رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با انتقاد از لایحه پیشنهادی ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی، طرح الحاق این سازمان به دولت را محل سؤال دانست و با بیان اینکه «با چه منطقی میخواهند تأمین اجتماعی را به دولت سنجاق کنند؟» تأکید کرد: این تصمیم بدون توجه به پیامدهای گسترده آن برای بیمهشدگان و ساختار این سازمان اتخاذ شده است.
به گزارش پارس اکونومیست به نقل از خبرگزاری فارس؛ مجتبی بیات رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری در نشست گفتوگوی مسئلهمحور با جامعه مدنی درباره لایحه پیشنهادی ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی که امروز در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: فراهم کردن بستر شنیدن صدای گروههای مختلف جامعه در حوزههای گوناگون، از اوایل زمستان سال گذشته در دستور کار مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری قرار گرفته است.وی افزود: این نشست در پی مکاتبات و نامهنگاری تشکلهای بازنشستگی، کارگری و کارفرمایی با نهاد ریاستجمهوری برگزار شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان پیشگام گفتوگوی اجتماعی، در این موضوع از جامعه مدنی ذینفع خواسته است دیدگاهها، نقدها و پیشنهادهای خود را درباره لایحه جدید ارائه کنند.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری ادامه داد: میزبانی این نشست در پی مکاتبه با رئیسجمهور و در چارچوب دستور کار جدید این مرکز انجام شده است. بر این اساس، علاوه بر برگزاری نشستهای تخصصی، تشکلهای مدنی باید بتوانند مطالبات خود را از بخشهای مختلف دولت پیگیری کنند تا گفتوگو درباره مسائل و دغدغههای جامعه مدنی بهصورت مستمر شکل بگیرد.بیات با اشاره به ابلاغ شیوهنامه «با هم برای ایران» و «گفتوگوی مسئلهمحور جامعه مدنی» به دستگاههای اجرایی گفت: بر اساس این شیوهنامه، همه دستگاههای اجرایی موظفاند زمینه برگزاری چنین نشستهایی را فراهم کنند تا جامعه مدنی بتواند مطالبات خود را مطرح کند. اگر به هر دلیلی این مطالبات در دستگاههای اجرایی شنیده نشود، مراجعه به نهاد ریاستجمهوری و رئیسجمهور در دستور کار قرار میگیرد؛ چرا که یکی از دغدغههای اصلی رئیسجمهور، شنیدن صدای ذینفعان در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری است.وی تأکید کرد: موضوعات مطرحشده در این نشست بهطور جدی از سوی همکاران مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری پیگیری خواهد شد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به لایحه پیشنهادی ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی، ضمن انتقاد از ایرادات این لایحه گفت: مجموعه تأمین اجتماعی متعلق به بیمهشدگان است و تصمیمگیری درباره آن باید بهصورت سهجانبه انجام شود.محمد اسدی در نشست گفتوگوی مسئلهمحور درباره لایحه پیشنهادی ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی، با انتقاد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: انجام چنین اقدام مهمی بدون مشورت با ذینفعان صورت گرفته است. با نگاهی کلی به این لایحه، ایرادات متعددی به آن وارد است. تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و بیمهشدگان است و هرگونه دستاندازی به آن با مقاومت جدی مواجه خواهد شد.وی افزود: جای تعجب دارد که کارشناسان وزارت کار چگونه به این نتیجه رسیدهاند که برای کوچکسازی دولت، مجموعهای به این بزرگی که حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، به دولت سنجاق شود، بدون آنکه به پیامدهای چنین اقدامی توجه کنند.
اسدی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی ملکی دارد که کارگران از خدمات رایگان آن بهرهمند میشوند، گفت: انتقال این مجموعه به بخش دیگری محل سؤال است. به عنوان نماینده مجموعهای با ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته، معتقدم یکی از ابرچالشهای کشور، وضعیت بازنشستگان است. مجلس در ۲۶ مورد، بار مالی و بیمهای را بر عهده دولت گذاشته، اما دولت نیز مطالبات تأمین اجتماعی را بهموقع پرداخت نکرده و اکنون با چالش حداقل حقوقها مواجه هستیم.وی همچنین از بند مربوط به حق بیمهها در این لایحه انتقاد کرد و گفت: مجموعه تأمین اجتماعی متعلق به بیمهشدگان است و تصمیمگیری درباره آن باید بهصورت سهجانبه انجام شود. هرگونه تغییر و تصمیم در این حوزه نیز باید با مشارکت سهجانبه صورت گیرد. هرگونه مداخله در این ساختار با مخالفت ما روبهرو خواهد شد و در برابر آن مقاومت خواهیم کرد.رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: در موضوع تأمین اجتماعی، هیچکس نباید خارج از سازوکارهای قانونی وارد شود. شنیده بودیم این موضوع منتفی شده است، اما با مشاهده دعوتنامه این نشست، نگران شدیم و برگزاری جلسه این نگرانی را ایجاد کرد که شاید قرار است به این موضوع مشروعیت داده شود.
