقدینگی، کسری بودجه و فرار سرمایه زمینهساز جهش تورمی شدهاند. گزارشها از ثبت رشد تورم ماهانه ۸.۸ درصدی و احتمال تورم سهرقمی حکایت دارند.
به گزارش سایت اکونومیک به نقل ازبنکر (Banker)، بررسی تازه شاخصهای اقتصادی نشان میدهد اقتصاد ایران با موج جدیدی از فشارهای تورمی روبهرو شده است؛ شرایطی که بسیاری از کارشناسان آن را نتیجه سالها رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، ضعف انضباط مالی و خروج سرمایه از کشور میدانند.
به اعتقاد تحلیلگران، مجموعه این عوامل در سالهای اخیر به تدریج زمینه افزایش سطح عمومی قیمتها را فراهم کرده و اکنون آثار آن به شکل جهشهای سنگین در هزینههای زندگی و فعالیتهای اقتصادی نمایان شده است.
موج جدید تورم
کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد قابل توجه نقدینگی در سالهای گذشته، یکی از مهمترین عوامل تشدید تورم کنونی به شمار میرود. در کنار آن، کسری بودجه دولت و تأمین منابع مالی از مسیرهای تورمزا، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است.
همچنین کاهش جذابیت سرمایهگذاری و خروج بخشی از سرمایهها از چرخه تولید، موجب شده ظرفیتهای اقتصادی کشور با چالش بیشتری مواجه شوند. برخی تحلیلگران معتقدند رخدادهای سیاسی و تنشهای منطقهای نیز بر تشدید این روند تأثیرگذار بودهاند.
دادههای منتشرشده نشان میدهد بخش درمان در یک ماه با رشد ۲۴ درصدی قیمتها مواجه شده است. پس از آن نیز گروه حملونقل و برخی کالاها و خدمات مرتبط افزایش قیمتی در حدود ۲۰ درصد را تجربه کردهاند.
این تحولات موجب شده نرخ تورم ماهانه در سطوحی بیسابقه قرار گیرد و فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد شود؛ بهویژه در بخشهایی که مستقیماً با نیازهای روزمره مردم در ارتباط هستند.
احتمال ثبت تورم سهرقمی
برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار بر این باورند که در صورت تداوم روند فعلی، احتمال ورود اقتصاد کشور به محدوده تورم سهرقمی در سال جاری وجود دارد. هرچند تحقق این سناریو به عوامل مختلفی از جمله سیاستهای پولی، مالی و شرایط اقتصادی آینده وابسته است، اما نگرانیها در این زمینه افزایش یافته است.
تورمهای بالا معمولاً علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، فضای تصمیمگیری برای سرمایهگذاری و تولید را نیز با ابهام بیشتری مواجه میکنند.
توصیه به کسبوکارها
کارشناسان تأکید میکنند بنگاههای اقتصادی برای عبور از شرایط فعلی باید سیاستهای قیمتگذاری خود را بهصورت مستمر بازنگری کنند. تشکیل کمیتههای تخصصی نرخگذاری، اصلاح استراتژیهای فروش و افزایش سرعت تصمیمگیری از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ سودآوری و پایداری کسبوکارها کمک کند.
در فضای تورمی، شرکتهایی که از انعطافپذیری و چابکی بیشتری برخوردار باشند، شانس بالاتری برای مدیریت هزینهها و حفظ سهم بازار خواهند داشت.
مهمترین چالش سرمایهگذاران
افزایش شدید نرخ تورم، سرمایهگذاران را نیز با چالشهای تازهای مواجه کرده است. متخصصان حوزه مالی معتقدند نگهداری دارایی بدون برنامه مشخص و عدم بازنگری در ترکیب سرمایهگذاریها میتواند موجب کاهش ارزش واقعی سرمایه شود.
به همین دلیل، مدیریت فعال داراییها و ارزیابی مستمر شرایط بازار در دورههای تورمی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
فاصله سود اسمی با سود واقعی
یکی از نکات مهم در شرایط تورمی، تفاوت میان سود اسمی و سود واقعی است. در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی ممکن است افزایش درآمد یا ارزش دارایی خود را بهعنوان سود تلقی کنند، تورم بالا میتواند بخش قابل توجهی از این رشد ظاهری را خنثی کند.
کارشناسان هشدار میدهند در دورههای تورمی، ارزیابی عملکرد مالی باید بر مبنای بازده واقعی و پس از کسر اثر تورم انجام شود؛ در غیر این صورت تصویری نادرست از وضعیت اقتصادی افراد و بنگاهها به دست خواهد آمد.
برگرفته از : https://banker.ir
