سودابه رادفرد، مدیرعامل سابق شرکت کار و تأمین در گفت‌وگو با ایلنا به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، با اشاره به نامه اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: موضوع مطرح‌شده در این نامه، صرفاً یک اختلاف اداری یا جابه‌جایی در سازوکارهای مالی میان دستگاه‌ها نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مباحث حکمرانی اقتصادی و اجتماعی کشور، یعنی نحوه اداره منابع متعلق به میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته و کارفرما مربوط می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد وزارت تعاون مبنی بر ساماندهی نحوه گردش منابع و ایجاد سازوکارهای شفاف‌تر برای مدیریت درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی، با واکنش‌ها و انتقادهایی همراه شده است، اما باید توجه داشت که اصل موضوع، افزایش پاسخگویی در نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی و جلوگیری از تصمیمات غیرشفاف است.

رادفرد با تأکید بر اینکه منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به همه بیمه‌پردازان است، گفت: تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌کردها و نحوه اداره این منابع باید در چارچوب قوانین، نظارت‌های مؤثر و پاسخگویی عمومی انجام شود؛ چرا که هرگونه تصمیم نادرست می‌تواند در آینده توان سازمان برای ایفای تعهدات خود در قبال بازنشستگان را با چالش مواجه کند.

مدیرعامل سابق شرکت کار و تأمین ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی امروز بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و منابع آن عمدتاً از محل حق بیمه کارگران، کارفرمایان و سایر بیمه‌شدگان تأمین می‌شود. از این رو، این سازمان یکی از ارکان نظام امنیت اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تصریح کرد: بررسی نظام‌های تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که اگرچه ساختارهای مدیریتی متفاوت است، اما یک اصل مشترک در همه آنها وجود دارد و آن، پاسخگویی و شفافیت در اداره منابع عمومی است.

رادفرد خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی، صندوق‌های بازنشستگی تحت نظارت دولت، پارلمان، نهادهای حسابرسی و نمایندگان ذی‌نفعان اداره می‌شوند. در ایالات متحده نیز سازمان تأمین اجتماعی به صورت مستمر گزارش عملکرد و وضعیت منابع و تعهدات خود را منتشر می‌کند و در مالزی نیز صندوق تأمین اجتماعی کارکنان، با وجود استقلال مدیریتی، ملزم به رعایت چارچوب‌های سختگیرانه شفافیت و نظارت عمومی است.

وی افزود: تجربه جهانی به‌روشنی نشان می‌دهد که استقلال مدیریتی هرگز به معنای استقلال از پاسخگویی نیست و هر نهادی که منابع عمومی را در اختیار دارد، باید در برابر جامعه پاسخگو باشد.

مدیرعامل سابق شرکت کار و تأمین با بیان اینکه مشکلات امروز صندوق‌های بازنشستگی تنها ناشی از تغییرات جمعیتی نیست، اظهار کرد: بخشی از چالش‌های کنونی نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی، تحمیل تعهدات بدون تأمین منابع پایدار، گسترش بنگاه‌داری و فاصله گرفتن از مأموریت اصلی صندوق‌های بیمه‌ای است.

وی تأکید کرد: در نظام‌های موفق دنیا، اصل بر این است که حقوق نسل امروز نباید به قیمت تضییع حقوق نسل‌های آینده تأمین شود و بالعکس. بنابراین، هرگونه اصلاح در ساختار مدیریت منابع تأمین اجتماعی باید با هدف حفظ پایداری مالی صندوق و تضمین ایفای تعهدات آن در قبال بازنشستگان و بیمه‌شدگان انجام شود.

رادفرد اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تلاشی برای بازگرداندن منابع سازمان تأمین اجتماعی به چارچوبی شفاف، قابل نظارت و پاسخگو ارزیابی کرد و به ایلنا گفت: چنین اصلاحاتی، اگر با گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت کارگران، بازنشستگان، کارفرمایان و دولت همراه باشد، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه پایداری بلندمدت نظام تأمین اجتماعی را فراهم کند.

وی در پایان با اشاره به هفته تأمین اجتماعی اظهار کرد: این مناسبت، فرصت مناسبی برای قدردانی از خدمات کارکنان این سازمان و همچنین بازاندیشی درباره آینده نظام تأمین اجتماعی کشور است. حفظ پایداری این سازمان، صرفاً حمایت از یک نهاد نیست، بلکه تضمین امنیت اقتصادی و معیشتی میلیون‌ها خانواده ایرانی و جلوگیری از بروز بحران در پرداخت حقوق بازنشستگان امروز و فرداست لذا منابع سازمان باید در چارچوبی شفاف، پاسخگو و تحت نظارت اداره شود تا امنیت معیشتی تمام بیمه‌شدگان حفظ شود.

کیوآرکدسایت اقتصادی ایران :

برگرفته از : https://www.ilna.ir