در ادامه این نشست هماندیشی، دانشمنفرد، رئیس هیأتمدیره کانون ملی بازنشستگان صنعت آب و برق، خواستار توقف بررسی لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی شد.همچنین شیرازی، رئیس هیأتمدیره کانون بازنشستگان شرکت توانیر، با اشاره به اینکه این موضوع صرفاً یک پیشنهاد نیست، بلکه به گفته وی، احمد میدری آن را بهعنوان لایحه ابلاغ کرده است، اظهار کرد: این لایحه ظاهر زیبایی دارد، اما محتوای آن به زیبایی ظاهرش نیست.وی با هشدار نسبت به پیامدهای تصویب این لایحه افزود: در صورت تصویب، تعیین میزان افزایش حقوق کارگران به دولت واگذار میشود و حقوق شاغلان و بازنشستگان کمتر از نرخ تورمی که به گفته وی باید بر اساس قانون اساسی پرداخت شود، افزایش خواهد یافت؛ زیرا در این لایحه، شورای عالی حذف شده است.شیرازی ادامه داد: همچنین در تبصرههای این لایحه، جایگاهی برای نمایندگان کارگری پیشبینی نشده و در نتیجه، قدرت چانهزنی آنان از بین میرود. به این ترتیب، تصمیمگیری درباره افزایش حقوقها در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.رئیس هیأتمدیره کانون بازنشستگان شرکت توانیر با بیان اینکه این لایحه بهطور غیرمستقیم ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را که سازمان را مکلف به افزایش مستمریها متناسب با هزینههای زندگی میکند، بیاثر خواهد کرد، گفت: در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون، دیگر صدای هیچ کارگر یا کارمندی، اعم از شاغل و بازنشسته، به جایی نخواهد رسید.
علی حیدری در نشست گفتوگوی مسئلهمحور با جامعه مدنی درباره لایحه پیشنهادی ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی، با اشاره به سابقه تحولات نظامهای رفاهی و بیمهای در کشور گفت: سازمان تأمین اجتماعی در فرآیند تدوین این لایحه دخالتی نداشته و در جریان تهیه و ارسال پیشنویس آن نیز قرار نگرفته است.وی با بیان اینکه در جهان دو پارادایم اصلی بیمهای شامل پارادایم مالیاتمحور و پارادایم بیسمارکی وجود دارد، افزود: در ایران طی یک قرن گذشته در حوزههای کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، رویکرد غالب بر پایه حق بیمه بوده است. هرچند برخی کشورها به سمت نظامهای مالیاتمحور حرکت کردهاند، اما در دو تا سه دهه اخیر به این جمعبندی رسیدهاند که اتکای صرف به یک پارادایم پاسخگو نیست؛ زیرا در نظام مالیاتمحور عدالت بیمهای بهطور کامل محقق نمیشود و در نظام حقبیمهمحور نیز گروههای کمدرآمد یا مشاغل غیررسمی ممکن است از پوشش حمایتی بازبمانند. به همین دلیل، حرکت به سمت نظامهای چندلایه در دستور کار قرار گرفته است.حیدری با تأکید بر اینکه تغییر پارادایم در کشوری با سابقه صدساله بیمهای نیازمند مطالعات عمیق است، گفت: اصل سهجانبهگرایی نیز یک اصل پذیرفتهشده است و در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده که هرگونه تغییر در آن باید از مسیر شورای عالی تأمین اجتماعی انجام شود.مشاور عالی سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی اظهار کرد: در دوران جنگ، نخستوزیر وقت تصمیمی اتخاذ کرد که بر اساس آن در ۱۳۸ صنف، ۲۰ درصد حق بیمه کارفرما بر عهده دولت قرار گرفت، اما این تعهد عملاً بهصورت کامل محقق نشد و بهنوعی به شکل غیرنقدی باقی ماند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۹ صنف وجود دارد که کارفرما در آنها هیچ سهمی از حق بیمه پرداخت نمیکند و تنها ۷ درصد سهم کارگر از حقوق او کسر و به حساب سازمان واریز میشود. در این شرایط باید مشخص باشد که آیا اشتغال کامل در این صنوف وجود دارد یا خیر.حیدری با استناد به سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه افزود: رئیسجمهور در مناظرات انتخاباتی و پس از آن اعلام کردهاند که برنامهای خارج از سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم دنبال نخواهند کرد. در بند ۵ سیاستها و ماده ۳۱ برنامه هفتم نیز به استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی اشاره شده است.وی در ادامه با اشاره به تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: بخش مهمی از مشکلات نقدینگی سازمان ناشی از عدم پرداخت بهموقع حق بیمههایی است که طبق قوانین مختلف بر عهده دولت قرار دارد؛ از جمله تعهدات تاریخی و مصوبات چند دهه گذشته. در صورت پرداخت منظم این تعهدات، سازمان با بحران فعلی نقدینگی مواجه نمیشد.
حیدری همچنین تأکید کرد: مشکلات کنونی سازمان صرفاً ناشی از عوامل داخلی نیست و بخشی از آن به عدم ایفای کامل تعهدات دولت و همچنین آثار ناشی از شرایط و بحرانهای اقتصادی سالهای اخیر بازمیگردد.وی در پایان با مقایسه وضعیت این سازمان با سایر صندوقها گفت: در سالهای گذشته دولت در قبال برخی صندوقها مانند صندوقهای لشکری و کشوری حمایتهای مالی مستمر داشته، اما این رویکرد درباره سازمان تأمین اجتماعی بهصورت مشابه اجرا نشده است. در صورت اجرای اصلاحات ساختاری، این اصلاحات باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام، برنامه هفتم توسعه و با مشارکت واقعی شرکای اجتماعی و بر اساس اصول سهجانبهگرایی انجام شود.
کیوآرکدسایت اقتصادی ایران :
برگرفته از : https://farsnews.ir/amiripour/1782896284603026429
Please follow and like us:
Persian 
English 