به گزارش پارس اکونومیست به نقل ازاقتصادنیوز، کامران ندری، اقتصاددان در بخشی از گفت‌وگوی خود با اقتصادنیوز در پاسخ به این پرسش که «در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد برخی از خانوارهایی که اعضای آن‌ها همچنان شاغل هستند و حتی از دارایی‌هایی نظیر مسکن و خودرو نیز برخوردارند، توان مالی گذشته خود را از دست داده‌اند؛ به طوری که هزینه‌هایی مانند تعمیرات مسکن، نگهداری خودرو یا حتی امور درمانی خود را به تعویق می‌اندازند. آیا می‌توان این وضعیت را نوعی «فقر تدریجی خانوارهای شاغل» نامید؟ این پدیده از منظر اقتصادی چه تفاوتی با مفهوم متعارف فقر دارد؟» اظهار کرد: به طور معمول، خانوارها برای «روز مبادا» -یعنی روزهایی که ممکن است به دلیل جنگ، محاصره اقتصادی یا تشدید تحریم‌ها شرایط زندگی سخت شود- پس‌انداز می‌کنند. در حال حاضر، بخشی از جامعه (که آمار دقیقی از سهم درصدی آن‌ها در دست نیست) با مشکل عدم نقدشوندگی دارایی‌های خود مواجه شده‌اند و درآمد جاری آن‌ها نیز پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. در چنین شرایطی، معمولاً خانوارها به دریافت قرض و تسهیلات متوسل می‌شوند که البته در حال حاضر امکان قرض گرفتن نیز برای بسیاری از خانوارها مقدور نیست. اگرچه این وضعیت تا حدی قابل مدیریت است، اما به هیچ وجه شرایط آسانی نیست.

او ادامه داد: در این میان، خانوارهایی که فاقد هرگونه دارایی بوده و درآمد کافی نیز ندارند، دست‌شان از همه‌جا کوتاه است. برای این گروه، باید منتظر ماند تا اوضاع به سمت آرامش و ثبات حرکت کند، رشد اقتصادی به کشور بازگردد، فرصت‌های شغلی و فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد و با مهار نسبی تورم، مشکلات آن‌ها به تدریج برطرف شود. در غیر این صورت، تنها راهکار باقی‌مانده این است که این افراد شناسایی شده و تحت حمایت‌های مالی مستقیم دولت و نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر مؤسسات خیریه قرار گیرند.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که «اگر این روند ادامه یابد و خانوارها برای حفظ حداقل‌های معیشت ناچار باشند دائماً از هزینه‌های ضروری خود بکاهند، اقتصاد ایران در بلندمدت با چه پدیده‌ای مواجه خواهد شد؟» گفت: در حال حاضر سطح درآمدها به شدت کاهش یافته و توزیع درآمد نیز ناپایدار و نامناسب است. برخی افراد قادرند درآمد خود را متناسب با تورم موجود در اقتصاد و یا حتی بالاتر از آن ترمیم کنند؛ اما بخش عمده‌ای از خانوارهای ما که شاغل و حقوق‌بگیر هستند و شغل خود را حفظ کرده‌اند، با عدم تعدیل حقوق و دستمزد متناسب با تورم مواجه هستند. در این میان، خانوارهایی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

او افزود: در شرایط تورمی، اگر حاکمیت از توان مالی و نگاه اجتماعی برخوردار باشد، باید بازنگری و ترمیم حقوق و دستمزدها را در فواصل زمانی کوتاه‌تر انجام دهد. به عنوان مثال، در تورم‌های بسیار بالا می‌توان به جای یک‌بار بازنگری سالانه، تجدیدنظر در دستمزدها را به دو بار در سال افزایش داد و میزان کمک‌های حمایتی را نیز تقویت کرد. با این حال، شرایط فعلی اقتصاد به گونه‌ای است که مشکلات مالی بسیار شدید و حاد شده است. از سوی دیگر، الگوی حکمرانی نامناسب از دوره پیش از جنگ و درگیری‌ها وجود داشته و تغییر آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، واقعیت این است که شرایط معیشتی مردم بسیار سخت و دشوار است.

ندری گفت: اگر از ما پرسیده شود که در این شرایط چه باید کرد، توصیه کلیدی ما این است که در کوتاه‌مدت و سریع‌ترین زمان ممکن، مسئله محاصره دریایی و جنگ اقتصادی که شدت یافته است، خاتمه یابد. در مرحله بعد و در بلندمدت نیز انجام اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی اقتصاد کشور ضروری خواهد بود.

کیوآرکدسایت اقتصادی ایران :

برگرفته از : https://www.eghtesadnews.com