به مناسبت هفته تأمین اجتماعی( ۱۹ تا ۲۵ تیر)، علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران در گفت‌وگویی با عصر خبر، روند تغییرات ساختاری این سازمان را تشریح و به بیان نکات قابل توجهی در حوزه حکمرانی، منابع، معیشت و خدمات درمانی پرداخت و بر لزوم اصلاح ساختار، اجرای دقیق قوانین و تقویت نقش شرکای اجتماعی برای بهبود شرایط بازنشستگان تاکید کرد.

به گزارش پارس اکونومیست به نقل ازعصر خبر، متن مصاحبه به شرح زیر است:

سؤال: ارزیابی شما از جایگاه سازمان تامین اجتماعی چیست؟

دهقان‌کیا: در ابتدا لازم می‌دانم هفته تامین اجتماعی را به دکتر سالاری مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی، مسئولان و کارکنان این سازمان تبریک بگویم. سازمان تامین اجتماعی نهادی بسیار مهم و اثرگذار در حوزه رفاه اجتماعی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد.

سؤال: ساختار مدیریتی تامین اجتماعی در گذشته چه تفاوتی با وضعیت فعلی داشته است؟
دهقان‌کیا: طبق قانون مصوب سال ۱۳۵۴، سازمان تامین اجتماعی دارای «شورای عالی تأمین اجتماعی» بود که سیاست‌گذاری‌های کلان را انجام می‌داد. این شورا ترکیبی سه‌جانبه‌گرایانه‌تر داشت و عملکرد آن نیز مطلوب‌تر بود. اما در سال ۱۳۸۳ و با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بر اساس بند یک ماده ۱۷، نیمی به علاوه یک اعضای شورا توسط وزیر کار انتخاب شدند و از همانجا روند دولتی‌تر شدن سازمان آغاز شد و استقلال اداری و مالی آن تحت‌الشعاع قرار گرفت.

سؤال: این روند در سال‌های بعد چگونه ادامه پیدا کرد؟
دهقان‌کیا: هرچند طبق گزارش‌های نمایندگان مجلس، تأمین اجتماعی مشمول این قانون نبود، اما در سال ۱۳۸۹ و بر اساس ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد اعضای شورای عالی از ۱۵ نفر به ۹ نفر کاهش یافت که ۶ نفر از آن‌ها دولتی بودند. در همین مقطع، شورای عالی به «هیأت امنا» تغییر نام داد. به اعتقاد من، در این مرحله میخ آخر بر تابوت استقلال تامین اجتماعی کوبیده شد و سازمان عملاً در اختیار دولت قرار گرفت و مدیریت آن دولتی شد.

سؤال: آیا نسبت به این تغییرات هشدار کارشناسی داده شده بود؟
دهقان‌کیا: بله، در سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی صراحتاً اعلام کرد که این اقدامات غیرکارشناسی بوده و ادامه این روند مشکلات سازمان را تشدید خواهد کرد. در همان گزارش نیز بر احیای شورای عالی تامین اجتماعی و اصلاح ساختار تاکید شده بود.

سؤال: یکی از مباحث مهم، ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی است. ارزیابی شما چیست؟
دهقان‌کیا: تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و دولت در تأمین منابع آن نقشی ندارد. اگر حق بیمه‌ها و افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش می‌یافت، امروز با ناترازی مواجه نبودیم. در سال‌های اخیر دستمزدها حدود ۱.۲ برابر افزایش داشته، در حالی که تورم حدود ۵ برابر بوده است؛ یعنی ۳.۸ برابر عقب‌ماندگی وجود دارد. اگر ماده ۴۱ قانون کار به‌درستی اجرا می‌شد، امروز حقوق بازنشستگان به جای حدود ۱۶ میلیون تومان باید حداقل ۴۳ میلیون تومان می‌بود. دولت‌ها مسئول تورم هستند و باید پاسخگو باشند.

سؤال: وضعیت خدمات درمانی تامین اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دهقان‌کیا: درمان در تامین اجتماعی دو بخش مستقیم و غیرمستقیم دارد. در گذشته، در مراکز ملکی سازمان خدمات بدون فرانشیز ارائه می‌شد و رضایت‌مندی بالا بود، اما اکنون حدود ۵۰۰ قلم دارو از پوشش بیمه خارج شده و رضایت‌مندی کاهش یافته است. در درمان غیرمستقیم نیز قبلاً فرانشیز سرپایی ۳۰ درصد و بستری ۱۰ درصد بود، اما اکنون در بسیاری از موارد هزینه‌های سرپایی به‌صورت کامل از بیمه‌شده دریافت می‌شود و در بستری نیز با وجود بیمه تکمیلی، تا ۵۰ درصد هزینه‌ها از بیماران اخذ می‌شود.

