به گزارش سایت اکونومیست به نقل ازبنکر، این روزها هر بار نرخ دلار بالا می‌رود، همه نگاه‌ها به تابلوی صرافی می‌دود. اما آنچه برای یک خانوار ایرانی مهم است، عدد روی تابلو نیست. اثر واقعی این افزایش، با فاصله زمانی و از راه هزینه تولید، خودش را به سفره می‌رساند.

دلار گران‌تر به این معنا نیست که همه کالاها در همان روز و به یک اندازه گران می‌شوند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده بعضی قیمت‌ها همان هفته اول تکان می‌خورند و بعضی دیگر، ماه‌ها بعد.

زنجیره اثر دلار؛ از واردات تا سفره

نخستین اثر را می‌توان در کالاهایی دید که مستقیم‌تر با واردات در ارتباط‌اند. تلفن همراه، لوازم الکترونیکی، قطعات خودرو. همین هفته گذشته، قیمت یک مدل گوشی میان‌رده در بازار آزاد حدود ۸ درصد بالا رفت؛ درست چند روز بعد از جهش نرخ ارز.

اما اثر دلار به همین کالاها محدود نمی‌ماند. بخش مهمی از تولید داخلی هم به مواد اولیه و قطعات وارداتی وابسته است. یعنی خانواری که هیچ کالای خارجی نمی‌خرد هم ممکن است از این موج تأثیر بگیرد.

مرحله بعد، هزینه تولید و حمل‌ونقل است. وقتی مواد اولیه گران‌تر می‌شود، بنگاه ناچار است بخشی از این افزایش را به قیمت فروش منتقل کند. اینجاست که شوک ارزی آرام‌آرام وارد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات داخلی می‌شود.

کاهش قدرت خرید

مهم‌ترین اثر افزایش دلار، کاهش قدرت خرید دستمزد است. اگر درآمد یک خانوار در یک سال ۳۰ درصد بالا برود اما سطح عمومی قیمت‌ها ۵۰ درصد، آن خانوار عملاً فقیرتر شده است.

یعنی چه؟ یعنی با وجود افزایش اسمی درآمد، مقدار کالا و خدماتی که می‌تواند بخرد کمتر شده. به همین دلیل، اثر اصلی تورم ناشی از شوک ارزی را باید در «درآمد واقعی» جست‌وجو کرد، نه در قیمت یک کالای مشخص.

این کاهش قدرت خرید معمولاً ابتدا در هزینه‌های قابل مدیریت خودش را نشان می‌دهد. خانوار خرید کالای بادوام را عقب می‌اندازد. سفر و تفریح را کم می‌کند. به سمت برند ارزان‌تر می‌رود.

و اگر فشار تورمی ادامه پیدا کند، کاهش مصرف به کالاهای ضروری‌تر هم می‌رسد. در چنین شرایطی، مسأله فقط «گران شدن کالاها» نیست. ترکیب مصرف خانوار عوض شده و کیفیت زندگی پایین آمده است.

مسکن و خودرو 

مسکن از این زنجیره جدا نیست، هرچند رابطه‌اش با نرخ ارز پیچیده‌تر است و با وقفه بیشتری ظاهر می‌شود. قیمت مصالح، تجهیزات و هزینه ساخت بالا می‌رود. در نتیجه سهم مسکن از بودجه خانوار بیشتر می‌شود.

در بازار خودرو هم همین اتفاق می‌افتد. خودرو حتی وقتی در داخل تولید می‌شود، به قطعات و فناوری وارداتی وابسته است. بنابراین شوک ارزی در این بازار فقط به قیمت خودروی خارجی محدود نمی‌شود.

در مواد غذایی هم رابطه پیچیده‌تر است، اما نمی‌توان آن را از نرخ ارز جدا دانست. بخشی از نهاده‌های کشاورزی، خوراک دام، روغن و کود به تجارت خارجی وابسته است. حتی در کالاهایی که عمدتاً در داخل تولید می‌شوند، نرخ ارز از مسیر هزینه نهاده‌ها بر قیمت نهایی اثر می‌گذارد.

 تورم در برابر درآمد

افزایش دلار به تنهایی تعیین‌کننده میزان کاهش قدرت خرید خانوار نیست. آنچه برای معیشت اهمیت دارد، مقایسه سرعت رشد قیمت‌ها با سرعت رشد درآمد است.

اگر نرخ ارز بالا برود اما دستمزد و درآمد خانوار متناسب با تورم رشد کند، بخشی از فشار معیشتی جبران می‌شود. اما اگر قیمت‌ها سریع‌تر از درآمد بدوند، نتیجه نهایی کاهش درآمد واقعی و کوچک‌تر شدن سفره است.

از همین رو، برای سنجش اثر واقعی دلار بر معیشت، به جای پرسیدن «دلار چند درصد گران شده؟» باید پرسید «هزینه زندگی چند درصد بالا رفته و درآمد چه میزان از آن را جبران کرده؟»

در اقتصاد ایران، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تورم بالا فقط قیمت کالاها را افزایش نمی‌دهد. رفتار اقتصادی خانوار را هم عوض می‌کند. خانوار ممکن است مصرف را کم کند، خرید بزرگ را عقب بیندازد یا برای حفظ ارزش پس‌انداز به دارایی‌های دیگر پناه ببرد.

پس می‌توان کل ماجرا را در یک خط خلاصه کرد: دلار گران می‌شود، هزینه واردات بالا می‌رود، قیمت مواد اولیه تکان می‌خورد، هزینه تولید بیشتر می‌شود، بخشی از آن به قیمت کالاها منتقل می‌شود و اگر درآمد خانوار با همان سرعت رشد نکند، قدرت خرید کاهش می‌یابد.

اینجاست که نرخ ارز از یک شاخص اقتصادی به یک مسأله معیشتی تبدیل می‌شود.

حالا سؤال این است که مهار پایدار تورم بدون کنترل فشارهای پولی و انتظارات تورمی ممکن است؟

پاسخ روشن است: ثبات کوتاه‌مدت بازار ارز نمی‌تواند تضمین کند قدرت خرید خانوار برای مدت طولانی حفظ شود. و این، همان نکته‌ای است که در گزارش‌های رسمی کمتر شنیده می‌شود.

نیما احمدی

کیوآرکدسایت اقتصادی ایران :

برگرفته از : https://banker.ir