سلب مالکیت کارگران و بازنشستگان از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های آن ممنوع!

آقای مسعود پزشکیان در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ در جریان یک گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم (مربوط به گزارش عملکرد دو ساله دولت) از عملکرد مدیران شرکت‌های زیان‌ده و سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و با این پرسش که: «چرا مدیران شرکت‌های زیان‌ده با وجود ضرردهی، همچنان فوق‌العاده مدیریت دریافت می‌کنند؟ ما به مدیران پول می‌دهیم، اما آن‌ها برای ما ضرر ایجاد می‌کنند» ادامه داد: «راه درست این است که کارخانه‌های ما و شرکت‌های ما در حقیقت توسط بخش خصوصی مدیریت شود. البته ما تلاش می‌کنیم این را با هماهنگی که بین قوا وجود دارد، ان‌شاءالله حل کنیم.»

سخنان رئیس‌جمهور پزشکیان موجی از نگرانی را در میان بیمه‌شدگان از کارگران شاغل تا بازنشستگان ایجاد کرده است؛ چراکه این اظهارات صراحتاً به معنای سلب مالکیت سرمایه‌های بین‌النسلی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از صاحبان اصلی آن، یعنی کارگران شاغل و بازنشستگان است و خصوصی‌سازی امری غیرقانونی است و بنیان تأمین اجتماعی و سازمان متولی آن را ریشه‌کن خواهد کرد!

مقدمه قانون تأمین اجتماعی در مورد نوعِ مالکیت سازمان تأمین اجتماعی صراحت دارد:

«صندوق تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریتِ اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق‌بگیر (به‌صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به‌صورت اختیاری) است…» و
«…به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و قابل ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی نیست.» (مقدمه‌ی قانون تأمین اجتماعی)

اینکه حاکمیت به دلیل شرایط ویژه انقلاب و در اختیار گرفتن جبری سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت و نادیده گرفتن نقش سازمان‌های صنفی کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان در نظارت و کنترلِ آن موجب مدیریت دولتی بر سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه آن شده است، هیچ حقی را در مورد واگذاری کارخانجات و شرکت‌ها و سایر منابع و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی از جمله بانک رفاه کارگران برای هیچ دولتی ایجاد نمی‌کند.

ما امضاکنندگان این کارزار اعلام می‌داریم:

۱- ما بازنشستگان و کارگران شاغل، بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان صاحبان و وارثان اصلی این سرمایه بین‌نسلی، خواستار استقلال واقعی سازمان و تقلیل نقش دولت به جایگاه نظارتی آن مطابق نص صریح قانون هستیم.

۲- شستا، میراث پیشینیان ما و اندوخته سالیان عمر ما و پرداخت حق بیمه‌های نسل کنونی است، نه آورده‌ی دولت!

۳- بدهی افسانه‌ای دولت به سازمان، گزینش مدیران نالایق دولتی و عدم کنترل و نظارت اتحادیه‌ای از کارگران و بازنشستگان بر عملکرد مدیران دولتی، عامل اصلی ناترازی اقتصادی در شستا است.

۴- تعامل و همکاری بین نمایندگان دولتی در سازمان تأمین اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه سراسری بازنشستگان در شرایط کنونی تنها راه نجات شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی (شستا) است.

۵- ما بر ضرورت نظارت و کنترل مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بر پایه تخصص، شفافیت مالی، انتشار گزارش‌های حسابرسی، جلوگیری از دخالت‌های غیرتخصصی، اصلاح ساختار مدیریتی و اجرای کامل قوانین و دستورات مرتبط و منطبق با قانون تأمین اجتماعی اصرار داریم.

این یک مطالبه و کارزارِ صنفی و ملی است؛ زیرا پایداری سازمان تأمین اجتماعی و منابع مالی و سرمایه‌ای آن و حفظ ماهیت و کارکرد اجتماعی این نهاد، مستقیماً با امنیت اجتماعی، معیشتی و سلامت میلیون‌ها خانواده ایرانی مرتبط بوده و تضمین‌کننده آن است و خلاف آن در راستای گسترش روزافزون فاصله طبقاتی و استثمار هرچه بیشتر کارگران و نابودی سلامت و زیست بازنشستگان خواهد بود.