سؤال: این وضعیت چه تبعاتی برای بازنشستگان داشته است؟
دهقان‌کیا: این شرایط نگرانی جدی برای بازنشستگان ایجاد کرده است؛ افراد در این سنین نیاز درمانی بیشتری دارند. هزینه‌های درمان به‌شدت افزایش یافته و در عین حال، سهم ۹ بیست‌وهفتم درمان نیز به‌طور کامل در این حوزه هزینه نمی‌شود و بخشی از آن صرف پرداخت حقوق و سایر هزینه‌ها می‌شود. این وضعیت باعث شده برخی بازنشستگان از درمان صرف‌نظر کنند و حتی در مواردی برای تأمین هزینه‌های درمان، ناچار به فروش دارایی‌هایی مانند خودرو یا منزل خود شوند.

سؤال: نقش سیاست‌گذاری در حوزه درمان تامین اجتماعی را چگونه می‌بینید؟
دهقان‌کیا: در شورای عالی بیمه، نمایندگان تأمین اجتماعی در اقلیت هستند و برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست موجب کاهش انگیزه پزشکان و کادر درمان برای همکاری با این سازمان شده است. ما نظارت دولت را می‌خواهیم، نه دخالت. دغدغه امام شهید نیز این بود که بیمار فقط دغدغه درمان داشته باشد، نه هزینه‌ها.

سؤال: درباره ساختار سه‌گانه سازمان (درمان، بیمه و اقتصادی) چه نقدی دارید؟
دهقان‌کیا: سازمان تأمین اجتماعی سه بخش اصلی درمان، بیمه و اقتصادی دارد که هر سه باید طبق قانون زیر نظر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باشند. اما در عمل، در حوزه درمان سیاست‌گذاری در جای دیگری انجام می‌شود و در بخش اقتصادی نیز «شستا» عملاً خارج از کنترل سازمان است. شستا برای حفظ ارزش دارایی‌های بیمه‌شدگان ایجاد شد، اما امروز آورده قابل قبولی برای ذی‌نفعان ندارد.

سؤال: عملکرد شستا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دهقان‌کیا: حداقل انتظار از مدیران شستا، تحقق سودی در حد بهره بانکی است. سود باید واقعی و عملیاتی باشد، نه اینکه صرفاً از محل افزایش ارزش دارایی‌ها ناشی از تورم اعلام شود. سؤال اینجاست که آیا نظارتی جدی و بازخواست مؤثری از مدیران شستا صورت می‌گیرد؟

سؤال: درباره بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی چه نکاتی وجود دارد؟
دهقان‌کیا: تاکنون ۲۶ قانون حمایتی به سازمان تحمیل شده و بدهی دولت به حدود ۱۳۰۰ همت رسیده است. در بدهی‌های جاری نیز وضعیت مناسب نیست. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۱ دولت ۱۴۱ همت خدمات دریافت کرده اما فقط ۸۰ همت پرداخت داشته؛ در سال ۱۴۰۲ از ۲۱۷ همت، ۷۵ همت پرداخت شده؛ در سال ۱۴۰۳ از ۳۴۶ همت، ۱۳۵ همت پرداخت شده و در سال ۱۴۰۴ نیز از ۲۵۴ همت، ۱۸۵ همت پرداخت شده است. این یعنی چند صد همت از منابع داخلی تامین اجتماعی برای دولت هزینه شده و حتی اگر امروز پرداخت شود، به دلیل تورم ارزش واقعی خود را از دست داده است.

سؤال: درباره اصلاحات پارامتریک چه نظری دارید؟
دهقان‌کیا: برای بقای سازمان، اصلاحات پارامتریک باید مورد بررسی جدی قرار گیرد، اما این اصلاحات باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی جامعه و منافع بیمه‌شدگان انجام شود.

سؤال: چه عوامل دیگری در ایجاد ناترازی نقش داشته‌اند؟
دهقان‌کیا: شرایط خاصی مانند کرونا، تحریم و جنگ تأثیر زیادی داشته‌اند. در دوران جنگ، برخی شرکت‌ها آسیب دیدند و بیمه‌پردازی کاهش یافت، در حالی که پرداخت بیمه بیکاری افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی، دولت باید از منابع خود برای حمایت از بنگاه‌ها استفاده کند، نه اینکه بار آن را بر دوش تأمین اجتماعی بیندازد. در دوران کرونا نیز تأمین اجتماعی هزینه‌های زیادی پرداخت کرد، اما در حالی که ۱.۵ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به وزارت بهداشت اختصاص یافت، حتی یک یورو از آن به تأمین اجتماعی پرداخت نشد.

سؤال: جمع‌بندی و مطالبه اصلی شما از دولت چیست؟
دهقان‌کیا: انتظار ما از دولت، اصلاح ساختار سازمان، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی، اجرای دقیق قوانین و بازگشت به سه‌جانبه‌گرایی است. دولت باید نقش نظارتی خود را ایفا کند، نه دخالت در مدیریت. اگر قوانین به‌درستی اجرا نشوند، پیامدهای آن برای این سازمان و ذی‌نفعانش غیرقابل جبران خواهد بود.

برگرفته از : https://asrkhabar.com/fa/news/792548