اگر بدهی دولت نقدی و به موقع پرداخت و سرمایه گذاری می شد، چه اتفاقی می افتاد؟

بدهی دولت به تامین اجتماعی وام نیست؛ این بدهی دارای ماهیت بیمه ای و ارزش روز است و سازمان تامین اجتماعی در قبال آن موظف به پرداخت مستمری، مقرری و خدمات درمانی به روز به بیمه شدگان است.

محاسبات علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی نشان می دهد، اگر دولت از سال 1354 تا کنون، بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی را به موقع و نقدی پرداخت می کرد، و این سازمان نیز به مرور زمان و به محض دریافت این مطالبات، آنها را سرمایه گذاری می کرد، ارزش سهم دولت از حق بیمه و سرمایه گذاری آن طی حدود 50 سال گذشته بیش از 7 هزار همت بود.

به گزارش پارس اکونومیست به نقل ازتامین 24، بر اساس محتوای اینفوگراف حاضر که بر اساس نتایج بررسی ها و محاسبات کارشناس برجسته حوزه رفاه و تامین اجتماعی ترسیم شده، اگر دولت در ۵۰ سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۵۴ تاکنون، حق بیمه‌های تعهدی خود را به‌موقع و نقدی پرداخت می‌کرد و سازمان در همان زمان‌ها آن را سرمایه‌گذاری می‌کرد، ارزش آن مبلغ امروز بیش از هفت هزار میلیارد تومان بود.

این در حالی است که چنین شرایطی بروز و ظهور نیافته و از همین رو، سازمان تأمین اجتماعی بر پرداخت نقدی، به‌موقع و متناسب با حفظ قدرت خرید سازمان و جلوگیری از انباشت بدهی‌های جدید تأکید دارد.
بر اساس محتوای این اینفوگراف، بدهی دولت وام نیست و دارای ماهیت بیمه‌ای یا ارزش روز است. در همین حال، سازمان موظف است در قبال این بدهی‌ها، مستمری، مقرری و خدمات درمانی را به‌روز به بیمه شدگان و بازنشستگان ارائه دهد. این همه در حالی است که از دهه ۱۳۸۰ به بعد، به دلیل عدم پرداخت سهم دولت، سازمان مجبور به فروش دارایی‌ها، استقراض، انتشار اوراق و … شده و هزینه‌های سنگین تامین مالی را متحمل گردیده است. این در حالی است که بدهی دولت باید به ارزش واقعی روز پرداخت شود و مبنای قانونی آن ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی است که بر اساس آن خسارت تأخیر تأمین بر اساس نرخ تورم رسمی به‌صورت تجمیعی و مرکب محاسبه می‌شود و بدهی‌های دولت نیز باید به ارزش واقعی روز با حداقل به میزان افزایش حداقل مستمری در سال به‌روزرسانی و پرداخت شود.
بخش دیگری از این اینفوگراف به دلایل متفاوت بودن آمار بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافته و عوامل زیر را برای بروز این پدیده برشمرده شده است:
دیه کردن دولت‌ها: برخی دولت ها تعهدات دولت های قبلی را نادیده گرفته یا منکر وجود بدهی شده اند.

تفسیر نوع به‌روزرسانی: دولت ها گاهی تغییر نادرست یا حذف بدهی ها را به روزرسانی تلقی می کنند.

شرط و شروط دولت:پرداخت های تاخیری یا ناقص با شرایطی مانند حسابرسی مجدد همراه بوده است.

تکالیف یک طرفه دولت: دولت تعهدات جدیدی ایجاده کرده بدون اینکه منابع مالی آن را تامین کند.

اختلاف در زمان محاسبه: برخی بدهی ها مربوط به سال های گذشته است اما ارقام مصوب در بودجه های جدید لحاظ می شود.
به باور حیدری، مطالبه سازمان تأمین اجتماعی روشن و منطقی است:پرداخت نقدی و به‌موقع، به ارزش روز واقعی، با حفظ ارزش و قدرت خرید بدهی‌های دولت و جلوگیری از انباشت بدهی‌های جدید، طبق ماده ۲ و ۶ سیاست‌های تامین اجتماعی.