محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، با اشاره به جلسه‌ی اخیر شورایعالی کار و با تأکید بر ضرورت بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران، به ایلنا گفت: انتظار گروه کارگری این است که با توجه به مصوبه دستمزد شورایعالی کار و باتوجه به شرایط اقتصادی موجود و افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی، موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این مدت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته دستمزد را تشکیل نداد تا محاسبات مربوط به سبد معیشت و میزان افزایش هزینه‌های زندگی، به صورت جمعی و با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری انجام شود؛ موضوع مستقیماً به شورای عالی کار منتقل شده است. در این نشست، مقداری روی این موضوع که افزایش چقدر و روی کدام آیتم‌ها باشد گفتگو شد و در نهایت قرار شد وزیر کار موضوع را از طریق هیئت دولت پیگیری کند.

این فعال کارگری افزود: در حال حاضر، محاسبات مستقل گروه کارگری نشان می‌دهد که هزینه‌های سبد معیشت نسبت به گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. در شرایط فعلی، افزایش قیمت‌ها به حدی رسیده که دیگر موضوع صرفاً بر سر اختلاف در محاسبه سهم اقلام مختلف سبد معیشت نیست، بلکه اصل افزایش هزینه‌های زندگی کاملاً محسوس و قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: در گذشته، بر سر نحوه محاسبه سهم اقلامی مانند گوشت قرمز، برنج و سایر کالاها در سبد معیشت بحث می‌کردیم تا بتوانیم با استناد به ارقامی که به دست می‌آوریم، قدرت چانه‌زنی بیشتری برای افزایش دستمزد داشته باشیم، اما امروز شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده که حتی اگر سبد را به صورت بسیار حداقلی هم محاسبه کنیم، باز هم دستمزد کارگران با توجه به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، بسیار عقب‌تر از نرخ حداقلی سبد است.

باقری اظهار کرد: در حال حاضر، تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به سطوح بسیار بالایی رسیده و حتی  سه‌رقمی شده. پیش‌بینی ما نمایندگان کارگری این بود که در خردادماه تورم خوراکی‌ها به این سطح برسد که این اتفاق نیز رخ داد.

این فعال کارگری افزود: در حال حاضر نیز پیش‌بینی ما این است که در ماه‌های آینده، آثار این تورم به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت کند و شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بخش‌های دیگر سبد مصرفی خانوار باشیم.

وی تأکید کرد: با توجه به مجموعه این شرایط، موضوع ترمیم دستمزد را صرفاً یک مطالبه صنفی یا اقتصادی نمی‌دانم، بلکه آن را یک ضرورت ملی و یک اقدام مهم اجتماعی می‌دانم. شورای عالی کار باید با توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی کاهش قدرت خرید کارگران، موضوع ترمیم دستمزد را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهد.

وی تصریح کرد: ترمیم دستمزد نباید صرفاً شامل حداقل‌بگیران شود، بلکه باید تمامی سطوح مزدی، از حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی گرفته تا بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بازماندگان را دربر بگیرد. در شرایط فعلی کشور، نمی‌توان این مسئله را به سادگی رها کرد و انتظار داشت که آثار افزایش هزینه‌های زندگی بر خانوارهای کارگری بدون پیامد باقی بماند.

عضو گروه کارگری شورایعالی کار گفت: خوشبختانه اصل افزایش هزینه‌های زندگی مورد پذیرش قرار گرفته و حتی وزارت کار نیز معتقد است که باید اقدامی در جهت افزایش و ترمیم دستمزد انجام شود. اکنون لازم است دولت، کارفرمایان و سایر دستگاه‌های مرتبط به این موضوع توجه کنند و ترمیم دستمزد را به عنوان یک اقدام ملی و یک ضرورت اجتماعی در دستور کار قرار دهند. این موضوع صرفاً مطالبه یک گروه خاص نیست و آثار آن بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور قابل توجه است.

وی درباره روند تصمیم‌گیری برای ترمیم دستمزد نیز گفت: وزیر کار برای پیشبرد این موضوع نیازمند هماهنگی‌های درون دولت و جلب نظر سایر بخش‌هاست. از یک سو باید نظر دولت در این زمینه هماهنگ شود و از سوی دیگر، ملاحظات مربوط به کارفرمایان، دولت و سازمان تأمین اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه اتخاذ یک تصمیم مشترک فراهم شود. در حال حاضر منتظر شکل‌گیری این هماهنگی‌ها هستیم.

عضو گروه کارگری شورای عالی کار در پایان تأکید کرد: با توجه به روند افزایش قیمت‌ها و پیش‌بینی تداوم افزایش تورم در سایر کالاها و خدمات طی ماه‌های آینده، ترمیم دستمزد دیگر صرفاً یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری و مدیریت پیامدهای اجتماعی شرایط موجود است و باید در اسرع وقت در شورای عالی کار مورد رسیدگی قرار گیرد.

کیوآرکدسایت اقتصادی ایران :

برگرفته از : https://www.ilna.ir